ألمانيا: خفض ساعات العمل بدل التسريح لا يخلو من الجدل

انهيار مبيعات قطاع الضيافة في النصف الأول

رغم ترحيب أغلب الأوساط الصناعية الألمانية بتخفيض عدد أيام العمل الأسبوعية بديلاً عن التسريح... فإن الأمر لم يخلُ من جدل حاد (رويترز)

وصف وزير العمل الألماني، هوبرتوس هايل، تخفيض ساعات الدوام بأنه وسيلة مناسبة محتملة لتدعيم سوق العمل، وذلك خلال النقاش حول خفض أيام العمل في ألمانيا إلى أربعة أيام فقط في الأسبوع. وقال هايل في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة الأربعاء «ساعات العمل المخفضة مع تعويضات جزئية للأجور قد تكون إجراءً مناسباً، إذا اتفق عليها الشركاء الاجتماعيون (أرباب العمل والاتحادات العمالية)... الأفكار الجيدة والعملية مطلوبة لتجاوز الأزمة سوياً».
وكانت نقابة «آي جي ميتال» العمالية اقترحت مؤخراً تقليص أيام العمل الأسبوعية إلى 4 بدلاً من 5 أيام لإنقاذ الوظائف في قطاع المعادن والكهرباء.
وفي تصريحات لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية الصادرة السبت الماضي، قال يورغ هوفمان، الرئيس التنفيذي الأول للنقابة «اقتراح أربعة أيام في الأسبوع سيكون الرد على التغيير الهيكلي في قطاعات مثل صناعة السيارات، وهكذا سيتم الحفاظ على الوظائف الصناعية بدلاً من شطبها». وتحدث هوفمان عن «تعويض معين في الأجر بالنسبة للعاملين يمكنهم تحمله».
ويعتبر هذا المقترح مثيراً للجدل، حيث قال رئيس المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (دي آي دابليو)، مارسيل فراتسشر، إنه يرى أنه بالإمكان تطبيق تقليص أيام العمل الأسبوعية إلى أربعة، لكن فقط في حال التخلي عن تعويض تام في الأجر.
ورفض مجلس الشؤون الاقتصادية في الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، تقليص أيام العمل الأسبوعية مع تعويض محدود للأجر.
وقال الأمين العام للمجلس، فولفغانغ شتايغر، في تصريحات لصحيفة «باساور نويه بريسه» الألمانية «تقليص دوام العمل مع تعويض جزئي في الأجر سيؤدي إلى استمرار زيادة تكاليف الأجور».
لكن في المقابل، كشف استطلاع للرأي، عن أن 61 في المائة من الألمان يؤيدون خفض أيام العمل الأسبوعية إلى 4 أيام لحماية الوظائف من الشطب جراء أزمة «كورونا». وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه أمس، أن مقترح الخفض يؤيده تماماً 21 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع، كما يدعمه إلى حد ما نحو 40 في المائة آخرين. وبلغت نسبة التأييد بين النساء 65 في المائة، مقابل 58 في المائة للرجال.
وكان أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، الأكثر تأييداً للمقترح (47 في المائة)، يليهم أنصار التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، (44 في المائة)، ثم أنصار حزب الخضر (43 في المائة)، والحزب الديمقراطي الحر (37 في المائة)، واليسار (33 في المائة)، وآخرهم أنصار حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي (29 في المائة).
وأجرى الاستطلاع معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي في 17 أغسطس (آب) الحالي، وشمل 1640 ألمانياً.
من جهة أخرى، أدى تخفيف القيود المفروضة على الحياة العامة في إطار مكافحة جائحة كورونا بشكل كبير إلى تحفيز الأعمال في قطاع الضيافة في ألمانيا خلال يونيو (حزيران) الماضي، إلا أن القفزة الهائلة في المبيعات التي تجاوزت 60 في المائة لم تكن كافية لتعويض الانخفاضات الحادة نتيجة الأزمة.
فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا، الأربعاء، أن مبيعات القطاع انهارت في النصف الأول من هذا العام بعد احتساب تغيرات الأسعار بنسبة 39.7 في المائة، وبنسبة 38.4 في المائة بالقيمة الاسمية. وفي يونيو الماضي، ارتفعت المبيعات بنسبة 64 في المائة تقريباً بالقيمة الحقيقية والاسمية مقارنة بالشهر السابق. ومقارنة بشهر فبراير (شباط) 2020، أي الشهر الذي سبق تفشي وباء كورونا في ألمانيا، تراجعت المبيعات بنسبة 42 في المائة في كل حالة. وفي إطار مكافحة انتشار الفيروس، منعت الحكومة الألمانية السائحين من المبيت في الفنادق وغيرها من نُزل الإقامة السياحية اعتباراً من منتصف مارس (آذار). ومن 22 مارس، تم إغلاق المطاعم باستثناء خدمات التوصيل والتوريد. ومنذ منتصف مايو (أيار) الماضي، تم تخفيف القيود تدريجياً. وانتعشت الأعمال بالفعل إلى حد ما في ذلك التوقيت.