الاتحاد الأوروبي يعاقب لوكاشينكو... ويترك الباب مفتوحاً للحوار

موسكو ترفض التدخل الخارجي والمعارضة تؤيد وساطة روسية ـ أوروبية

تواصلت أمس الاحتجاجات في مختلف مدن بيلاروسيا وترافقت مع مسيرات واسعة نظمها عمال المصانع والمجمعات الحكومية الكبرى (أ.ف.ب)
تواصلت أمس الاحتجاجات في مختلف مدن بيلاروسيا وترافقت مع مسيرات واسعة نظمها عمال المصانع والمجمعات الحكومية الكبرى (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يعاقب لوكاشينكو... ويترك الباب مفتوحاً للحوار

تواصلت أمس الاحتجاجات في مختلف مدن بيلاروسيا وترافقت مع مسيرات واسعة نظمها عمال المصانع والمجمعات الحكومية الكبرى (أ.ف.ب)
تواصلت أمس الاحتجاجات في مختلف مدن بيلاروسيا وترافقت مع مسيرات واسعة نظمها عمال المصانع والمجمعات الحكومية الكبرى (أ.ف.ب)

نفذ الاتحاد الأوروبي أمس، تهديده بفرض عقوبات على السلطات البيلاروسية على خلفية قمع الاحتجاجات والاستخدام المفرط للقوة ضد المعارضين. وأصدر قادة الاتحاد إعلانا مشتركا بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو وسط تشكيك واسع من المعارضة وأسفرت عن اندلاع موجة احتجاجات غير مسبوقة في الجمهورية السوفياتية السابقة. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إفادة صحافية عقب قمة طارئة عقدها زعماء الاتحاد الاتحاد عبر الإنترنت إن القمة قررت عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا، وزادت أن قادة الاتحاد الأوروبي يدينون استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين ويدعون إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين. لكن المستشارة أكدت في الوقت ذاته، على أهمية إبقاء الحوار مفتوحا، وعلى ضرورة أن يؤدي الحوار الداخلي في بيلاروسيا إلى إنهاء الأزمة المتصاعدة. وفي رسالة بدت أنها موجهة إلى موسكو قالت ميركل إن «الاتحاد الأوروبي لا يرغب في إثارة تكهنات بحدوث تدخل في شؤون بيلاروسيا».
وبرغم ذلك، قالت ميركل إنها «حاولت دون جدوى تنظيم محادثة هاتفية مع رئيس بيلاروسيا». وأوضحت: «حاولت شخصيا تنظيم محادثة هاتفية مع الرئيس لوكاشينكو، ولكن للأسف لم تنجح». مشيرة إلى أنه «في هذه الحالة لا يمكن لألمانيا أن تكون وسيطاً في الحوار مع بيلاروسيا، لقد رفض لوكاشينكو التحدث عبر الهاتف وهذا أمر يؤسفني». وكانت موسكو حذرت في وقت سابق من أي تدخل خارجي، ورأى الرئيس فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع ميركل أن التدخل الخارجي سوف يسفر عن تفاقم التوتر، مشيرا إلى أمل بتطبيع الوضع في البلد الجار في أسرع وقت. وفي أعقاب القمة الأوروبية، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، أن الاتحاد سيفرض عقوبات قصيرة الأمد على المسؤولين البيلاروسيين المسؤولين عن حوادث العنف والتزوير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد. وأشار إلى أن العقوبات الأوروبية «ستطال مسؤولين بيلاروسيين وأفرادا محددين، ولن تكون موجهة ضد الشعب البيلاروسي بشكل عام».
وأكد ميشال أن الاتحاد الأوروبي لا يستبعد فرض عقوبات على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وإضافته إلى لائحة العقوبات التي تشمل شخصيات تقوم أوروبا بمعاقبتهم بسبب أنشطتهم أو تصرفاتهم. وكشف ميشال أنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الروسي وشرح له موقف الاتحاد الأوروبي في إطار ضرورة بدء حوار دولي والبحث عن حلول للأزمة في بيلاروسيا.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيخصص 53 مليون يورو لمساعدة شعب بيلاروسيا. وشدد على أن «الطريق الأفضل للاستجابة لتطور الوضع في بيلاروسيا. يكمن في وقف العنف وإطلاق حوار سلمي وشامل». مشيرا في الوقت ذاته، إلى أهمية أن «تعكس قيادة بيلاروسيا إرادة الشعب».
ورأى الكرملين في هذه العبارات إشارة إضافية على التدخل الخارجي، وقال الناطق باسمه ديميتري بيسكوف أن «الشعب البيلاروسي يجب أن يحل مشاكله بنفسه في إطار الحوار».
وفي تعليق على إعلان الاتحاد الأوروبي عدم اعترافه بشرعية الانتخابات الأخيرة في بيلاروسيا قال بيسكوف إن «الكثير من المنظمات مثل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمفوضية الأمن والتعاون في أوروبا تخلوا عن مهمة مراقبة هذه الانتخابات». وأضاف أن «المراقبين الذين حضروا الانتخابات اعترفوا بنتائجها». وأضاف «نحن نؤيد أن يبقى الوضع داخل المجال الحقوقي، وعلى البيلاروسيين حل مشاكلهم بأنفسهم في إطار المجال الحقوقي والحوار».
على وقع ذلك، تواصلت أمس، الاحتجاجات في مختلف المدن البيلاروسية، وترافقت مع مسيرات واسعة نظمها عمال المصانع والمجمعات الحكومية الكبرى الذين دخل إضرابهم الشامل يومه الرابع. وكان لافتا أن لوكاشينكو أجرى اتصالا هاتفيا جديدا مع الرئيس الروسي ليكون هذا رابع اتصال هاتفي بين الزعيمين خلال الأيام الخمسة الماضية، وأعلن الكرملين أن «معدلات الاتصالات الكثيفة أمر طبيعي في هذه الظروف». في حين لفتت وسائل إعلام روسية إلى أن موسكو سارت خطوات واسعة لتأكيد دعمها لوكاشينكو «ليس فقط سياسيا على المستوى الدولي ولكنه داخلي أيضا عبر إرسال قوات النخبة إلى الحدود وإعلان الاستعداد عن دعم عسكري إذا احتاجت بيلاروسيا ذلك».
وفي تطور لافت، كشفت وسائل إعلام روسية أمس، أن مدير هيئة الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف قام برحلة سرية خاطفة إلى مينسك، لم تتضح تفاصيلها أو أهدافها. ووفقا لصحيفة «آر بي كا» الرصينة فقد تأكد قيام طائرة من طراز «تولوليف 214» تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي برحلة إلى مينسك. وأوضحت الصحيفة: «أقلعت الطائرة من مطار فنوكوفو (جنوب موسكو) عصر الثلاثاء، وعادت من العاصمة البيلاروسية قرب منتصف الليل». مشيرة إلى أن هذه الطائرة مخصصة لتنقلات بورتنيكوف. إلى ذلك، قال بافيل لاتوشكو عضو المجلس التنسيقي الذي أسسته المعارضة البيلاروسية، إن المجلس على قناعة بأن روسيا والاتحاد الأوروبي يمكن أن يلعبا دورا للوساطة في المفاوضات بين المعارضة والسلطات البيلاروسية. وأوضح أن «دور جيراننا في روسيا والاتحاد الأوروبي ضروري هنا... نحن مهتمون بهذين الشريكين اللذين بإمكانهما أن يقدمان النصائح وأن يلعبا دورا في الحوار». وأكد لاتوشكو أن هذه الوساطة ستكون في مصلحة كل من روسيا والاتحاد الأوروبي على المدى البعيد.
تزامن ذلك، مع إعلان مصدر في المجلس التنسيقي أن المعارضة البيلاروسية لا تعمل للاستيلاء على السلطة بطرق غير شرعية. وشدد على أن «المجلس التنسيقي يعمل على أساس المبادئ الأساسية لدستور جمهورية بيلاروسيا، ولا يضع لنفسه هدف الاستيلاء على سلطة الدولة بوسائل غير دستورية، ولا يدعو إلى تنظيم إجراءات تنتهك النظام العام». وكانت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، أعلنت عن تأسيس المجلس التنسيقي للمعارضة وقالت إنه سيتولى الحوار مع السلطات بهدف ترتيب الانتقال السلمي للسلطة.



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...