رانيا نشار تتوج بجائزة المرأة العربية المتميزة في الاقتصاد والمصارف لعام 2020

كأول سيدة عربية تحصل على هذه الجائزة في هذا المجال

رانيا نشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية (الشرق الأوسط)
رانيا نشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية (الشرق الأوسط)
TT

رانيا نشار تتوج بجائزة المرأة العربية المتميزة في الاقتصاد والمصارف لعام 2020

رانيا نشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية (الشرق الأوسط)
رانيا نشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية (الشرق الأوسط)

أعلنت هيئة المرأة العربية عن اختيارها رانيا نشار لجائزة المرأة العربية المتميزة في حقل الاقتصاد والمصارف لعام 2020، تتويجاً لمسارها المهني الحافل وإنجازاتها المتميزة في النشاط المصرفي والاقتصادي العربي، وتقديراً لإرادتها الصلبة وقدرتها على المساهمة في تنمية وتطوير الاقتصاد السعودي.
وأعربت رانيا نشار، الرئيسة التنفيذية لمجموعة «سامبا» المالية، عن اعتزازها وفخرها باختيارها لجائزة المرأة العربية المتميزة في حقل الاقتصاد والمصارف لعام 2020، المنبثقة من هيئة المرأة العربية، وهي هيئة عربية غير حكومية تُعنى بتمكين دور المرأة العربية في تنمية المجتمعات العربية وتعزيز نشاطها، وذلك كأول سيدة عربية تحصل على هذه الجائزة في هذا المجال منذ انطلاقها من رحاب جامعة الدول العربية في عام 2004، معتبرة أن الجائزة تضيف مسؤولية جديدة عليها وتدفعها لبذل المزيد من أجل تمثيل المرأة العربية على النحو الذي يناسب إمكانياتها ويليق بمكانتها، موجهة شكرها وتقديرها إلى لجنة تحكيم الجائزة على هذه الثقة التي تعد تكريماً للمرأة العربية عموماً.
وتعد جائزة المرأة العربية المتميزة أهم جائزة عربية تُمنح لتكريم النساء العربيات المتميزات في مجالات العمل والإبداع المتنوعة، وتستهدف التعريف بمنجزات المرأة العربية في حقول العمل المختلفة، وتوثيق منجزاتها العلمية والعملية بهدف إبراز إبداعاتها الفنية والثقافية والعلمية والاقتصادية، وتقديم صورة مشرقة عنها في المحافل الإقليمية والدولية، عبر تقديم نماذج ريادية ومبدعة من السيدات العربيات اللواتي كانت لهن بصمات راسخة في مختلف قطاعات الأعمال.
وقالت الدكتورة رسل النعيمي، المتحدثة الرسمية باسم هيئة المرأة العربية، إن فوز نشار بهذه الجائزة التي تعد أهم جائزة عربية تقدم للنساء العربيات المتميزات، وتنظم بالتعاون مع جامعة الدول العربية، يسجل لها السبق كونها أول امرأة عربية تنال هذه الجائزة في حقل العمل الاقتصادي والمصرفي، وذلك تتويجاً لمسار طويل سلكته رانيا نشار وسط تحديات جمة، وتمكنت بمهنيتها وإرادتها وإخلاصها من تخطيها، مسجلة بصمة واضحة وحضوراً بارزاً في الصناعة المصرفية السعودية، من خلال توليها بنجاح منقطع النظير منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامبا» المالية، فضلاً عن تبوئها عديداً من المواقع والمناصب المالية والمصرفية، متسلحة بالكفاءة والتأهيل العلمي والخبرات العملية والعزيمة على النجاح والتفوق في هذا الميدان بالغ الصعوبة والتعقيد، المعروف بقلة عدد النساء اللواتي تحملن فيه مسؤوليات قيادية.
وأضافت النعيمي أن اللجنة التحكيمية ومجلس الأمناء عبرا عن الثناء والتقدير الكبيرين على مشوار سيدة عربية عصامية تسلحت بالعلم والمعرفة والتدريب، لكي تتولى إدارة وقيادة مؤسسة مصرفية ومالية عريقة في بلدها المملكة العربية السعودية، بتفوق ونزاهة تامة، كتعبير أكيد على تواصل نجاحات المرأة السعودية، وتطور مساهمتها في سوق العمل، والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن؛ تجسيداً لمضامين «رؤية 2030» لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي أعطت دفعة قوية وتحفيزاً كبيراً لضرورة انخراط المرأة السعودية بفعالية وتأثير أكبر في ميادين العمل والإنتاج المختلفة.
واختتمت المتحدثة الرسمية باسم هيئة المرأة العربية تصريحها بتوجيه التحية للسيدة رانيا نشار على ربطها بين العمل القيادي والمسؤولية الاجتماعية للهيئات والشركات، في دعم مبادرات تنمية المجتمع ومساندة فعاليات من شأنها الارتقاء بصورة المرأة وتحسين ظروفها الحياتية.
يشار إلى أن رانيا نشار هي أول امرأة سعودية تشغل منصب رئيس تنفيذي لبنك سعودي؛ حيث تتمتع بخبرة تزيد عن 22 عاماً في العمل المصرفي، كما تشغل إلى جانب موقعها رئيسة تنفيذية لمجموعة «سامبا» المالية منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة «سامبا كابيتال»، الذراع الاستثمارية للمجموعة، فضلاً عن عضوية مجالس إدارة كل من بنك «سامبا المحدود» في باكستان، وشركة «سامبا للأسواق العالمية المحدودة»، ومعهد التمويل الدولي، إلى جانب كونها عضواً في اللجنة الاستشارية بمجلس إدارة هيئة السوق المالية، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، ومجلس السوق المالية السعودية «تداول»، والهيئة السعودية للفضاء، والاتحاد السعودي للبولو.
كما تترأس نشار مجلس عمل تمكين المرأة في الأعمال، وهو إحدى المبادرات الرئيسة المنبثقة من مجموعة الأعمال لقمة العشرين التي تترأس دورتها السعودية، في الوقت الذي تعد فيه نشار من أبرز الوجوه النسائية حضوراً وتأثيراً في مجتمعات الأعمال العربية؛ حيث حافظت في عام 2019 على موقعها، للعام الثاني على التوالي، ضمن قائمة أقوى 100 امرأة في العالم، ضمن الاستفتاء السنوي لمجلة «فوربس» الأميركية.


مقالات ذات صلة

بمقترح سعودي... 4 مارس يوماً للمرأة الخليجية

يوميات الشرق من اجتماع وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول الخليج في المنامة الخميس (مجلس التعاون)

بمقترح سعودي... 4 مارس يوماً للمرأة الخليجية

أقرَّت دول مجلس التعاون، اعتماد 4 مارس من كل عام يوماً للمرأة الخليجية، بما يعكس الاهتمام المشترك بتعزيز حضورها، وإبراز إسهاماتها في الأسرة والمجتمع والتنمية.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الخليج تتمتع الدكتورة منال رضوان بخبرة دبلوماسية واسعة (وزارة الخارجية السعودية)

السعودية: منال رضوان مبعوثاً للمفاوضات وجهود السلام

أصدر الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، قراراً بتكليف الدكتورة منال رضوان مستشاراً ومبعوثاً خاصاً له للمفاوضات وجهود السلام.

جبير الأنصاري (الرياض)
خاص وحدات سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع «سدرة» في شمال الرياض (روشن)

خاص «مدن مصغرة» وشقق ذكية تواكب أنماط الحياة المعاصرة في السعودية

قبل سنوات قليلة كان البحث عن مسكن في الرياض كالسير بين الألغام: أسعار فلكية لمساحات غير مستغلة وسوق تحكمها «التخمينات». ذلك كله تغير بنقرة سريعة على تطبيق ذكي.

محمد المطيري (الرياض)
رياضة سعودية تستعد ناشئات الهلال لنهائي كأس الاتحاد للناشئات (نادي الهلال)

الهلال والاتحاد يتنافسان على أول ألقاب كأس الناشئات

يحتضن ملعب كلية العناية في الرياض، مساء الثلاثاء، مواجهة نهائي كأس الاتحاد السعودي للناشئات في نسختها الأولى، التي تجمع بين الهلال والاتحاد.

بشاير الخالدي (الدمام)
الاقتصاد سعوديات يعملن في مركز العمليات بوزارة الداخلية (وزارة الداخلية)

السعودية تتصدر إقليمياً في تمكين المرأة وتحقق أعلى تقدم عالمي

حققت السعودية تقدماً في نتائج تقرير (المرأة... أنشطة الأعمال والقانون) 2026، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث سجلت أعلى زيادة بعدد النقاط على مستوى العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، مساء الجمعة، أن حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أغسطس (آب) بعد تراجعها شهرين، مدفوعة بارتفاع حيازات بريطانيا وكندا.

وارتفعت حيازات سندات الخزانة الأميركية إلى 9.331 تريليون دولار في أغسطس من 9.248 تريليون في الشهر السابق. وسجلت مستوى غير مسبوق بلغ 9.487 تريليون دولار في فبراير (شباط) من العام الحالي. وزادت حيازات الأجانب من سندات الخزانة بأقل من واحد في المائة على أساس سنوي في أغسطس.

وأفادت البيانات بأن حيازات اليابان انخفضت إلى 1.068 تريليون دولار في أغسطس، بتراجع 3.2 في المائة عن 1.103 تريليون دولار في يوليو (تموز)، لتسجل انخفاضاً للشهر الرابع على التوالي. ومع ذلك، ظلت اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، إذ بلغت حيازاتها ذروة عند 1.325 تريليون دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

وتجاوزت حيازات بريطانيا، ثاني أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، مستوى تريليون دولار للمرة الأولى. وزادت حيازاتها 1.1 في المائة إلى 1.009 تريليون دولار في أغسطس من 998.3 مليار دولار في الشهر السابق. وينظر إلى بريطانيا على نطاق واسع باعتبارها مركزاً رئيسياً لحفظ أصول المستثمرين العالميين، وغالباً ما تعتبر تدفقاتها مؤشراً على رؤوس أموال صناديق التحوط.

وبالنسبة للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فانخفضت حيازاتها من سندات الخزانة 2.4 في المائة إلى 590.7 مليار دولار في أغسطس من 618 مليار دولار في يوليو، لتتراجع للشهر الثالث على التوالي. وكانت حيازات الصين في أغسطس الأدنى منذ أغسطس 2008، عندما بلغت 573.7 مليار دولار.

ولا تزال الصين ثالث أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، وانخفضت حيازاتها في أغسطس بنحو 16 في المائة عن مستوياتها قبل عام.

ورفعت كندا، خامس أكبر حائز لسندات الخزانة، حيازاتها إلى 490.5 مليار دولار، بزيادة 4.2 في المائة عن الشهر السابق.

وعلى أساس المعاملات، شهد أغسطس تدفقات كبيرة إلى سندات الخزانة بقيمة 108.9 مليار دولار، مقارنة مع تدفقات خارجة بقيمة 3.6 مليار دولار في يوليو.

وسجلت سندات الشركات الأميركية تدفقات داخلة بقيمة 41.6 مليار دولار في أغسطس، مقارنة مع تدفقات داخلة بقيمة 26.9 مليار دولار في يوليو.

وقفزت التدفقات الداخلة إلى الأسهم الأميركية إلى 153.9 مليار دولار في أغسطس، من تدفقات داخلة بلغت 3.7 مليار دولار في الشهر السابق.

وارتفع إجمالي صافي تدفقات رؤوس الأموال الداخلة في أغسطس إلى 199.8 مليار دولار من 87.4 مليار دولار في يوليو.


ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية مرتبطة بروسيا قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ بموجب قانون وقَّعه الشهر الماضي، بما في ذلك رسوم على سلع البلاد وعقوبات على شراء النفط والغاز منها.

وقال ترمب في أمر تنفيذي أصدره البيت الأبيض مساء الجمعة، إن الإعفاء يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

ويهدف القانون إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا التي بدأت في 2022. لكن ترمب أبدى تقارباً مع روسيا ووجه انتقادات علنية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بما في ذلك تلميحه إلى أن كييف تحتاج إلى قائد جديد.

وقبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي يخوض فيها الحزب الجمهوري المنتمي إليه ترمب معركة للحفاظ على أغلبيته الضئيلة في مجلسي الكونغرس، قال محللون إن الإجراءات الجديدة كان يمكن أن تزيد أسعار النفط المرتفعة بالفعل، في وقت يواجه فيه الأميركيون حالياً ارتفاعاً في التكاليف يُعزى بدرجة كبيرة إلى الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

كان السيناتور الجمهوري الراحل لينزي غراهام أبرز داعمي التشريع في الكونغرس، وكان من شأنه فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة خلال 30 يوماً على جميع السلع التي تدخل الولايات المتحدة من أكبر خمس دول مستوردة للنفط الخام أو الغاز من روسيا، وكذلك على أي دولة تشتري النفط أو الغاز عن علم بعد 30 يوماً من إقرار القانون أو تكون من بين أكبر خمس دول تساعد روسيا على التحايل على العقوبات.

وأشار الأمر إلى أن الإعفاء سيظل سارياً إلى أن يقرر ترمب أو المسؤولون الكبار في إدارته «اتخاذ إجراء إضافي مناسب».

ووقع ترمب قانون لينزي أو غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026 في منتصف سبتمبر (أيلول).

وقال ترمب في الأمر التنفيذي: «قدمت إلى الكونغرس شهادة بأن إصدار مثل هذا الإعفاء في هذا الوقت يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة».

وعبرت دول مثل الصين والهند، وهما من أكبر مشتري النفط الروسي، عن القلق من مشروع قانون العقوبات على روسيا.

وقالت بكين إنها «تعارض باستمرار الولاية القضائية العابرة للحدود التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي»، بينما حذرت الهند واشنطن من أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤثر على العلاقات الثنائية.

ويتيح القانون للرئيس إصدار إعفاء من العقوبات بمجرد إبلاغ الكونغرس بأنه خلص إلى أنها لا تخدم المصلحة الوطنية.

وانتقد النائب الأميركي دون باير، وهو ديمقراطي عن فرجينيا، ترمب بسبب الإعفاء قائلاً إنه يرضخ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال باير في بيان: «استسلام ترمب الأخير لبوتين يخون مجدداً شركاءنا الأوكرانيين ويتحدى بوضوح نية الكونغرس من تشريع صمم لمعاقبة روسيا على حربها العدوانية غير القانونية».

وواجه ترمب أيضاً انتقادات من عدة أعضاء بمجلس الشيوخ، بينهم جمهوريون، بسبب اتفاق حديث بشأن الديزل مع روسيا وافق بموجبه على رفع العقوبات عن الصادرات الروسية، مقابل موافقة روسيا على توريد الديزل إلى الأسواق العالمية في محاولة لخفض أسعار الوقود. وقال المشرعون الذين انتقدوا الاتفاق إنه سيساعد في تمويل حرب موسكو في أوكرانيا.

ووصف كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي للاستثمار، الإعفاء الصادر من ترمب بأنه «لحظة تاريخية حقاً»، وقال في منشور على منصة «إكس» إن هذا التشريع كان من الممكن أن يؤدي فعلياً إلى وقف جميع أوجه التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.


لاغارد: الاستدامة المالية ضرورية للاستقرار الاقتصادي

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي (رويترز)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي (رويترز)
TT

لاغارد: الاستدامة المالية ضرورية للاستقرار الاقتصادي

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي (رويترز)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي (رويترز)

شددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على أهمية سلامة المالية العامة، وذلك في كلمة ألقتها أمام الوزراء المسؤولين عن الميزانيات من مختلف أنحاء العالم في تايلاند.

وقالت في بيانها أمام اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، التي تضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مختلف أنحاء العالم، إن الاستدامة المالية تظل «دعامة أساسية» للاستقرار الاقتصادي الأوسع، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأضافت لاغارد: «من المهم الإبقاء على سياسات مالية سليمة، بما في ذلك التمسك بالقواعد المالية، وحيثما يكون الدين مرتفعاً، يجب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتعزيز الكفاءة، وكفاءة وفعالية الماليات العامة، لإعادة بناء حواجز وقائية».

وأضافت: «يجب على الحكومات أن تسعى لضمان أن تكون أي استجابة مالية لصدمة الطاقة مؤقتة، وموجهة، ومصممة خصيصاً لذلك».

تأتي تصريحات لاغارد بعد أسبوع من المناقشات المتوترة في العاصمة التايلاندية، حيث أجرى صندوق النقد الدولي اجتماعاته السنوية. وركزت المناقشات على المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي فيما يواجه زيادة مستويات الدين، وثورة في الذكاء الاصطناعي، والتعقيدات المتزايدة في الساحة الجيوسياسية.