فصيل سوداني مسلح ينسحب من مفاوضات السلام في جوبا

رفض رئاسة حميدتي وفد الحكومة واتهم قواته بالمسؤولية عن {انتهاكات}

TT

فصيل سوداني مسلح ينسحب من مفاوضات السلام في جوبا

أعلنت «الحركة الشعبية - شمال» المسلحة، بقيادة عبد العزيز الحلو، انسحابها من مفاوضات السلام الجارية في عاصمة جنوب السودان، اعتراضاً على قيادة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي»، وفد الحكومة، وعدّته غير مؤهل لذلك، لارتكاب قواته انتهاكات ضد المدنيين العزل، وفي غضون ذلك توجه رئيس المجلس «السيادي»، عبد الفتاح البرهان، إلى تشاد، في زيارة قصيرة يبحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا الإقليم.
ويرأس حميدتي؛ قائدُ «قوات الدعم السريع»، وفدَ الحكومة لمفاوضات السلام منذ بدء عملية السلام مع الحركات المسلحة بوساطة رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
واستؤنفت بعاصمة جنوب السودان (جوبا)، أمس، جولة مفاوضات مباشرة بين الحكومة و«الشعبية» بعد توقف لأشهر، بسبب تباعد المواقف التفاوضية بين الطرفين في قضية «علمانية الدولة». وكان الطرفان وقعا مع انطلاقة المفاوضات على إعلان مبادئ وخريطة طريق، حددت فيهما أجندة التفاوض.
وقالت «الشعبية» إنها تقدمت في 18 أغسطس (آب) الحالي، بشكوى رسمية للوساطة في دولة جنوب السودان، اتهمت فيها «قوات الدعم السريع» بارتكاب انتهاكات «بشعة» ضد المواطنين العزل في عدد من مناطق البلاد، بالإضافة إلى تورطها في الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة خور الورل بولاية جنوب كردفان الواقعة غرب البلاد.
وعدّت «الشعبية» في البيان أن «حميدتي»، بصفته قائد «قوات الدعم السريع»؛ «يفتقد للحياد، وغير مؤهَّل لقيادة وفد التفاوض». وأضافت: «الحركة لن تقبل بقيادة قائد (قوات الدعم السريع) ورئاسته لوفد الحكومة الانتقالية».
وأوضحت «الشعبية» أنها كانت تأمل أن تتلقى رداً من الوساطة على موقفها من رئاسة «حميدتي»، إلا إنها تفاجأت ببدء الجلسة دون الإشارة لشكواها.
وأشار البيان إلى إصرار فريق الوساطة على مواصلة المفاوضات، إلى حد نفي التهم المقدمة من «الشعبية» وسَوق التبريرات نيابة عن وفد الحكومة السودانية.
وأضاف البيان أنه بناء على هذا الموقف، قرر وفد «الشعبية»، الانسحاب من جلسة التفاوض، مؤكدة في الوقت ذاته على التزامها بـ«منبر جوبا» لمواصلة التفاوض من أجل تحقيق السلام في السودان.
من جانبه، قال رئيس فريق الوساطة، توت قلواك، في تصريحات صحافية من جوبا، إن الطرفين عقدا جلسة إجرائية، قدما خلالها جدول موضوعات وبنود التفاوض. ورفعت الجلسة لمزيد من التشاور والتنسيق، وستتواصل المفاوضات اليوم (الجمعة).
ولم يرد في تصريحات الوسيط أي إشارة إلى شكوى «الحركة الشعبية» واعتراضها على رئاسة «حميدتي» وفد الحكومة المفاوض.
وانطلقت أمس جولة المفاوضات المباشرة بين وفد الحكومة، برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي، شمس الدين كباشي، فيما رأس وفد «الحركة الشعبية - شمال» عمار آمون.
وفشلت جولات المفاوضات السابقة بين الحكومة وفصيل الحلو، في الوصول إلى اتفاق حول قضية «علمانية الدولة»، التي في مقابلها تطرح «الشعبية» حق تقرير المصير لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وانحازت «قوات الدعم السريع» إلى جانب الجيش السوداني، للثورة الشعبية التي أطاحت نظام الرئيس المعزول عمر البشير من الحكم في أبريل (نيسان) عام 2019. وتلاحق «قوات الدعم السريع»، التي يطلق عليها اسم «الجنجويد» اتهامات بمشاركتها في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال الحرب التي جرت في إقليم دافور بين النظام المعزول والحركات المسلحة.
وفي غضون ذلك، غادر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، إلى دولة تشاد في زيارة قصيرة يلتقي خلالها الرئيس إدريس ديبي. وذكر بيان مجلس السيادة أن الرئيسين سيجريان مباحثات حول تعزيز العلاقات الثنائية وقضايا دول الجوار والمحيط الإقليمي. وتشارك تشاد ضمن فريق الوساطة لمحادثات السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.