عون يعطي الأولوية للتأليف قبل التكليف

بري يلوح بموقف من الأزمة الحكومية ويلتقي باسيل اليوم

عون مستقبلاً بري أول من أمس (الوكالة المركزية)
عون مستقبلاً بري أول من أمس (الوكالة المركزية)
TT

عون يعطي الأولوية للتأليف قبل التكليف

عون مستقبلاً بري أول من أمس (الوكالة المركزية)
عون مستقبلاً بري أول من أمس (الوكالة المركزية)

قالت مصادر نيابية لبنانية بارزة إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يوفر جهداً في سعيه الدؤوب لفتح كوة في جدار أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا ما ركز عليه في لقائه أول من أمس مع رئيس الجمهورية ميشال عون انطلاقاً من تقديره بأنه من غير الجائز الرهان على أن يأتي الحل من الخارج بعد أن قال المجتمع الدولي كلمته ناصحاً اللبنانيين بمساعدة أنفسهم ليكون في وسعه مساعدتهم لوقف الانهيار المالي والاقتصادي الذي بلغ ذروته مع الكارثة التي حلت ببيروت من جراء الانفجار المدمر في المرفأ.
ومع أنه لم تتوافر أي تفاصيل عن الأجواء التي سادت اجتماع بري - عون سوى أنهما توافقا على التواصل، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية مواكبة للقاء، أن رئيس المجلس جدد طرحه لاسم زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لتولي رئاسة الحكومة من دون أن يلقى رفضاً من رئيس الجمهورية الذي أعلمه بأنه يواصل مشاوراته لتسهيل مهمة التكليف والتأليف على أساس أن هناك مجموعة من الأفكار تتعلق بتشكيل الحكومة العتيدة تتراوح من وجهة نظره بين حكومة أقطاب أو حكومة وحدة وطنية. وكشفت المصادر النيابية أن الرئيس بري لا يزال الأقدر على التواصل مع أبرز المكونات السياسية أكانت من المعارضة أو الموالاة، انطلاقاً من التصنيف السياسي القائم لتوزع القوى السياسية على هذا الأساس حتى إشعار آخر ما لم ندفع باتجاه إعادة خلط الأوراق.
وقالت إن بري من موقعه الوسطي يسعى جاهداً لفتح ثغرة يمكن التأسيس عليها وأن الممر الإلزامي للعبور إليها يكمن في تحديد موعد لبدء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة لأن مثل هذه الخطوة يمكن أن ترفع من منسوب عودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت وإلا لن يأتي في الأول سبتمبر (أيلول) ليكون شاهداً على تدحرج الوضع السياسي نحو الأسوأ. وأكدت المصادر نفسها بأن بري الذي سيتواصل مع عون لعله يحسم أمره ويحدد المواعيد لبدء الاستشارات النيابية المُلزمة، فإنه في المقابل لا يحبذ الإبقاء على المشاورات مفتوحة إلى ما لا نهاية لأن البلد لا يحتمل ترحيل البحث في تشكيل الحكومة الجديدة.
ولفتت إلى أن المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة يشجع على تشكيل حكومة مستقلة، وهذا ما أكد عليه مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل في خلال لقاءاته في بيروت، نافياً أن يكون الرئيس الفرنسي في وارد دعوته لتشكيل حكومة وحدة وطنية يعول الرئيس بري على ولادتها. وقالت إن بري وإن كان يُمهل عون للانتهاء من مشاوراته فإنه يستعد لأن يقول كلمته بدءاً من الاثنين المقبل، وهذا ما نقله عنه زواره بقوله أمامهم: سيكون لي حديث آخر بعد يوم الأحد المقبل.
وأضافت أن بري تواصل مع الحريري فور عودته من لقائه بعون، وقالت إن زعيم تيار «المستقبل» وإن كان ينظر إليه البعض على أنه مرشح الضرورة، فإنه في المقابل يتهيب الموقف، وبالتالي ليس في وارد إقحام نفسه في مغامرة جديدة بعد أن أطاح، عون وبتحريض من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بالتسوية التي كانت وراء انتخابه رئيساً للجمهورية.
ورأت أن عون لم يعد يمتلك الأوراق التي تسمح له الإمساك بزمام المبادرة والسيطرة على مفاتيح قواعد اللعبة السياسية، وقالت إن لهذا السبب يصر على التأليف قبل التكليف في محاولة منه لتثبيت «بدعة» بذريعة أن الدستور اللبناني لا ينص فور استقالة الحكومة على توجيه الدعوة لإجراء استشارات نيابية مُلزمة. وقالت إن عون يصر على تثبيت هذه البدعة التي ابتدعها في خلال الاتصالات التي كانت وراء تكليف الرئيس حسان دياب بتشكيل الحكومة لأنه لا يملك من أوراق الضغط والتفاوض سوى هذه البدعة التي يتعامل معها خصومه على أنها مخالفة لاتفاق الطائف، خصوصا أن مجرد تكليف من يشكل الحكومة العتيدة سينتزع منه هذه الورقة التي سيُمسك بها الرئيس المكلف، وبالتالي لن يتسنى له تعويم باسيل سياسيا.
وأكدت هذه المصادر بأن التيار السياسي المقرب من عون بإصراره هذا يعيش في كوكب آخر لا يمت بصلة إلى الواقع السياسي الراهن ولا إلى تداعيات الزلزال السياسي الذي أحدثه الانفجار، وقالت إنه بتصرفه سيدفع البلد باتجاه إقحامه في أزمة حكم تتجاوز تشكيل الحكومة، فهل يجاريه «حزب الله» في موقفه لاعتبارات إقليمية وتحديداً إيرانية تتيح لطهران الإمساك بالورقة اللبنانية وعدم الإفراج عنها على الأقل قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية، وهذا ما يبقي على البلد في قعر الهاوية من خلال التمديد لحكومة تصريف الأعمال، رغم أن الكلفة المترتبة على مثل هذا الإجراء ستتجاوز الأكلاف المالية إلى تهديد الكيان اللبناني.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن بري الذي قرر استنفاد كل الاتصالات قبل أن يعلن موقفه، سيتلقي اليوم (الجمعة) رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
وبحسب ما تردد، فإن عون طلب من بري استقبال باسيل، وهناك احتمال أن يتوسع اللقاء لينضم إليه حسين خليل، المعاون السياسي لأمين عام «حزب الله» حسن نصرالله، وعلي حسن خليل معاون بري.
ومن الأمور المستغربة أن عون يطلب من كل من يثير معه ضرورة إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة، أن يبحث الأمر مع باسيل.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.