أمير الرياض: أنهينا 10 % من مشروع النقل العام

دعا الائتلافات العالمية المنفذة للمشروع إلى استباق الجدول الزمني المحدد

أمير الرياض: أنهينا 10 % من مشروع النقل العام
TT

أمير الرياض: أنهينا 10 % من مشروع النقل العام

أمير الرياض: أنهينا 10 % من مشروع النقل العام

أكد الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ (مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام - القطار والحافلات)، أن خادم الحرمين الشريفين، يتابع بشكل أسبوعي ومباشر ما أنجز في مشروع النقل العام، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت أكثر من 10 في المائة، مبينا أن هذه النسبة تنسجم تماما مع الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.
ودعا أمير منطقة الرياض، خلال ترؤسه أمس الاجتماع الدوري العاشر لمتابعة سير العمل في المشروع، وذلك بمكتبه في قصر الحكم بالعاصمة الرياض، الائتلافات العالمية المنفذة للمشروع إلى استباق البرنامج الزمني المحدد، وتكثيف جهودها، والمبادرة لوضع أحدث الحلول، وتسخير أفضل البدائل المبتكرة لمواجهة التحديات والصعوبات التي قد تواجه سير أعمال تنفيذ المشروع.
وقال «إن الائتلافات الثلاثة المنفذة للمشروع، استقطبت حتى الآن المئات من الشباب السعودي من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، بعد أن أرسلت مندوبيها لحضور حفلات تخرج المبتعثين في دول الابتعاث، واختيار أفضل الكفاءات ضمن فريق العمل المنفذ للمشروع».
وأكد في الوقت نفسه استقطاب المزيد من الشباب السعودي في المراحل اللاحقة من المشروع، وذلك بعد تدريبهم وإكسابهم المهارات العالية في الكثير من التخصصات الهندسية والفنية التي يشتملها المشروع، مشيرا إلى وجود تنسيق مشترك بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، والجامعات والجهات المعنية، لتحقيق هذا الهدف الذي يمثل قيمة مضافة كبرى للوطن والمواطنين من هذا المشروع العملاق الذي يندر تكرار حدوثه بهذا الحجم والمواصفات.
وفي ما يتعلق بتفهم وتعاون المتضررين من أعمال التنفيذ، فقد أشاد أمير الرياض بتعاون أهالي العاصمة في هذا الخصوص، وقال «إن أصحاب المتاجر والمكاتب والجهات الحكومية والخاصة المجاورين لمواقع العمل في المشروع، أبدوا تعاونا منقطع النظير مع الإجراءات والتحويلات المؤقتة التي تشهدها هذه المواقع، وأكدوا تفهمهم الآثار التي قد تلحق بأنشطتهم خلال الفترة التي تجري فيها هذه الأعمال».
من جهته، أوضح المهندس إبراهيم السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشروعات والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع تناول مختلف المراحل الجاري تنفيذها - حاليا - ضمن المشروع من قبل كل من الائتلافات الثلاثة والمتمثلة بـ«باكس، الرياض نيوموبيليتي، وفاست»، وذلك في أكثر من 61 موقعا على امتداد مسارات شبكة القطار الستة في مختلف أرجاء المدينة، إضافة إلى الأعمال المقرر تنفيذها ضمن الجدول الزمني لتنفيذ مشروع النقل العام.
وأشار رئيس مركز المشروعات والتخطيط بالهيئة إلى أبرز الأعمال الجاري تنفيذها - حاليا - ضمن المشروع، وهي أعمال الحفر والتجهيز في مواقع عدد من المحطات الرئيسية، في كل من مبنى مركز التحكم والتشغيل، ومواقع انطلاق آلات حفر الأنفاق العميقة للمسارات تحت الأرض، حيث تتواصل أعمال الحفر في محطة العليا الرئيسية، لتبلغ مسافة الحفر الأفقي على المسار الثاني نحو 110 أمتار في الاتجاهين الشرقي والغربي، في الوقت الذي انتهت فيه أعمال الحفر بمحطة الصالة الخامسة على المسار الرابع بمطار الملك خالد الدولي.
وفي جانب تصنيع آلات حفر الأنفاق العميقة للمشروع، فقد أكدت الهيئة الانتهاء من إجراءات شحن أول آلة حفر عملاقة إلى السعودية، حيث غادرت السفينة التي تحمل آلة الحفر الخاصة بالمسار الثالث من ميناء مرسيليا في فرنسا، في طريقها إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، ومن المقرر وصولها منتصف يناير (كانون الثاني) 2015، في الوقت الذي حضر فريق من الهيئة اختبارات الجودة لآلات حفر الأنفاق العميقة في ألمانيا، وذلك بعد اكتمال تصنيعها.
وبخصوص مشروع شبكة النقل بالحافلات، أوضح المهندس إبراهيم السلطان، أن المشروع شهد بداية تجسيده على أرض الواقع بعد توقيع رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ المشروع، عقد توريد وتشغيل وصيانة مشروع شبكة الحافلات، بعدها شرع التحالف مباشرة في مرحلة الإعداد والتجهيز لتنفيذ العقد.



واشنطن توقف تحصيل الرسوم «غير القانونية» الثلاثاء

حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن توقف تحصيل الرسوم «غير القانونية» الثلاثاء

حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أنها ستتوقف عن تحصيل الرسوم الجمركية، التي فُرضت بموجب «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية (IEEPA)»، بدءاً من الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، غداً الثلاثاء.

وفي رسالةٍ وجهتها لشركات الشحن، أكدت الوكالة أنها ستقوم بإلغاء تفعيل جميع «أكواد» التعريفات المرتبطة بأوامر الرئيس دونالد ترمب السابقة المستندة إلى قانون الطوارئ المذكور، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أيام من صدور حكم المحكمة العليا الذي أعلن عدم قانونية تلك الرسوم.

ويتزامن توقف التحصيل مع دخول قرار ترمب الجديد حيز التنفيذ، والقاضي بفرض رسوم عالمية بنسبة 15 في المائة، بموجب سلطة قانونية مختلفة، بديلاً للرسوم التي أبطلتها المحكمة يوم الجمعة الماضي.

مصير المليارات المحصَّلة

ولم توضح الوكالة سبب استمرارها في تحصيل الرسوم لعدة أيام بعد حكم المحكمة، كما لم تقدم أي معلومات بشأن كيفية استرداد المستوردين أموالهم. ووفقاً لتقديرات خبراء موازنة في «بين وارتون»، فإن قرار المحكمة العليا يجعل أكثر من 175 مليار دولار من إيرادات الخزانة الأميركية عرضة لمطالبات الاسترداد، حيث كانت تلك الرسوم تُدر أكثر من 500 مليون دولار يومياً.

وأشارت الجمارك الأميركية إلى أن وقف التحصيل لا يشمل الرسوم الأخرى التي فرضها ترمب، بموجب قوانين «الأمن القومي» (المادة 232)، أو «الممارسات التجارية غير العادلة» (المادة 301)، والتي تظل سارية المفعول حتى الآن.


الصين تجري «تقييماً شاملاً» لقرار المحكمة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
TT

الصين تجري «تقييماً شاملاً» لقرار المحكمة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الاثنين، أنها تجري «تقييماً شاملاً» للحكم الصادر عن المحكمة العليا الأميركية، والذي وجّه صفعة قوية لسياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية، داعية واشنطن بشكل رسمي إلى إلغاء كافة الإجراءات الجمركية أحادية الجانب المفروضة على شركائها التجاريين.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قضت يوم الجمعة الماضي، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، بأن ترمب لا يملك الصلاحية لفرض رسوم جمركية بموجب قانون عام 1977 الذي اعتمد عليه لفرض ضرائب مفاجئة على الدول. هذا الحكم أدى عملياً إلى إلغاء حزمة واسعة من الرسوم التي هزت استقرار التجارة العالمية.

وفي رد فعل اتسم بالحدّة، أعلن ترمب بعد ساعات فقط من الحكم عن فرض رسوم عالمية جديدة بنسبة 10 في المائة، قبل أن يرفعها يوم السبت إلى 15 في المائة، مستخدماً سلطة قانونية مختلفة، ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ يوم الثلاثاء ولمدة 150 يوماً مع استثناءات لبعض المنتجات.

تحذير من «الالتفاف»

وأكدت بكين في بيانها أن «الرسوم الأحادية تنتهك قواعد التجارة الدولية والقانون المحلي الأميركي، ولا تخدم مصالح أي طرف»، مشددة على أنه «لا يوجد رابح في الحروب التجارية، وأن الحمائية طريق مسدود».

وأعربت وزارة التجارة الصينية عن قلقها البالغ إزاء نية واشنطن الإبقاء على الرسوم المرتفعة عبر «وسائل بديلة»، مثل التحقيقات التجارية الجديدة، وقالت: «تخطط الولايات المتحدة حاليًا لتدابير بديلة، مثل التحقيقات التجارية، من أجل الحفاظ على الرسوم الجمركية المرتفعة على شركائها التجاريين. وستواصل الصين مراقبة هذا الأمر عن كثب وحماية مصالحها بحزم».

سياق دبلوماسي متوتر

يأتي هذا التصعيد قبل أسابيع قليلة من الزيارة المرتقبة لترمب إلى الصين من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان)، وهي أول زيارة له في ولايته الثانية، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس شي جينبينغ. ورغم تأكيدات الممثل التجاري الأميركي، جيميوسون غرير، أن اللقاء «ليس بهدف الصدام التجاري»، إلا أن الأجواء تبدو مشحونة، خاصة مع تهديد واشنطن بفرض رسوم على قطاع أشباه الموصلات الصيني بحلول عام 2027.

واختتمت بكين بيانها بالتأكيد على معارضتها الشديدة لـ«إساءة استخدام الرسوم الجمركية لقمع الصناعات الصينية بشكل غير مبرر»، وسط ترقب عالمي لما ستؤول إليه المواجهة القانونية والاقتصادية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.


الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع، يوم الاثنين، حيث أدى قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء حزمة واسعة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب إلى زيادة حالة عدم اليقين، مما ضغط على الدولار ودفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

وزاد سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1 في المائة إلى 5161.64 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:19 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 30 يناير (كانون الثاني). وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 2 في المائة إلى 5183 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير المحللين في شركة «كي سي أم»: «إن قرار المحكمة بشأن الرسوم الجمركية، إلى جانب إثارة غضب الرئيس الأميركي، أضاف مزيداً من عدم اليقين إلى الأسواق العالمية، حيث عاد المتداولون إلى الذهب كملاذ آمن».

وقد ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب بموجب قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية، موجهةً بذلك هزيمة قاسية للرئيس الجمهوري في حكم تاريخي صدر يوم الجمعة، وله تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي.

وبعد صدور حكم المحكمة، أعلن ترمب أنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10 في المائة إلى 15 في المائة على الواردات الأميركية من جميع الدول.

وانخفضت العقود الآجلة في وول ستريت والدولار في آسيا يوم الاثنين، حيث أعاد الغموض المحيط بالرسوم الجمركية الأميركية إحياء استراتيجية «بيع المنتجات الأميركية».

وأضاف ووترر: «قد يتوقف صعود الذهب مجدداً فوق مستوى 5400 دولار في المدى القريب على مدة استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستلجأ إلى عمل عسكري ضد إيران».

وقد أشارت إيران إلى استعدادها لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي في المحادثات مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، سعياً منها لتجنب هجوم أميركي.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة ارتفع بأكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، وتشير الدلائل إلى تسارع إضافي في يناير، مما سيعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة قبل يونيو (حزيران).

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 3.1 في المائة إلى 87.20 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين. كما ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة ليصل إلى 2158 دولاراً للأونصة، بينما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1747.11 دولار.