موجة تصعيد احتجاجي في جنوب العراق

تجريف مقار حزبية في الناصرية وحرق مكتب البرلمان في البصرة

متظاهرون يحرقون مكتب مجلس النواب العراقي في البصرة الليلة قبل الماضية (أ.ب)
متظاهرون يحرقون مكتب مجلس النواب العراقي في البصرة الليلة قبل الماضية (أ.ب)
TT

موجة تصعيد احتجاجي في جنوب العراق

متظاهرون يحرقون مكتب مجلس النواب العراقي في البصرة الليلة قبل الماضية (أ.ب)
متظاهرون يحرقون مكتب مجلس النواب العراقي في البصرة الليلة قبل الماضية (أ.ب)

في أحدث موجة تصعيد احتجاجي في جنوب العراق، أقدم ناشطون غاضبون في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار الجنوبية، على تجريف مجموعة مبانٍ ومقرات لفصائل وأحزاب سياسية، إلى جانب قيام محتجين بحرق مكتب مجلس النواب في البصرة.
وفيما جاءت موجة التصعيد في الناصرية على خلفية انفجار عبوة ناسفة في ساحة الحبوبي، مساء الجمعة، وتصريحات سابقة ضد جماعات الحراك أدلى بها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، دفع الغضب الناجم عن عمليات الاغتيال التي طالت ناشطين مؤخرا في البصرة بعض المتظاهرين إلى مهاجمة مكتب مجلس النواب وإضرام النار فيه، احتجاجا على ما يعتبرونه تقصيرا من نواب البصرة في البرلمان الاتحادي في الدفاع عن المحافظة وحماية سكانها من العصابات المسلحة التي تستهدف الناشطين. وغالبا ما تشير جماعات الحراك بأصابع الاتهام إلى بعض الفصائل والميليشيات المسلحة الموالية لإيران بالضلوع في عمليات اغتيال الناشطين.
وكان المالكي، هاجم الأسبوع الماضي، جماعات الحراك في الناصرية ووصفهم بـ«الفوضويين» ودعا الحكومة إلى ردعهم، ما عرضه إلى حملة انتقادات شديدة من قبل طيف واسع من الناشطين.
وأظهرت صور و«فيديوهات» انتشرت على نطاق واسع ناشطين وهم يهدمون بالجرافات مقار حزب الدعوة، ومنظمة بدر، وفوج «عصائب أهل الحق»، و«حزب الله»، والحزب الشيوعي، وتيار الحكمة ومنزل رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة المنحل جبار الموسوي.
وتكشف عمليات التجريف الجديدة لمقرات الفصائل والأحزاب، التي سبق أن تم حرقها وهي بالتالي هي غير مشغولة من عناصر الأحزاب، حجم الغضب الشعبي ضد أحزاب السلطة وفصائلها المسلحة. وهذا ما يؤكده الناشط رعد الغزي، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن أحزاب السلطة وفصائلها المسلحة لم تستوعب حتى الآن عملية التحول العميقة التي أحدثتها ثورة تشرين في عقول الناس في الناصرية وبقية المدن، وحجم الغضب الجماهيري ضدهم، أو لعلهم يعرفون ذلك جيدا، لكنهم لا يريدون تصديقه، خاصة وهو يصدر عن معاقلهم الرئيسية في محافظات ومدن الجنوب».
وذكر الغزي أن «عبوة ناسفة انفجرت مساء الجمعة في ساحة الحبوبي وإصابة نحو 15 متظاهرا، أثارت غضب كثيرين ودفعتهم إلى الانتقام عبر تجريم مقار الأحزاب، إضافة إلى تصريحات المالكي السابقة».
أما الناشط والأستاذ في جامعة ذي قار حازم هاشم، فيعزو سبب التوتر الأخير إلى أسباب عديدة منها «استمرار التسويف الحكومي والحزبي لمطالب ثورة تشرين واستفحال تردي الخدمات الأساسية مع ازدياد وتواتر عمليات الاغتيال التصفية في المدن الجنوبية التي وصلت ذروتها في البصرة وتفجير ساحة الحبوبي». ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك «ناجم أيضا عن العجز الأمني المعتمد عن تصرفات أذرع الأحزاب العسكرية أدى إلى ردات فعل غاضبة أنتجت تحركا نوعيا من الشباب المحتج صوب تهديم مباني مقرات الأحزاب الإسلامية الرئيسة التي تحكم ذي قار منذ 17 عاماً متواصلة».
ويعتقد هاشم أن «التطور الأخير مؤشر على تفاقم الغضب الشعبي ونذير تطور آخر مع دعوات مقلقة للعنف المسلح بعنوان حماية المتظاهرين ودعوات لتسليحهم بحجة حمايتهم وهو ما سيفضي، في حالة عدم تدخل الأجهزة الأمنية، إلى صدام حتمي». ويرى أن الحكومة تتعامل «بيد رخوة مع التطورات الأخيرة تاركا الجنوب ساحة لتصفية الحسابات والأجندات التي تمهد إلى أجواء تشبه ما حدث قبل سقوط الموصل، في إشارة إلى سقوط المدينة بيد «داعش» عام 2014.
ويحذر الصحافي عدنان طعمة، مما يصفها من «الفوضى غير الخلاقة في الناصرية». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «دائما ثمة يد خفية في التجمعات أو العمل الشعبي الجماهيري، لإثارة فوضى عارمة لتدمير أهداف هذه التظاهرات والتجمعات وحرف مسارها بشكل عنفي غير مسؤول لتنهض قوى هذه اليد الخفية». ويعتقد طعمة أن «ما حدث ويحدث في الناصرية تقف وراءه أياد خفية ورؤوس مؤدلجة خطرة، تدفع بالمدينة إلى درجة الغليان والفوران الشعبي وصولا إلى الغليان الكبير».



أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)
TT

أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)

وجَّه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، رسالتين لكل من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يحذر فيهما من مغبة القانون الإسرائيلي بشأن حظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقالت الجامعة في بيان إن رسالتي أبو الغيط تضمنتا «تحذيراً مفصلاً من مخاطر تقويض عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية»، وأشار فيهما إلى أن القانون الإسرائيلي يهدد «بانهيار كامل لمنظومة الاستجابة الإنسانية في غزة في وقت يعيش فيه السكان على حافة المجاعة».

كما أكد الأمين العام على أن «تفكيك الأونروا، إن حدث، سيمثل ضربة قاصمة لكل من لا يزال لديهم اقتناع بإمكانية إقامة السلام في الشرق الأوسط»، معتبراً الوكالة الأممية «دعامةً للاستقرار ليس فقط في فلسطين وإنما في المنطقة بأسرها».

وناشد أبو الغيط الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي «التدخل بقوة للحيلولة دون تنفيذ خطة اليمين الإسرائيلي بتقويض الأونروا كلياً بهدف إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها»، بحسب البيان.

كان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد أقر الشهر الماضي مشروع قانون يحظر عمل وكالة «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.