لا تقدّم في مفاوضات ما بعد «بريكست» بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه يتحدث في بروكسل (أ.ب)
كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه يتحدث في بروكسل (أ.ب)
TT

لا تقدّم في مفاوضات ما بعد «بريكست» بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه يتحدث في بروكسل (أ.ب)
كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه يتحدث في بروكسل (أ.ب)

تبادلت لندن وبروكسل، اليوم الجمعة، الاتهامات في شأن مسؤولية عدم تحقيق تقدم في المفاوضات حول اتفاق ينظم علاقتهما ما بعد «بريكست»، وتحدث الاتحاد الأوروبي عن «إهدار وقت ثمين» فيما اتهمه البريطانيون بجعل المفاوضات «صعبة بلا مبرر».
وعبّر كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه عن «الخيبة والقلق» عقب جلسة التفاوض السابعة، قائلاً: «في هذه المرحلة يبدو أن اتفاقا بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مستبعد. لا أفهم لماذا نضيع وقتاً ثميناً».
في المقابل، اتهم نظيره البريطاني ديفيد فروست الاتحاد الأوروبي بجعل المفاوضات «صعبة بلا مبرر» عبر محاولة إلزام لندن مواصلة تطبيق القواعد نفسها بالنسبة الى الدعم الاقتصادي الحكومي الذي يمثل جزءا من شروط المنافسة، والصيد البحري، وهما نقطتان مفصليتان في النقاشات.
وقال المفاوض البريطاني إن «المفاوضات معطلة بسبب إصرار الاتحاد الأوروبي على جعلنا نقبل موقفه (حيال النقطتين)، لذلك علقت».
وعلّق مصدر أوروبي على ذلك بقوله: «بالنسبة للأوروبيين، لا سبيل لتأجيل شروط التنافس المنصف وملف الصيد إلى نهاية المفاوضات. لا يمكن أن نحرز تقدماً حول المواضيع الأخرى في ظل وجود هوة كبيرة حول الموضوعين المركزيين».
وثمة ضغط زمني منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني) 2020، إذ يجب الوصول إلى اتفاق في موعد أقصاه في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، لترك وقت كافٍ ليصادق عليه البرلمانان الأوروبي والبريطاني قبل انتهاء الفترة الانتقالية في نهاية 2020.
ويقر المفاوضان بالمأزق الذي تواجهه النقاشات، ويعتبر كلاهما أنه لا يزال من المتعذر التوصل إلى اتفاق.
ويرفض الاتحاد الأوروبي أن يكون هناك اقتصاد بلا ضوابط على حدوده. ولتوضيح صورة الخلافات العميقة حول شروط المنافسة، أشار ميشال بارنييه إلى نموذج النقل البري، مشددا على أن البريطانيين لا يريدون تطبيق بعض القواعد على سائقيهم أثناء تنقلهم في القارة، على غرار عدد ساعات القيادة المسموح بها والراحة، في حين تطبق القواعد على الأوروبيين.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل 31 ديسمبر (كانون الأول)، ستطبق قواعد منظمة التجارة العالمية مع الرسوم الجمركية المرتفعة وتشديد الرقابة الجمركية في العلاقات التجارية بين الطرفين.
ومن المقرر أن تجرى جولة التفاوض المقبلة في لندن اعتباراً من 7 سبتمبر (أيلول). وفي الأثناء، سيبقى بارنييه وفروست «على تواصل وثيق»، وفق ما أكد المفاوض البريطاني.
ومن شأن عدم التوصل إلى اتفاق ان يخلف تداعيات قد تكون كارثية على اقتصادات الطرفين المتضررة كثيراً من جائحة كورونا.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.