«النقد الدولي» يتوقع انتعاشاً تدريجياً للاقتصاد السعودي

كالين لـ «الشرق الأوسط» : مواصلة الدعم الصحي ونمو القطاع الخاص وتوليد الوظائف تحديات للمملكة

تيم كالين
تيم كالين
TT

«النقد الدولي» يتوقع انتعاشاً تدريجياً للاقتصاد السعودي

تيم كالين
تيم كالين

في وقت، أكدت توقعاتٌ أن مستجدات الاقتصاد العالمي لا تزال تقبع في تصنيف حالة «عدم اليقين»، توقع مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي انتعاشاً تدريجياً للاقتصاد السعودي في النصف الثاني من العام 2020. لافتاً إلى أن ذلك لا يخلو من وجود تحديات ماثلة في هذه الظروف، ترتكز على استمرار دعم الرعاية الصحية، وتحفيز القطاع الخاص، وتوليد الوظائف.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية تيم كالين لـ«الشرق الأوسط»، إن أحدث توقعات صندوق النقد الدولي في تنبؤات الاقتصاد العالمي في يونيو (حزيران) 2020 أشارت إلى أن الاقتصاد العالمي سينكمش بنسبة 4.9 في المائة هذا العام وينمو بنسبة 5.4 في المائة في عام 2021. فيما لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية.
وعن تقييمه للوضع السعودي بشكل خاص بعد العودة الكاملة للأنشطة الاقتصادية والتجارية في المرحلة الحالية، أفاد كالين: «نتوقع انتعاشاً تدريجياً للاقتصاد في النصف الثاني من العام مع انتهاء عمليات الإغلاق»، مضيفاً: «ستعمل بعض القطاعات بشكل أفضل من غيرها، وستعتمد قوة التعافي على استعادة الناس الثقة في القيام بالنشاط الاقتصادي واليقظة المستمرة بشأن الفيروس للتأكد من احتواء الحالات الجديدة بشكل جيد». وعن تقييمه لحزمة الإجراءات التي اتخذتها السعودية من حيث السياسات المالية لمواجهة آثار «كورونا» وأثرها في تعزيز اقتصادها وقوتها المالية، أوضح كالين: «وضعت المملكة حزمة قوية من تدابير الدعم للاقتصاد، ساعدت بلا شك في تخفيف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا».
ومع ذلك، أوضح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أن هناك تحديات ربما ستواجهها المملكة في المرحلة المقبلة على المدى القصير والطويل، مبيناً أنه على المدى القصير يتمثل التحدي في مواصلة دعم الاقتصاد وقطاع الرعاية الصحية مع استمرار المعركة ضد فيروس كورونا، ولكن بطريقة مستهدفة.
وعلى المدى الطويل، يتمثل التحدي الثاني في وجه السعودية، وفق كالين، في الحصول على نمو يقوده القطاع الخاص، ويخلق فرص عمل للسعوديين، تساند الحكومة السعودية في أن تكون قادرة بعد الآن على دفع نمو أقوى من خلال إنفاقها الخاص نظراً لأنه من المرجح أن تظل أسعار النفط أقل مما كانت عليه في الماضي.
واستطرد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية بالقول: «إن المملكة ستحتاج إلى النظر في مزيد من الإجراءات لتشجيع شركات القطاع الخاص على الاستثمار وتوظيف السعوديين والنمو».
وكان صندوق النقد الدولي قال، في أحدث توقعاته للاقتصاد العالمي بعد أزمة «كورونا»، إن الجائحة ستترك بصمتها في العالم وتتسبب بأعلى مستويات ركود منذ نحو 100 عام، بجانب تسببها بتباطؤ الانتعاش الاقتصادي بمستويات أعلى من تلك المتوقعة سابقاً.
وذكر في شأن الاقتصاد العربي أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد السعودي في العام 2020 بنسبة 6.8 في المائة، على أن يعود للانتعاش مجدداً في العام 2021 بنسبة 3.1 في المائة، في وقت وصفها وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي توقعات صندوق النقد بأنها «متشائمة».


مقالات ذات صلة

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.