مصر تستأنف صلاة الجمعة في المساجد الكبرى الأسبوع المقبل

موظفون ينتجون الكمامات الواقية في مصنع بالقاهرة في 14 يوليو الماضي (إ.ب.أ)
موظفون ينتجون الكمامات الواقية في مصنع بالقاهرة في 14 يوليو الماضي (إ.ب.أ)
TT

مصر تستأنف صلاة الجمعة في المساجد الكبرى الأسبوع المقبل

موظفون ينتجون الكمامات الواقية في مصنع بالقاهرة في 14 يوليو الماضي (إ.ب.أ)
موظفون ينتجون الكمامات الواقية في مصنع بالقاهرة في 14 يوليو الماضي (إ.ب.أ)

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في خطاب بثّه التلفزيون أمس، إن مصر ستلزم جميع القادمين إلى البلاد بتقديم نتائج فحص الإصابة بفيروس كورونا المستجد «بي سي آر» لدى وصولهم للبلاد اعتباراً من أول سبتمبر (أيلول)، كما نقلت وكالة رويترز. فيما صرح وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بأن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء قررت أمس الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 28 أغسطس (آب).
وقال وزير الأوقاف، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه قد تم وضع ضوابط لعودة صلاة الجمعة، منها الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق، وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، وتكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق وعدم فتح دورات المياه، أو دور المناسبات، أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.
وتنشد الحكومة المصرية الوصول لـ«صفر» إصابات لـ«كوفيد - 19» خلال الفترة المقبلة. وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الإطار، على «ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة الفيروس، والحفاظ على المعدلات المنخفضة من الإصابات والوفيات خلال الفترة الماضية، والسعي لمواصلة التصدي للفيروس خلال الفترة المقبلة». فيما أعلنت وزارة الصحة المصرية «استقبال مرضى (كورونا المستجد) في 320 مستشفى عاماً ومركزياً على مستوى ربوع البلاد، إلى جانب 77 مستشفى حميات وصدر، و53 معملاً متخصصاً لإجراء التحاليل الخاصة بالفيروس». ووفق أحدث إفادة لوزارة الصحة والسكان في مصر، مساء أول من أمس، «خرج 911 متعافياً من الفيروس من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 61562 حالة».
وترأس رئيس مجلس الوزراء المصري اجتماع الحكومة، أمس، في مدينة العلمين الجديدة. وقبل بدء الجلسة، حرص الوزراء على الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة لمواجهة الفيروس، والتدابير الوقائية عند دخول قاعة الاجتماع، وخاصة ارتداء الكمامات، واستعمال المطهرات الكحولية، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة.
وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في مصر، خلال اجتماع الحكومة، إن «منحى العدوى من (كوفيد - 19) خلال الفترة الماضية يشهد تناقصاً ملحوظاً في عدد الحالات المصابة، مقارنة بالفترات السابقة، ومقارنة كذلك بالمعدلات العالمية»، لافتة إلى «نتائج بروتوكول وزارة الصحة لعلاج مرضى الفيروس»؛ حيث أوضحت أنه «تم تحليل بيانات مكتملة لعدد 8203 من المرضى المحجوزين بـ28 مستشفى عزل، وأظهرت نتائج تحليل البيانات أن نسب الشفاء للمرضى المحجوزين بمستشفى العزل وصلت إلى 89.3 في المائة، كما سجلت نسبة شفاء المرضى الحوامل 95.3 في المائة، فيما بلغت نسبة شفاء مرضى أمراض الكبد المزمنة المصابين بالفيروس نسبة 64.5 في المائة»، مشيرة إلى أن «عدد الحقائب المنزلية الوقائية المنصرفة للمخالطين لمصابي الفيروس الكبار بلغت 144385 حقيبة، وللأطفال 46981 حقيبة، فيما بلغ عدد حقائب الأدوية والمستلزمات الوقائية المنصرفة للمصابين الذين خضعوا للعزل المنزلي 30971 حقيبة».
وبحسب «الصحة»، فإنه «تم تسجيل 163 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس حتى مساء أول من أمس، فضلاً عن 11 حالة وفاة جديدة»، في إشارة إلى تراجع كبير في عدد الوفيات، مضيفة أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا المستجد) حتى مساء أول من أمس، هو 96753 حالة، من ضمنهم 61562 حالة تم شفاؤها، و5184 حالة وفاة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم