«أوبك بلس» تتوقع تراجع الطلب 9.1 مليون برميل في 2020

«أوبك بلس» تتوقع تراجع الطلب 9.1 مليون برميل في 2020
TT

«أوبك بلس» تتوقع تراجع الطلب 9.1 مليون برميل في 2020

«أوبك بلس» تتوقع تراجع الطلب 9.1 مليون برميل في 2020

كشفت بيانات رسمية صادرة عن مؤسسة مبادرة البيانات المشتركة للدول المنتجة للنفط «جودي»، التي ترصد البيانات الخاصة بالنفط، أن إجمالي صادرات النفط (الخام وإجمالي المنتجات النفطية) السعودية في يونيو الماضي بلغت 6.07 مليون برميل يوميا مقابل 7.48 مليون برميل يوميا في مايو (أيار) السابق عليه.
وهبطت صادرات المملكة من الخام إلى مستوى 4.98 مليون برميل يوميا في يونيو، مقابل 6.02 مليون برميل يوميا في مايو. وانخفضت صادرات الخام من أكبر بلد مصدر للنفط في العالم 41.2 في المائة من 10.237 مليون برميل يوميا في أبريل (نيسان)، بحسب الأرقام الصادرة عن مبادرة البيانات المشتركة.
وهوت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي أكثر من 33 في المائة هذا العام في ظل انهيار الطلب على الوقود بسبب أزمة فيروس كورونا. وفي مسعى لتخفيف أثر تراجع الطلب، شرعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك بلس، في تقليص الإنتاج في مايو بقدر غير مسبوق بلغ 9.7 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 10 في المائة من المعروض العالمي.
واتفقت أوبك والحلفاء، ومن بينهم روسيا، الأربعاء على تقليص تخفيضات المعروض من أغسطس (آب)، في ظل تعاف تدريجي للطلب بالتزامن مع تخفيف الدول إجراءات الإغلاق الشامل.
وأمس، قالت «رويترز» إن تقريرا داخليا لـ«أوبك بلس» أظهر أن بعض أعضاء مجموعة الدول المنتجة للنفط سيحتاجون لخفض الإنتاج بكمية إضافية قدرها 2.31 مليون برميل يوميا، لتعويض فائض في الإمدادات في الآونة الأخيرة. وقال التقرير إن الفائض المسجل في الفترة بين مايو ويوليو (تموز) يجب أن يتم تعويضه في أغسطس الحالي وسبتمبر (أيلول) المقبل.
ولم يذكر التقرير الداخلي الذي اطلعت عليه «رويترز» الكيفية التي سيتم بها توزيع التخفيضات الإضافية على مدى أغسطس وسبتمبر. لكن إذا جرى تبني الرقم البالغ 2.31 مليون برميل يوميا وتوزيعه بالتساوي على مدى شهرين، فإن ذلك سيصل بتخفيضات إنتاج نفط أوبك بلس إلى نحو 8.85 مليون برميل يوميا.
ويظهر التقرير أن أوبك بلس تتوقع تراجع الطلب على النفط في 2020 بواقع 9.1 مليون برميل يوميا، أي بزيادة 100 ألف برميل يوميا على توقعها السابق، على أن يرتفع الطلب سبعة ملايين برميل يوميا في 2021.
لكن أوبك بلس تتوقع أيضا تصورا بديلا تضرب فيه موجة ثانية من تفشي الفيروس، تكون أقوى وأطول أمدا، أوروبا والولايات المتحدة والهند والصين في النصف الثاني من العام. وفي ظل هذا التصور، أظهر التقرير أن من المتوقع أن يتراجع الطلب 11.2 مليون برميل يوميا في 2020. لتصل مخزونات النفط التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الرابع إلى 233 مليون برميل فوق متوسط آخر خمس سنوات. وستبلغ المخزونات 250 مليون برميل فوق متوسط آخر خمس سنوات في 2021.
كما تظهر البيانات أن العراق ونيجيريا هما الأقل التزاما من بين أعضاء أوبك. وبالنسبة للمشاركين من خارج أوبك، سجلت روسيا وقازاخستان إفراطا في الإنتاج قدره 280 ألف برميل يوميا و190 ألف برميل يوميا على الترتيب.


مقالات ذات صلة

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال المائدة المستديرة في الرياض (تصوير: مشعل القدير)

مائدة مستديرة في الرياض تشدد على ضرورة «بناء أنظمة طاقة نظيفة ومرنة»

شدد مختصون بالطاقة النظيفة على ضرورة تنويع مصادر الإمداد وتعزيز قدرات التصنيع المحلية لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل وتقليل نقاط الضعف.

فتح الرحمن يوسف (الرياض) فتح الرحمن يوسف (الرياض)

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
TT

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

اتفقت الأحزاب السياسية في اليابان، يوم الأربعاء، على خطة لإلغاء ضريبة البنزين المؤقتة، التي تم فرضها من قبل ائتلاف الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وحزب كوميتو، وحزب الشعب الديمقراطي، وهو ما قد يسهم في تعزيز الطلب على الوقود.

جاء هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه إلى جانب اتفاق آخر بشأن الإعفاء من ضريبة الدخل، ليكون خطوة أساسية لضمان دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي في تمرير الموازنة المؤقتة للعام المالي 2024، وفق «رويترز».

ويترأس رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، حكومة أقلية هشة بعد أن فقد حزبه الديمقراطي الليبرالي، وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو، أغلبيتهما البرلمانية في انتخابات مجلس النواب التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما دفعه إلى الاعتماد على أحزاب المعارضة الصغيرة لتأمين دعم مشروعه السياسي. وفي بيانها، أكدت الأحزاب الثلاثة أن «الأطراف المعنية ستواصل الانخراط في مناقشات بنية حسنة حول أساليب التنفيذ المحددة والمواضيع الأخرى ذات الصلة».

وتخضع مادة البنزين في اليابان لضرائب عدّة، بما في ذلك ضريبة إجمالية تبلغ 53.8 ين (0.35 دولار) لكل لتر، بالإضافة إلى ضرائب على البترول والفحم، وضريبة الاحتباس الحراري العالمي، التي تضيف مجتمعة 2.8 ين لكل لتر. كما تفرض الحكومة ضريبة استهلاك بنسبة 10 في المائة.

وكانت ضريبة البنزين في البداية 28.7 ين لكل لتر، إلا أنه تمت إضافة معدل ضريبة مؤقت قدره 25.1 ين، مما رفع الإجمالي إلى 53.8 ين منذ عام 1979، وفقاً لجمعية البترول اليابانية.

وفي تعليق على التطورات الأخيرة، قال متحدث باسم الجمعية: «لا يمكننا سوى مراقبة تطورات عملية صنع السياسات المستقبلية من كثب؛ حيث إن الخطط التفصيلية ما زالت غير واضحة».

وعلى الرغم من أن خفض الضرائب قد يؤدي إلى زيادة في الطلب، فإن مرونة الطلب على البنزين تظل محدودة نظراً لأنه يعد من السلع الضرورية اليومية. علاوة على ذلك، فإن التوجه نحو الحفاظ على الطاقة، والتحول إلى المركبات الكهربائية أو الهجينة، إضافة إلى شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد، كل ذلك يجعل من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بمدى تأثير التخفيضات الضريبية على زيادة الطلب، حسبما أفاد مصدر صناعي.

على صعيد آخر، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس، مدفوعاً بقوة «وول ستريت» بعد أن عزز تقرير التضخم الأميركي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 1.21 في المائة في رابع جلسة على التوالي من المكاسب، ليغلق عند 39. 849.14 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أكتوبر الماضي. كما تجاوز المؤشر مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ذلك الحين. في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.86 في المائة ليصل إلى 2. 773.03 نقطة.

وأشار جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «شيباغين» لإدارة الأصول، إلى أن «مؤشر نيكي لم يتمكن من الحفاظ على مستوى 40 ألف نقطة بسبب بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح. ومع ذلك، تظل البيئة إيجابية للأسهم المحلية، خصوصاً في ظل ضعف الين مقابل الدولار حتى مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ورفع بنك اليابان لأسعار الفائدة».

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، وحقق مؤشر «ناسداك» قفزة كبيرة متجاوزاً مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى بعد تقرير التضخم، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا.

من جانب آخر، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل؛ حيث يفضل صناع السياسة قضاء المزيد من الوقت في مراقبة المخاطر الخارجية وتوقعات الأجور للعام المقبل.

وصرح يوجو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية، قائلاً: «سواء قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة هذا الشهر أو في الشهر المقبل، فمن غير المرجح أن تشهد السوق تحركاً جذرياً كما حدث في أغسطس (آب)».

وأظهرت أسعار المبادلات احتمالاً بنسبة 25.3 في المائة لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بينما تزداد احتمالية هذه الخطوة إلى 69 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وفي سوق الأسهم، ارتفعت أسهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 5 في المائة لتكون أكبر داعم لمؤشر «نيكي»، بينما زادت أسهم شركة «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» بنسبة 0.87 في المائة. في المقابل، انخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال» المصنعة لرقائق السيليكون بنسبة 0.77 في المائة، مما أثقل من أداء مؤشر «نيكي».

من بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 64 في المائة، وانخفض 32 في المائة، واستقر 3 في المائة.