الليبيون يخوضون انتخابات بلدية رغم الحرب وقلة الإمكانات

ويليامز تثمّن جهود غات لاختيار ممثليها «بشكل ديمقراطي»

جانب من أجواء الانتخابات البلدية بمدينة غات (اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي غات)
جانب من أجواء الانتخابات البلدية بمدينة غات (اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي غات)
TT

الليبيون يخوضون انتخابات بلدية رغم الحرب وقلة الإمكانات

جانب من أجواء الانتخابات البلدية بمدينة غات (اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي غات)
جانب من أجواء الانتخابات البلدية بمدينة غات (اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي غات)

قطعت ليبيا شوطاً مهما نحو استكمال انتخابات المجالس البلدية، بعدما تمكنت مدينة غات (جنوب غربي)، أمس، من خوض التجربة بنجاح، حيث بلغت نسبة التصويت 54 في المائة، في وقت ثمنت فيه البعثة الأممية للدعم في ليبيا «عزم وتصميم مواطني المدينة على ممارسة حقوقهم الديمقراطية» في أول انتخابات محلية تجرى بالبلاد خلال العام الحالي.
وغات الواقعة قرب الحدود الجزائرية، عانت من أزمات عدة، بداية من السيول التي ضربتها العام الماضي، وصولاً إلى وباء فيروس «كورونا»، ولذلك نظمت أجواء احتفالية مساء أول من أمس، احتفاء بإنجاز هذه الخطوة.
وقالت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، أمس، إنها بدأت في فرز الأصوات بعد إغلاق 34 مقاراً للاقتراع، موزعة على عشرة مراكز انتخابية في غات ومحلة العوينات وتهالا والبركت.
وفي نهاية مارس (آذار) من العام الماضي، أجريت انتخابات محلية في تسع بلديات غرب البلاد، في تجربة لم تستكمل بباقي البلديات بسبب الحرب على طرابلس، التي اندلعت في الرابع من أبريل (نيسان) العام الماضي. علما بأنه يوجد في ليبيا قرابة 70 مجلساً بلدياً من أصل 99 مجلساً، لا تزال تحاول عقد انتخاباتها، في ظل نقص التمويل من حكومة «الوفاق»، التي تدعمها الأمم المتحدة، وعدة عراقيل أمنية.
وأوضح اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أمس، أن عدد الناخبين المسجلين بالسجلات في غات قارب 11 ألف مواطن، فيما وصلت نسبة المشاركة بالانتخابات بالمدينة وضواحيها 54 في المائة، مشيرة إلى أن نسبة المقترعين من الرجال المسجلين بلغت 56 في المائة، أما النساء المشاركات فقد بلغت نسبتهن 51 في المائة، بينما بلغ عدد المقترعين من ذوي الاحتياجات الخاصة 47 شخصاً.
ولوحظ توافد مواطنين من كبار السن على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وهو ما دفع اللجنة المركزية لنشر هاشتاغ بعنوان «لأجل_ غات_ انتخبت_ الأمهات». وأشارت اللجنة المركزية إلى أن الإعلان عن النتائج سيكون عن طريقها فقط بعد الانتهاء من عملية الفحص والتدقيق لاستمارات النتائج المرسلة إليها.
وتنافس في انتخابات المجلس البلدي في غات ست قوائم انتخابية على الفئة العامة، وست مرشحات على مقعد المرأة، إضافة إلى تسعة مرشحين على مقعد ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما جعل البعثة الأممية لدى ليبيا تشيد بعزم وتصميم مواطني مدينة غات على ممارسة حقوقهم الديمقراطية، بالمشاركة في الانتخابات البلدية للمدينة.
وفي هذا السياق، ثمنت ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، «التزام مواطني المدينة وانتخابهم ممثليهم في المجلس البلدي بشكل ديمقراطي»، وقالت إنهم «تحدوا الصعوبات العديدة التي تواجه مدينتهم وبلادهم في هذه الأوقات العصيبة»، مضيفة: «لذلك أثني على الجهود المضنية التي بذلتها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لإجراء هذه الانتخابات الأولى، لا سيما تطبيقها جميع التدابير الاحترازية الضرورية لحماية النّاخبين، وفرق عمل مراكز الاقتراع والجهات الأخرى المعنية بالانتخابات».
كما جددت البعثة الأممية دعمها القوي للشعب الليبي في إجراء الانتخابات البلدية، وتعزيز الحوكمة المحلية، ودعمها القوي للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية «لدورها الحيوي في ضمان إجراء الانتخابات البلدية بطريقة ديمقراطية، ومن خلال عملية شاملة وذات مصداقية».
وتسببت قلة الإمكانيات المالية والأجواء المتوترة بسبب الحرب في غرب ليبيا، فضلاً عن تفشي وباء «كورونا» في تأجيل الانتخابات، وينتظر أن تتم الانتخابات البلدية في مدينة مصراتة (غرب) مطلع الشهر المقبل، في ظل بدء الحملات الدعائية التي عكست تنافساً قوياً بين المرشحين، وفقاً للطيب أميمة، رئيس اللجنة الفرعية لانتخاب بلدية مصراتة، الذي قال في تصريحات صحافية إن الانتخابات ستعقد في الثالث من سبتمبر (أيلول) المقبل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».