«داعش» يتبنى هجوماً قتل فيه جنرال روسي بشرق سوريا

تصعيد عسكري بين قوات النظام وفصائل مقاتلة جنوب إدلب

TT

«داعش» يتبنى هجوماً قتل فيه جنرال روسي بشرق سوريا

تبنى تنظيم داعش هجوماً بعبوة ناسفة استهدف قبل يومين دورية للجيش الروسي قرب مدينة دير الزور، في شرق سوريا، وأسفر عن مقتل جنرال، وإصابة عسكريين آخرين بجروح.
وقالت وكالة «أعماق»، الناطقة باسم التنظيم، في بيان تناقلته حسابات متطرفين على موقع «تلغرام»، إن «دورية للجيش الروسي وقعت في حقل ألغام زرعه مقاتلو التنظيم شرق مدينة السخنة (في شرق سوريا)، ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة لواء، وإصابة آخرين، بانفجار عبوة ناسفة فيهم».
وأضاف البيان أن عناصر التنظيم استهدفوا في المنطقة نفسها قيادياً في ميليشيا «الدفاع الوطني» الموالية لموسكو، كان مع مرافقيه «عندما انفجرت عبوة ناسفة في آلية كانوا يستقلونها»، مما أسفر عن «مقتله مع عدد من عناصر حمايته».
وكانت موسكو قد أعلنت مقتل أحد جنرالاتها في انفجار «عبوة ناسفة محلية الصنع»، الثلاثاء، لدى عبور قافلة روسية قرب دير الزور، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة عسكريين روسيين بجروح.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن العبوة انفجرت فيما كانت القافلة الروسية عائدة بعد عملية إنسانية قرب مدينة دير الزور، مما أسفر عن إصابة 3 عسكريين بجروح، أحدهم «مستشار عسكري كبير برتبة جنرال» ما لبث أن توفي متأثراً بإصابته.
وينتشر آلاف الجنود الروس في أنحاء سوريا دعماً لقوات النظام. وساهم التدخل العسكري الروسي في 2015، أي بعد 4 سنوات من اندلاع النزاع السوري، في بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة، وبدء عملية عسكرية كبيرة لاستعادة أراض سيطرت عليها فصائل مسلحة في المراحل الأولى من النزاع.
وفي شمال غربي البلاد، تشهد مناطق إدلب والريف الغربي لمحافظة حماة الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية تصعيداً عسكرياً من قبل قوات النظام، تمثل بالقصف المدفعي والصاروخي المتواصل، مما أدى إلى توتر الأوضاع الميدانية، ودفع إلى حالة استنفار قصوى لقوات المعارضة، ورفع جاهزيتها القتالية، تحسباً لأي محاولة تقدم لقوات النظام نحو المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وقالت مصادر عسكرية في فصائل المعارضة إنها «رصدت وصول تعزيزات عسكرية، تمثلت في مقاتلين وآليات عسكرية تابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية، إلى منطقة كفرنبل ومعرة النعمان وسراقب، جنوب وشرق إدلب، وتعزيزات مماثلة وصلت مؤخراً إلى قاعدة جورين بسهل الغاب، في أقصى الريف الغربي الشمالي لمحافظة حماة، ترافقت مع استهداف متكرر على مدار الساعة للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف إدلب الجنوبي».
ولفت المصادر إلى أن هذه التعزيزات العسكرية لقوات النظام «تشير إلى نية النظام إطلاق عملية عسكرية تهدف للسيطرة على منطقة ما، يتوقع أن تكون وجهتها القسم الشمالي لسهل الغاب وجبل الزاوية، جنوب إدلب، مما دفع بالفصائل إلى إرسال تعزيزات مشابهة، ورفع جاهزيتها القتالية، تحسباً لأي محاولة تقدم للنظام في إدلب».
وأوضح الناشط الميداني بكار حميدي أن «كل من منطقة كفرعويد وكنصفرة وسفوهن والبارة (جنوب إدلب) شهدت تصعيداً عسكرياً من قبل قوات النظام، تمثل بقصف مدفعي وصاروخي أدى إلى إصابة مدني بجروح. ومن جهتها، ردت فصائل المعارضة بعدد من الصواريخ وقذائف المدفعية على مصادر إطلاق النار لقوات النظام، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي التركي والروسي في أجواء محافظة إدلب».
وتعرضت مناطق محيطة بمدينة معرة مصرين وحربنوش (شمال مدينة إدلب)، خلال اليومين الماضيين، لغارات جوية مكثفة، بلغ عددها 12 غارة، شنها الطيران الحربي الروسي، مستهدفاً مقرات عسكرية سابقة لفصائل المعارضة، مما أدى إلى حالة هلع وخوف للنازحين في مخيمات قريبة من موقع الغارات الجوية. ولوحظ أن 8 أرتال عسكرية تركية تضم قرابة 500 آلية عسكرية، بينها دبابات ومدافع ثقيلة، بالإضافة إلى منظومات دفاع جوية وعربات مصفحة، دخلت الأراضي السورية خلال اليومين الماضيين، وتوزعت في نقاط عسكرية تركية سابقة في جبل الزاوية (جنوب إدلب) ومنطقة الأتارب والتوامة وكفر عقيل (غرب حلب، شمال وغرب سوريا).
وأفادت مصادر محلية وناشطون ميدانيون بأن هذه الدفعة من الأرتال العسكرية التركية هي الأكبر منذ أن بدأت تركيا بإرسال قواتها العسكرية إلى مناطق خفض التصعيد، شمال وغرب سوريا. وقال ناشطون إن وفداً عسكرياً تابعاً للقوات التركية، ضم عدداً من الخبراء والضباط، برفقة قادة من فصائل المعارضة السورية، استطلع منطقة الشيخ بحر (شمال غربي مدينة إدلب)، بهدف تحديد مساحة جغرافية «جبلية» لتكون قاعدة عسكرية تابعة للقوات التركية، وستضم منظومة دفاع جوي وعدداً من المدافع الثقيلة والدبابات.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.