{المركزي} التركي يخالف التوقعات ويبقي سعر الفائدة من دون تغيير

يتوقع الأتراك أن تصريحات إردوغان عن «بشرى سارة» تتعلق بكشف جديد في مجال الطاقة (رويترز)
يتوقع الأتراك أن تصريحات إردوغان عن «بشرى سارة» تتعلق بكشف جديد في مجال الطاقة (رويترز)
TT

{المركزي} التركي يخالف التوقعات ويبقي سعر الفائدة من دون تغيير

يتوقع الأتراك أن تصريحات إردوغان عن «بشرى سارة» تتعلق بكشف جديد في مجال الطاقة (رويترز)
يتوقع الأتراك أن تصريحات إردوغان عن «بشرى سارة» تتعلق بكشف جديد في مجال الطاقة (رويترز)

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيس المقيم على أساس سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) عند 8.25 في المائة دون تغيير، خلافا للتوقعات التي ذهبت إلى أن البنك سيتحرك باتجاه زيادة سعر الفائدة لمواجهة التراجع القياسي في سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار.
واستجابت الليرة بشكل فوري متخلية عن مكاسب حققتها لفترة قصيرة عند إغلاق تعاملات أول من أمس عندما ارتفعت بنسبة تقترب من 2 في المائة مسجلة 7.28 ليرة للدولار على خلفية تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان عن «بشرى سارة» سيعلنها اليوم (الجمعة)، تتعلق، وفق التوقعات، بالإعلان عن اكتشاف احتياطيات من الغاز الطبيعي أو النفط في منطقة البحر الأسود شمال البلاد.
وعقب إعلان البنك المركزي قراره بالإبقاء على سعر الفائدة تراجع سعر الليرة إلى حدود 7.35 ليرة للدولار مجددا.
وأرجع خبراء قرار البنك المركزي التركي إلى خشية مسؤوليه من وقوع مواجهة مع إردوغان، الذي أعلن نفسه «عدوا للفائدة»، والذي ضغط بشدة على البنك من قبل وأطاح برئيسه السابق من أجل خفض معجل الفائدة الذي كان قد وصل إلى 24 في المائة عندما وقعت أزمة الليرة في أغسطس (آب) 2018. وأسفرت ضغوط إردوغان على البنك عن إجراء 12 خفضا متتاليا لسعر الفائدة الرئيسي حتى وصل إلى 8.25 في المائة.
وعشية اجتماع لجنة السياسات النقدية للمركزي التركي، أمس (الخميس)، سادت توقعات بأن يرفع البنك سعر الفائدة بما يتراوح ما بين 75 و175 نقطة على أقل تقدير للمساهمة في تخفيف الضغط على الليرة.
وأكد خبراء أنه للخروج من الأزمة يجب على تركيا رفع أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 150 و300 نقطة أساس لإنقاذ الليرة من الانهيار، لافتين إلى أن نهج البنك المركزي التركي في تعديل تكلفة التمويل على أساس يومي وتعديل كمية السيولة المتاحة للمقرضين بمعدلات مختلفة تشبه «الممر»؛ وأن ذلك لم يسهم في حل الأزمة بل فاقمها.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، في تقرير، إلى أن سياسات البنك نتج عنها ارتفاع متوسط تكلفة النقد المقدم من البنك المركزي إلى 9.31 في المائة أول من أمس، مقارنة مع 7.34 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، مرجحة أن يواصل البنك المركزي هذه السياسات لإنقاذ الليرة حتى لا يغضب إردوغان، الذي يرفض بشدة رفع أسعار الفائدة ويعتقد، على عكس جميع النظريات الاقتصادية، أن خفض الفائدة يؤدي إلى تراجع التضخم وتخفيف الضغط على الليرة.
وأعلن إردوغان، مساء أول من أمس، أنه سيزف «بشرى عظيمة» اليوم (الجمعة)، ستشكل علامة فارقة في تاريخ تركيا، وتوقعت تقارير أن تكون القضية على علاقة بالتنقيب عن النفط والغاز في البحرين الأسود والمتوسط.
وقال إردوغان: «سأزف لكم بشرى يوم الجمعة ستدخل تركيا مرحلة جديدة، وسنفتقد حالة التشوق لمعرفتها في حال كشفنا عنها حالا، لذا أعتقد أنه من المفيد عدم كشفها». وأضاف أن «تركيا مصممة على حماية حقوقها في شرق البحر المتوسط حتى النهاية، ومثلما مزقنا اتفاقية «سيفر» قبل قرن، لن نرضخ لاتفاقية مشابهة يسعون لفرضها علينا في شرق المتوسط».
وقالت وسائل إعلام قريبة من حكومة إردوغان إن البشرى التي تحدث عنها، ووعد الأتراك بالكشف عنها، تتعلق باكتشاف في مجال الطاقة بالبحر الأسود.
واستقبل المواطنون الأتراك تصريحات إردوغان عن البشرى السارة بفتور في ظل الوضع الاقتصادي الراهن وفقد الأمل في قدرة حكومته على معالجته، وذهب بعض المواطنين إلى القول عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن أعظم بشرى يقدمها لنا ستكون إعلان خبر استقالته وحكومته.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.