السلاح المتفلت يحصد المزيد من الضحايا في لبنان

آخرهم ثلاثة أشخاص في الشمال ولاعب كرة قدم في بيروت

قوات الأمن في بيروت (أ.ف.ب)
قوات الأمن في بيروت (أ.ف.ب)
TT

السلاح المتفلت يحصد المزيد من الضحايا في لبنان

قوات الأمن في بيروت (أ.ف.ب)
قوات الأمن في بيروت (أ.ف.ب)

عاد السلاح المتفلت ليحصد المزيد من الضحايا في لبنان وكان آخرهم يوم أمس ثلاثة شبان في الكورة في شمال لبنان ويوم أول من أمس لاعب كرة القدم محمد عطوي، إضافة إلى أنه بات لا يمر يوم في لبنان من دون أن يعلن عن حادثة نتيجة السلاح المنتشر بشكل واسع في أيدي اللبنانيين.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» ليل أمس أن ثلاثة أشخاص قتلوا بإطلاق نار من داخل سيارة مجهولة في بلدة كفتون، في الكورة. وأوضحت «أن شرطي البلدية عمد إلى إيقاف السيارة أثناء مرورها في البلدة، إلا أن من في داخلها أطلقوا النار من سلاح كان في حوزتهم وأردوا 3 أشخاص من أبناء البلدة، أحدهم ابن رئيس البلدية، وجميعهم من الحزب القومي السوري الاجتماعي.
وحضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان لمعرفة ملابسات الحادثة وتعقب الفاعلين، الذين تركوا سيارتهم وفروا إلى جهة مجهولة. وأمس تفقدت قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار مكان حدوث الجريمة واطلعت على التحقيقات الأولية من قبل الأجهزة المختصة واستمعت إلى إفادات الشهود.
وأفادت قناة «إم تي في» «أن منفذي جريمة كفتون استخدموا سيارة من نوع هوندا مسروقة من صيدا وتعود لمواطن فلسطيني»، و«أن القوى الأمنية لم تصل بعد إلى صاحبها وخطوطه الهاتفية مغلقة منذ ليل أمس». ولفتت إلى «أن القاضية سمرندا نصار أمرت بسحب كافة كاميرات التسجيل في محيط جريمة كفتون والعمل جارٍ على الفرضيات كافة»، وأضافت المعلومات «أن منفذي الجريمة تركوا خلفهم في سيارة الهوندا رشاشات ومسدسات وكاتماً للصوت وقنبلة يدوية». ولفتت إلى أنه «حول سيارة الهوندا الكثير من علامات الاستفهام وقد انتقلت ملكيتها خلال عام واحد لأكثر من 10 أشخاص وهذا ما يثير الريبة».
كذلك قال رئيس البلدية نخلة فارس في حديث إذاعي أنه «تم العثور في سيارة المسلحين على أسلحة، وقنابل وأسلاك كهربائية».
من جهته، نعى الحزب القومي السوري الشباب الثلاثة، وهم فادي سركيس وعلاء فارس وجورج سركيس، موضحا أنه «وفق التفاصيل المتوافرة أن الشبان كانوا يقومون بتأدية واجبهم المكلفين به من قبل البلدية بصفتهم شرطة بلدية ومتطوعين للخدمة منذ زمن طويل لمراقبة الطرق، وضبط السرقات التي تتعرض لها البلدة والمنطقة كما ضبط الوضع الصحي المستجد في زمن وباء كورونا. وعند دخول البلدة سيارة مشبوهة ومنزوعة اللوحة فيها ثلاثة أشخاص مجهولو الهوية، استوقفوهم للاستفهام عن وجهتهم وسبب تواجدهم على طرق البلدة في هذا الوقت فيما كل المحال مقفلة والناس تلتزم بيوتها، فما كان منهم إلا أن فتحوا النار عليهم». ووضع الحزب ما جرى في عهدة القضاء والقوى الأمنية لكشف الملابسات الغامضة والوصول إلى المجرمين وإنزال أشد أنواع العقوبات بهم.
وبعد نشر بعض المواقع الإلكترونية معلومات عن علاقة «حزب القوات» بالجريمة أصدر الأخير بيانا نفى فيه نفيا قطعا ما وصفها بالأكاذيب والافتراءات التي تهدف إلى حرف التحقيق عن الجهة الفعلية التي نفذت الجريمة وعن خلفياتها التآمرية ومخططاتها بنشر الفوضى. وأتت جريمة كفتون بعد ساعات قليلة على الإعلان عن إصابة لاعب كرة القدم محمد عطوي برصاصة طائشة في رأسه في منطقة الكولا، عند مدخل طريق الجديدة ونقل عن الأطباء قولهم إنه في وضع حرج وهو في خطر لمدة 48 ساعة.
ورغم زيادة ظاهرة السلاح المتفلت بشكل لافت في الفترة الأخيرة، يرى مصدر أمني أن هذا الارتفاع في الحوادث منطقي وهو يبقى عاديا في ظل الظروف التي يعاني منها لبنان واللبنانيون من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مشيرا إلى أنه لا وجود لأرقام محددة عن الحوادث التي حصلت في الأيام الأخيرة. ويلفت في الوقت عينه إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة في حادثي كفتون وإصابة عطوي. مع العلم أنه وبحسب أرقام قوى الأمن الداخلي كانت قد ارتفعت جرائم القتل في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020 الحالي بنسبة 82.2 في المائة مقارنة بالفترة عينها من العام 2019. فيما ارتفعت حوادث سرقة السيارات بنسبة 58.6 في المائة وعمليات السلب بنسبة 150 في المائة.



دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.


الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب، الأربعاء، أنه أبلغ حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، بوجوب تغيير اسمه ليخلو «من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المجلس في بيان إنه «أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022».

وحسب البيان، «سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير (شباط) الماضي».

ووفقاً للبيان، تتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على «عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».

وأوضح المجلس أن «اسم الحزب يعد جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية».

وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

ويعد حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، التي تم حظر أنشطتها في أبريل (نيسان) 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 يوليو (تموز) من عام 2020 حل جماعة «الإخوان المسلمين» في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية» بعد أن كانت تغض النظر عن أنشطتها.

وبعد حل الجماعة احتفظ حزب «جبهة العمل الإسلامي» بوضعه القانوني بوصفه حزباً سياسياً مرخصاً، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2024، وحصلوا على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.


مصر ولبنان يناقشان تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
TT

مصر ولبنان يناقشان تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)

التقى وزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم زاهر، الأربعاء، في القاهرة، قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

ناقش اللقاء، بحسب بيان للمتحدث العسكري المصري، «موضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية». وأعرب الوزير المصري عن «اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين».

ونقل البيان المصري عن قائد الجيش اللبناني، «إشادته بدور مصر الرائد في محيطيها الدولي والإقليمي»، متطلعاً إلى أن «تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية».

اللقاء حضره الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين (المتحدث العسكري المصري)

وتأتي زيارة هيكل للقاهرة، ضمن مشاركته في اجتماع تحضيري استضافته العاصمة المصرية، الثلاثاء، تمهيداً لمؤتمر دولي يُعقد في باريس، الشهر المقبل، لبحث احتياجات الجيش اللبناني، وسبل تعزيز قدراته الدفاعية.

شارك في اجتماع القاهرة كذلك، اللواء رائد عبد الله المدير العام لقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى ممثلي دول اللجنة الخماسية المعنية بلبنان، ومن بينهم محمد بن عبد العزيز الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، وجان إيف لودريان المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي، والأمير يزيد بن فرحان المبعوث السعودي إلى لبنان، وكبار مسؤولي الولايات المتحدة الأميركية.

كما حضر الاجتماع، ممثلو دول المجموعة الأساسية لآلية التنسيق العسكري (MTC4L) التي تضم فرنسا، والولايات المتحدة، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإسبانيا، إضافة إلى ممثلي جامعة الدول العربية، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (UNIFIL)، ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (UNSCOL)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي.

صورة للمشاركين في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبنانية الذي استضافته القاهرة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، عَدَّ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الحضور الدولي الواسع للاجتماع التحضيري في القاهرة «رسالة تضامن قوية مع الدولة اللبنانية، بهدف مساعدة مؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها الجيش وقوى الأمن الداخلي، على تعزيز سيادتها، وبسط سيطرتها الكاملة».