ترمب يجمّد محادثات التجارة مع الصين

الغموض يسيطر على مستقبل «الاتفاق» وسط تصعيد مستمر

أمهل ترمب مالكة «تيك توك» الصينية حتى منتصف سبتمبر المقبل لبيعه (أ.ف.ب)
أمهل ترمب مالكة «تيك توك» الصينية حتى منتصف سبتمبر المقبل لبيعه (أ.ف.ب)
TT

ترمب يجمّد محادثات التجارة مع الصين

أمهل ترمب مالكة «تيك توك» الصينية حتى منتصف سبتمبر المقبل لبيعه (أ.ف.ب)
أمهل ترمب مالكة «تيك توك» الصينية حتى منتصف سبتمبر المقبل لبيعه (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه أرجأ محادثات التجارة مع الصين، مضيفاً أنه لا يريد الحديث مع الصين في الوقت الحالي. وبسؤاله خلال مناسبة في يوما بولاية أريزونا عمّا إذا كان سينسحب من اتفاق التجارة مع الصين، قال ترمب، مساء الثلاثاء، إنه سينظر في الأمر.
وفي أحدث جولات استهداف الشركات الصينية، حدد ترمب 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، موعداً نهائياً لبيع الجانب الصيني تطبيق «تيك توك» للشركات الأميركية. وقال: «على الشركة الصينية أن تعمل على إيجاد حل من أجل بيع التطبيق للشركات الأميركية، وآخر موعد لها هو منتصف شهر سبتمبر المقبل». وأضاف: «طلبت من وزارة الخزانة الأميركية أن تكون لها حصة في عملية بيع أصول التطبيق».
وأصدر ترمب أمراً تنفيذياً يحظر المعاملات التجارية مع شركة «بايت دانس» الصينية الأم، التي تمتلك تطبيق «تيك توك»، بحلول منتصف سبتمبر المقبل، بعد أن بدا كأنه يبارك بيع التطبيق الشهير لشركة «مايكروسوفت». وأكد القرار على أن «انتشار تطبيقات الهواتف الذكية الصينية في الولايات المتحدة، يستمر في تهديد الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركي».
وتسعى الإدارة الأميركية لتقديم إغراءات ضريبية للشركات الأميركية التي لها مصانع في الصين حتى تنقلها إلى الولايات المتحدة، كما هدد ترمب أيضاً بسحب عقود الحكومة من الشركات التي تواصل أعمالها في الصين.
وتعهد ترمب في خطاب ألقاه الاثنين الماضي بتوفير 10 ملايين وظيفة خلال 10 أشهر، قائلاً: «سوف ننهي اعتمادنا على الصين». وتعد تلك الخطوة أحدث هجوم على الصين، بعد خطوات أخرى بشأن شركات تكنولوجية، مثل «تيك توك»، و«وي تشات»، و«هواوي».
وبدأت الإدارة مدّ أذرعها لتطال شركات أخرى غير الشركات التكنولوجية التي تتهمها بتهديد الأمن القومي للولايات المتحدة. وأوضح ترمب في خطابه «أننا سوف نصنع أدويتنا المهمة وإمداداتنا؛ هنا في الولايات المتحدة».
وما زالت شركة «هواوي» الصينية التكنولوجية العملاقة تتعرض لهجوم الحكومة الأميركية، فقد فرض الاثنين مزيد من القيود عليها لتقليص ما تستطيع شراءه من المكونات الإلكترونية.
وبعد 7 أشهر من توقيع الولايات المتحدة والصين اتفاقاً أولياً لتخفيف الحرب التجارية بينهما، أفادت تقارير بأن الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، زادت من مشترياتها من الخام الأميركي، في ظل المراجعة المرتقبة للاتفاق التجاري بين القوتين الاقتصاديتين، إلا إن عمليات شراء بكين المنتجات الزراعية الأميركية لا تزال بعيدة للغاية من الهدف المعلن في النص.
ووفقاً للمعطيات التي جمعها «معهد بيترسون للاقتصاد الدولي»، ظلت السلع الزراعية التي اشترتها الصين حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي بعيدة من المستوى الذي يفترض أن تكون عليه في هذه الفترة من العام؛ إذ لم تبلغ سوى 39 في المائة من الهدف نصف السنوي الوارد في الاتفاق، وفق المعطيات الأميركية، و48 في المائة وفق المعطيات الصينية.
وقال الممثل الأميركي الخاص للتجارة، روبرت لايتهايزر، في يونيو الماضي إن الصين ستفي بالتزاماتها، في حين ستسعى واشنطن إلى وضع اتفاق «مرحلة ثانية» يجري فيه «التركيز على مسائل الإفراط في الإنتاج، والدعم الحكومي، ووضع ضوابط للشركات الصينية العامة، والسرقة الإلكترونية».
كما قال لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، إن الصين تواصل شراء بضائع أميركية، خصوصاً السلع الأولية، في ظل اتفاق المرحلة الأولى للتجارة الذي وقعته الولايات المتحدة والصين في يناير (كانون الثاني) الماضي، رغم ازدياد التوتر بين البلدين بشأن هونغ كونغ وقضايا أخرى.
وسئل كودلو عمّا إذا كان تدهور الروابط بين أكبر اقتصادين في العالم على جبهات أخرى قد ينتج عنه إلقاء اتفاق التجارة من النافذة، فأجاب قائلاً: «لا، لا». وأبلغ الصحافيين في البيت الأبيض أن «المجال الوحيد الذي نتواصل فيه هو التجارة... وهو على ما يرام في الوقت الحالي».
وقال كودلو، مدير المجلس الاقتصادي القومي للبيت الأبيض، إن الصين تواصل تنفيذ الاتفاق الذي ينص على أن تشتري بكين بضائع وخدمات أميركية إضافية بقيمة 77 مليار دولار هذا العام، ومشتريات إضافية بقيمة إجمالية 200 مليار دولار على مدار عامين. وأضاف أن «الأدلة تظهر أنهم زادوا بشكل كبير مشترياتهم من البضائع الأميركية، خصوصاً في السلع الأولية».
وزادت الصين مؤخراً مشترياتها من فول الصويا الأميركي، لكنها ما زالت أقل بكثير من الرقم الإجمالي المستهدف لعام 2020. وصدرت الولايات المتحدة منتجات زراعية بقيمة 7.274 مليار دولار فقط إلى الصين في النصف الأول من هذا العام، وهو ما يقل كثيراً عن الرقم البالغ 36.5 مليار دولار بموجب اتفاق التجارة.
وفي الأشهر الماضية تبنت إدارة ترمب لهجة شديدة حيال الصين، متهمة إياها بالتستر على حجم تفشي فيروس «كورونا» المستجد منذ ظهوره في وسط البلاد نهاية عام 2019، إضافة إلى اتهامات لبكين بالتجسس، مما أدى إلى إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن، وردت الصين بإغلاق القنصلية الأميركية في شينغدو.
وتواجهت الولايات المتحدة والصين على جبهات عدة مؤخراً، ومنعت شركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي» من دخول السوق الأميركية، وشنت واشنطن حملة عالمية لعزل الشركة بسبب مخاوف متعلقة بالأمن القومي، إضافة إلى حظر التطبيقات الصينية داخل الولايات المتحدة تخوفاً من مشاركة بيانات المستخدمين مع الحزب الشيوعي الصيني.
وكان من المقرر أن يناقش ممثلون من الولايات المتحدة والصين يوم السبت الماضي، مدى الالتزام بتطبيق ما يسمى «اتفاق التجارة - المرحلة1»، المبرم بينهما، لكن تلك المحادثات تأجلت دون إعلان عن موعد آخر لعقدها.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.