جنوب السودان يعلن نفاد احتياطياته من النقد الأجنبي

البنك المركزي أعلن عدم قدرته على وقف الانخفاض في قيمة الجنيه (أرشيفية - رويترز)
البنك المركزي أعلن عدم قدرته على وقف الانخفاض في قيمة الجنيه (أرشيفية - رويترز)
TT

جنوب السودان يعلن نفاد احتياطياته من النقد الأجنبي

البنك المركزي أعلن عدم قدرته على وقف الانخفاض في قيمة الجنيه (أرشيفية - رويترز)
البنك المركزي أعلن عدم قدرته على وقف الانخفاض في قيمة الجنيه (أرشيفية - رويترز)

قال مسؤول كبير في بنك جنوب السودان المركزي، اليوم (الأربعاء)، إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي نفدت ولم يعد بمقدورها وقف الانخفاض في قيمة الجنيه.
وقال دانييل كيش بوش، النائب الثاني لمحافظ البنك المركزي، خلال مؤتمر صحافي «من الصعب علينا في الوقت الحالي وقف الزيادة الفائقة السرعة في سعر الصرف؛ لأنه ليست لدينا مصادر.. ليست لدينا احتياطيات».
يحصل جنوب السودان على كل إيراداته تقريبا من النفط الخام، لكن الإنتاج الحالي، والبالغ 180 ألف برميل يوميا تقريبا، يقل كثيرا عن ذروة عند 250 ألف برميل يوميا قبل اندلاع الصراع بالبلاد في 2013، بحسب أرقام رسمية.
وأضاف بوش أن هناك ثلاثة أسعار صرف مختلفة في جنوب السودان، سعر من البنك المركزي وسعر من البنوك التجارية وثالث مما تسمى بالسوق الموازية غير الرسمية.
وقال إن سعر صرف الجنيه لدى البنك المركزي هو 165 للدولار، في حين أنه لدى البنوك المركزية عند نحو 190، وبالسوق الموازية 400.
ويستمر تصاعد التضخم منذ عدة سنوات، وهو ما يعود بشكل كبير إلى انخفاض قيمة جنيه جنوب السودان. وأضاف بوش إن التضخم بلغ 35 بالمئة. وفي 2016، تجاوز التضخم 800 بالمئة، مما ساعد على حدوث مجاعات في مناطق بالبلاد في العام التالي.
وأنهى جنوب السودان في 2018 حربا أهلية استمرت لخمس سنوات، لكن خلافات بين الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس ريك مشار الذي كان يقود أكبر مجموعة متمردين، حالت دون إتمام عملية السلام.
شردت الحرب، والتي كانت من صورها التطهير العرقي والعنفد الجنسي الشديد وخطف الأطفال، حوالي ثلثل سكان البلاد من منازلهم. وقتل الصراع ما يقدر بنحو 400 ألف شخص  وأفرز أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.