جرائم حوثية متصاعدة ضد الكتّاب اليمنيين وقطاع الثقافة

مسلحون حوثيون أثناء سيطرتهم على مقر الأدباء والكتّاب بمحافظة ذمار في صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي
مسلحون حوثيون أثناء سيطرتهم على مقر الأدباء والكتّاب بمحافظة ذمار في صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي
TT

جرائم حوثية متصاعدة ضد الكتّاب اليمنيين وقطاع الثقافة

مسلحون حوثيون أثناء سيطرتهم على مقر الأدباء والكتّاب بمحافظة ذمار في صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي
مسلحون حوثيون أثناء سيطرتهم على مقر الأدباء والكتّاب بمحافظة ذمار في صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي

بعد أيام من تعيين الجماعة الحوثية القيادي البارز محمد البخيتي محافظاً لها في ذمار، أقدم مسلحون موالون لها على اقتحام مقر اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في المحافظة واحتلاله بقوة السلاح، وذلك في أحدث انتهاكات الميليشيات ضد الوسط الثقافي والأدبي.
وذكر شهود في المحافظة لـ«الشرق الأوسط»، أن مجاميع من المسلحين الحوثيين استولوا على مقر الاتحاد وقاموا بنقل نساء وأطفال إلى داخله للسكن فيه بالقوة وسط تواطؤ من الأجهزة الأمنية الحوثية.
وفي حين كان المحافظ الحوثي محمد البخيتي يعد أتباع الجماعة بأنه سيتولى أمور محافظة ذمار استناداً إلى أوامر الخليفة علي بن أبي طالب لواليه على مصر مالك بن الأشتر، علق مثقفون يمنيون عليه بسخرية في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وقال بعضهم «يبدو أن البخيتي لا يزال يبحث في الوصايا التاريخية الدينية بحثاً عن فقرة تجرم اقتحام مقر اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين».
في غضون ذلك، تحدثت مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط»، بأن الميليشيات الحوثية منذ اجتياحها ذمار ومدناً يمنية أخرى كان من مهامها الأساسية استهداف القطاع الثقافي ومؤسساته ومنتسبيه من المثقفين والأدباء والمفكرين في المحافظة؛ كونهم، حد زعم الجماعة، «يشكلون خطراً وعائقاً أمام مشروعها القائم على الفكر الطائفي الصفوي الإيراني».
وأوضحت المصادر، أن هذا الاقتحام الحوثي لمقر اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في محافظة ذمار هو الخامس من نوعه، مشيرة إلى استنكار المثقفين والأدباء أعمال الجماعة الهادفة إلى تجريف الهوية الوطنية لليمنيين وتحويل البلاد إلى مقاطعات «طالبانية».
ومنذ اجتياح الجماعة صنعاء العاصمة ومناطق أخرى وبسط سيطرتها على كل مفاصل الدولة؛ بما فيها مؤسسات الثقافة، تعرضت الحياة الفكرية والأدبية والثقافية في اليمن لمأساة وانتكاسة كبيرة، وطالت العشرات من مباني الهيئات والمؤسسات الثقافية سلسلة من الاقتحامات والتدمير والعبث الممنهج، في حين واجه مثقفون وكتاب وأدباء عمليات اعتداء وتشريد واعتقال ومنع واستهداف وتصفية.
وفي مقابل ما تتعرض له المؤسسات الثقافية من استهداف حوثي متكرر، عبّر عدد من الأدباء والمثقفين في مناطق سيطرة الميليشيات عن أسفهم الشديد للوضع السيئ والمتردي الذي وصل إليه المشهد الثقافي اليمني.
وقال أحد الكتاب في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات المدعومة إيرانياً عمدت في السابق من خلال أساليبها الإرهابية إلى تجريف التراث الثقافي اليمني، ولا تزال مستمرة في مساعيها للقضاء على ما تبقى من تنوعه وتعدده؛ بغية فرضها نمطاً ثقافياً أحادياً معادياً للثقافة اليمنية.
وأضاف «الاضطهاد الحوثي نال على مدى سنوات الانقلاب الماضية من كل الفئات اليمنية بمختلف أطيافها وتوجهاتها، وفي مقدمتها الأدباء والمثقفون اليمنيون».
وكان وزير الثقافة اليمني، مروان دماج، حذر في تصريحات سابقة من خطر الجائحة الحوثية التي لا تزال، بحسبه، تسعى لتقسيم المجتمع اليمني وفرزه سلالياً وطائفياً ومناطقياً بهدف الترويج بسهولة أولاً للدعاية الإيرانية الفارسية المعادية للعرب والمسلمين، وكذا لأفكارها الطائفية والثقافة الأمامية المتخلفة والمعادية لليمنيين ومصالحهم.
واعتبر الوزير دماج، أن التصدي للحركة الحوثية وفكرها الطائفي يتجاوز العمل السياسي والعسكري إلى الثقافي والاجتماعي، وهو عمل من مسؤولية كل المجتمع وتكويناته السياسية والاجتماعية والثقافية والأدبية.
وأشار إلى أن من بين اهتمامات وزارته في الوقت الحالي إعادة إحياء وتفعيل المؤسسات الثقافية الوطنية، باعتبار أن العمل الثقافي الحكومي هو أولاً وأساساً توفير المؤسسات الثقافية التي تمكن عموم المواطنين من ممارسة حقوقهم الثقافية والتصدي للدعايات والأفكار الحوثية الرجعية.
وعلى صعيد استمرار استهداف الانقلابيين لشريحة المثقفين والأدباء بمناطق سيطرتها، أكد موظف في وزارة الثقافة الخاضعة للجماعة بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، ارتفاع حدة الانتهاكات والتعسفات الحوثية المرتكبة بحق عدد من الأدباء والمثقفين والكتاب في صنعاء وبقية المدن اليمنية.
وكشف الموظف الحكومي، الذين مل من بطش الميليشيات، واشترط عدم ذكر اسمه، عن وجود أكثر من 75 مثقفًا وأديباً وكاتباً وفناناً ومبدعاً يمنياً لا يزالون قابعين في سجون الميليشيات وفق تهم كيدية وباطلة ويتعرضون لأشد أنواع التعذيب والانتهاك.
وفي حين أكد الموظف أن الجماعة لم تترك شيئاً في اليمن إلا واستهدفته بآلتها القمعية. قال أيضاً، إن القطاع الثقافي في اليمن ومنتسبيه كانوا ولا يزالون ضمن قائمة الاستهدافات الحوثية؛ لما لديها من مشاريع طائفية مشبّعة بأفكار إيرانية تسعى لتمريرها وتخشى مواجهتها من قبل المثقفين والأدباء.
وتابع بالقول «عقب شعور الانقلابيين بخطر المثقفين ومدى تأثيرهم على المجتمع وتحذيرهم للمواطنين من مغبة الوقوع ببراثن هذا الفكر التدميري، سعت جاهدة إلى قتل واعتقال وتشريد المئات منهم بغية تحقيق أهدافها بعيداً عن أي منغصات قد تعترض طريقها».
وكان مسؤول سابق بوزارة الثقافة الخاضعة للحوثيين في صنعاء، أكد بتصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات الإيرانية لم تكفّ عن تدمير المشهد الثقافي في اليمن، واستخدمت طرقاً وأساليب متنوعة للوصول إلى غايتها في فرض لون ثقافي واحد يرفضه معظم مثقفي وكتاب وأدباء اليمن.
وأوضح أن الجماعة استهدفت الأدباء والكتّاب والفنانين والمبدعين؛ «إما بالتصفية الجسدية، أو الإيقاع بهم في براثن السجون، أو منعهم من مواصلة أعمالهم وتشريدهم من مدنهم ومنازلهم».
وتطرق المسؤول الثقافي، الذي طلب حينها عدم ذكر اسمه، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى مقتل عدد من الفنانين اليمنيين في حكم وسيطرة الميليشيات مثل الفنان نادر الجرادي، والفنان الشعبي معين الصبري... وغيرهما؛ على يد مسلحي الجماعة في صنعاء، وكذا منع فنانين تشكيليين كثر من إقامة معارضهم الفنية بصنعاء.
وإلى جانب جرائم القتل التي راح ضحيتها فنانون، أشار المسؤول الحكومي إلى توسع حملات الاعتقال الحوثية بحق مثقفين وكتاب وفنانين ومبدعين في صنعاء وبقية مناطق سطوتها.
وقال إن من بين تلك الانتهاكات التي لا حصر لها، اختطاف الجماعة في أواخر أبريل (نيسان) الماضي وزير الثقافة اليمني الأسبق، والأديب المعروف خالد الرويشان، من منزله بصنعاء، واقتادته حينها إلى جهة مجهولة، نتيجة كتاباته ورؤاه السياسية المناهضة للانقلاب والمشروع السلالي الطائفي.
وفي حين أشار المسؤول الثقافي إلى اختفاء كل مظاهر الاهتمام الرسمي بالثقافة والأدب والفن منذ سيطرة الحوثيين على مفاصل الدولة؛ بما فيها الثقافة في صنعاء، أكد في الوقت ذاته نمو نوع آخر من الفنون والإنشاد تستخدمه الميليشيات حالياً للشحن والتحشيد والتجييش الطائفي.
وتطرق بحديثه إلى أن اليمن شهد أيضاً منذ انقلاب 2014 موجة من التضييق على الفنانين، بدأت من خلال منعهم من إقامة نشاطات فنية، وانتهت بمنع تشغيل الموسيقى في السيارات، ووصلت في بعض المناطق إلى تحطيم الآلات الموسيقية والتعامل معها كأصنام من جانب الجماعة المتطرفة».


مقالات ذات صلة

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.