اتفاق أميركي ـ أوروبي مفاجئ على تخفيضات جمركية

المرة الأولى منذ أكثر من عقدين تعلن فيها أميركا والاتحاد الأوروبي خفضا للرسوم الجمركية (رويترز)
المرة الأولى منذ أكثر من عقدين تعلن فيها أميركا والاتحاد الأوروبي خفضا للرسوم الجمركية (رويترز)
TT

اتفاق أميركي ـ أوروبي مفاجئ على تخفيضات جمركية

المرة الأولى منذ أكثر من عقدين تعلن فيها أميركا والاتحاد الأوروبي خفضا للرسوم الجمركية (رويترز)
المرة الأولى منذ أكثر من عقدين تعلن فيها أميركا والاتحاد الأوروبي خفضا للرسوم الجمركية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة والاتّحاد الأوروبي، مساء الجمعة، أنّهما اتفقا على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الكركند وبعض الزجاجيات الكريستالية، في خطوة مفاجئة قد تمهّد الطريق أمام التوصّل إلى هدنة في الحرب التجارية بين الطرفين.
وقال البلدان في بيان مشترك إنّ «الممثّل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر والمفوّض التجاري الأوروبي فيل هوغان أعلنا عن التوصّل لاتفاق بشأن تخفيضات جمركية ستزيد قيمة صادرات أميركية وأوروبية لتصل إلى مئات ملايين الدولارات».
وأضاف البيان «هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقدين التي تعلن فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن خفض لرسوم جمركية».
ومنذ تسلّم دونالد ترمب مفاتيح البيت الأبيض لم تنفكّ التوتّرات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تزداد بعدما اتّبع الرئيس الأميركي أجندة حمائية حازمة وفرض رسوماً جمركية عقابية على واردات الولايات المتّحدة من الصلب والألمنيوم من أوروبا ودول أخرى كانت تعتبر في السابق شركاء لبلاده.
واستهجن الرئيس الأميركي بالخصوص ألمانيا وصادراتها من السيارات وكذلك أيضاً فرنسا وصادراتها من النبيذ والأجبان.
والجمعة قال مصدر في الاتحاد الأوروبي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «إننا نعتبر هذا الاتفاق خطوة أولى نحو تهدئة التوترات بين الولايات المتحدة والاتّحاد الأوروبي».
وبموجب الاتفاق الذي توصّل إليه الطرفان، سيلغي الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على وارداته من الكركند الأميركي بنوعيه المجمّد والحيّ.
وبحسب البيان فإنّ الولايات المتّحدة صدّرت في 2017 إلى دول الاتّحاد ما قيمته 111 مليون دولار من هذه القشريات. وسيتمّ إلغاء الرسوم الجمركية على هذه الواردات بأثر رجعي من 1 أغسطس (آب) 2020 ولمدة خمس سنوات.
من جانبها، ستخفّض واشنطن بنسبة 50 في المائة الرسوم الجمركية التي تفرضها على عدد من السلع التي يصدّرها الاتّحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة والتي تبلغ قيمتها 160 مليون دولار سنوياً وتشمل بعض الوجبات الجاهزة وبعض الأواني الزجاجية الكريستالية والولاعات وقطع غيارها، وذلك لمدة خمس سنوات بدأت بأثر رجعي في 1 أغسطس.
وأكّد لايتهايزر وهوغان في بيانهما أنّ هذا الاتفاق «مفيد للطرفين» ويحسّن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ويحقّق نتائج إيجابية لكلا الاقتصادين.
وشدّد البيان على أنّ هذه ليست سوى «بداية مسيرة سيتمّ فيها إبرام اتفاقيات أخرى تتيح علاقات تجارية عبر الأطلسي أكثر حرية وإنصافاً ونديّة».



استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.