حكومة «الوفاق» تسعى لاحتواء «بوادر تمرد» شعبي في الغرب

TT

حكومة «الوفاق» تسعى لاحتواء «بوادر تمرد» شعبي في الغرب

سعت القوات الموالية لحكومة «الوفاق» الليبية، إلى احتواء بوادر تمرد شعبي في غرب البلاد، بعد تصاعد الاحتجاجات على أداء الحكومة المعترف بها دوليا.
وبشكل مفاجئ، تحدثت «عملية بركان الغضب» التي تشنها قوات «الوفاق» عن قيام القوة المشتركة التابعة لها، ابتداء من أمس بما وصفتها بعمليات واسعة للمجاهرة بالأمن في محيط الأصابعة وغريان، بهدف «نزع السلاح من أي تشكيلات تهدد الاستقرار وتشكل خطراً على الدولة»، على حد تعبيرها.
وبعد يوم واحد فقط من إعلان فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، عن وقف العمليات العسكرية التي تشنها قواته في جميع أنحاء البلاد، وإصداره تعليمات إليها بشأن وقف إطلاق النار، عززت قوات «الوفاق» من سيطرتها على مدن خاضعة لهيمنتها بالأساس في الغرب الليبي، بعدما تصاعدت شكاوى المواطنين المحليين وتحولت إلى مظاهرات شعبية للمرة الأولى. وأرجعت وسائل إعلام محلية ليبية استمرار مظاهر الاحتجاج ضد حكومة «الوفاق» في مدينة الزاوية بغرب البلاد، إلى تردي الأوضاع المعيشية وهيمنة الميليشيات على مقدرات المواطنين، واتهمت فتحي باشاغا وزير الداخلية بالحكومة، بإعطاء الميليشيات الإذن باستخدام السلاح والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين الذين اعتبروه في مظاهرات أول من أمس، سببا للأزمات والفتنة في الغرب الليبي، لكنه ينفي ذلك.
وبالإضافة إلى إشعال النيران في إطارات السيارات، حطم المتظاهرون أماكن الراحة الخاصة بشرطة مرور مدينة الزاوية، التي اعترض مجلس حكمائها على قرار باشاغا بمنع علي اللافي مدير أمن المدينة من مواصلة عمله، وطالب الحكومة بإسناد عملية تأمين معبر (راس اجدير) الحدودي مع تونس إلى ميليشيا القوة المشتركة.
وتعهد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة «الوفاق» باستخدام القوة لمنع المظاهرات، وقال في بيان مقتضب عبر «تويتر»: «لن نسمح لأي شخص بالمساس بمبادئ ثورة فبراير (شباط) وسنتصدى لكل من تسول له نفسه خلق الفتنة والقيام بأعمال التخريب تحت اسم حرية التعبير والتظاهر السلمي».
وكانت قوات «الوفاق» قد سيطرت قبل نهاية شهر مايو (أيار) الماضي على مدينة الأصابعة التي تبعد 120 كيلومترا جنوب غربي العاصمة طرابلس، بعد اشتباكات استمرت يومين مع قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر. كما تمكنت قوات الوفاق من السيطرة على مدن الساحل الغربي حتى الحدود التونسية مرورا بقاعدة «الوطية» الجوية الاستراتيجية بعد إخفاق العملية العسكرية التي أطلقها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ 14 شهرا للسيطرة على العاصمة طرابلس.
قبل أن يُمكّن الدعم التركي حكومة الوفاق من إجباره على التقهقر في يونيو (حزيران) الماضي.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.