استمرار أموال قطر لـ«حماس» مرهون بوقف البالونات الحارقة

بعد يوم واحد من توجيه التهديدات المباشرة بعودة سياسة الاغتيالات، صادقت السلطات الإسرائيلية على استمرار قطر في تقديم منحتها المالية بقيمة 30 مليون دولار شهرياً لحكومة «حماس» في قطاع غزة، ولمدة ستة شهور.
وقالت مصادر إسرائيلية إنها وافقت على استئناف المنحة القطرية، على أمل أن يوقف الفلسطينيون إرسال عبواتهم الناسفة عبر بالونات مفخخة نحو البلدات والحقول الإسرائيلية المحيطة بالقطاع. وقالت إنها ستغير رأيها وتوقف هذه المنحة، إذا لم يتوقف إرسال البالونات.
وكان السفير القطري محمد العمادي، قد أعلن، صباح أمس الخميس، أن بلاده وافقت على تمديد المنحة المالية إلى قطاع غزة لستة أشهر أخرى، إضافة إلى دعم المشروعات التي تم التفاهم عليها بالوتيرة السابقة. ولم يوضح العمادي سبب صدور القرار بوقف هذه المنحة، ولا سبب التراجع عنه، ولم يرد على الأسئلة بخصوص الأنباء التي قالت إن إسرائيل هي التي طلبت وقف المساعدات، وهي التي قررت إعادتها، وإن رئيس «الموساد» (المخابرات الخارجية في إسرائيل)، يوسي كوهين، التقى مسؤولين قطريين وتباحث معهم في الموضوع.
يُذكر أن الأوضاع الأمنية بين إسرائيل وقطاع غزة تدهورت في الأسبوعين الأخيرين بشكل خاص، بعد فترة من الهدوء. وحسب مصادر فلسطينية فإن «حماس»، المسيطرة على القطاع، شعرت بأن حكومة بنيامين نتنياهو تتراجع عن نيتها التوصل إلى هدنة طويلة المدى، وإبرام صفقة تبادل أسرى، فقررت تسخين الحدود بعض الشيء، واستئناف الجهود لإنهاء الانقسام الفلسطيني. ولكن إسرائيل ردت بتهديدات بعودة الاغتيالات، وقامت بعمليات قصف في القطاع، وأغلقت المعابر، ومنعت إدخال الوقود إلى القطاع، مما أعاد أزمة الكهرباء.
وعلى أثر ذلك جددت قطر إدخال الأموال إلى القطاع لمدة ستة شهور أخرى، 30 مليون دولار في الشهر. ووافقت إسرائيل على ذلك بشرط وقف العبوات الحارقة. وعادت مصر للوساطة بين «حماس» وإسرائيل من جهة وبين الفصائل الفلسطينية من جهة ثانية، لغرض التوصل إلى مصالحة فلسطينية وتهدئة الأوضاع بين غزة وإسرائيل.