تركيا تطلق أنشطة التنقيب جنوب قبرص

وزيرا خارجية اليونان وقبرص في نيقوسيا أمس خلال محادثات لمناقشة التصعيد التركي (أ.ب)

بدأت سفينة التنقيب التركية «ياووز» أنشطتها في منطقة قريبة من الساحل الجنوبي الغربي لقبرص أمس (الثلاثاء)، في خطوة ينتظر أن تزيد من التوتر مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشرق البحر المتوسط.
وترافق السفينة «ياووز» 3 سفن إمدادات، إضافة إلى سفن حربية تابعة للقوات البحرية التركية. وانطلق عملها بموجب إخطار «نافتكس» أصدرته البحرية التركية السبت الماضي، قالت فيه: «ننصح بشدة جميع السفن بعدم دخول المنطقة خلال الفترة من 18 أغسطس (آب) الجاري وحتى 15 سبتمبر (أيلول) المقبل».
واستأنفت تركيا، الأسبوع الماضي، البحث في مياه متنازع عليها في شرق البحر المتوسط بعد انهيار مفاوضات مع اليونان، بوساطة ألمانية، وذلك بعدما وقعت أثينا اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية مع مصر قطع الطريق على تركيا في تفعيل مذكرة تفاهم وقعتها مع حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 لتحديد مناطق الصلاحية البحرية. وأعلنت أنقرة بعدها أنه لا يمكن لأحد من الآن فصاعداً وضع قدم في المنطقة من دون استئذانها.
واتهمت اليونان جارتها تركيا بـ«تهديد السلام» في شرق المتوسط، بعد إرسال سفينة المسح السيزمي «أوروتش رئيس» إلى منطقة قريبة من سواحلها، مؤكدة أن قرار تركيا إرسال سفينة إلى المنطقة يشكل تصعيداً خطيراً، ويثبت دور تركيا المزعزع للاستقرار.
وانتقدت قبرص الاتحاد الأوروبي بسبب ما قالت إنه «خجل يرقى إلى سياسة مهادنة» في التعامل مع تركيا التي تخوض مواجهة مع قبرص واليونان بخصوص التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، وذلك بعد عدم حصول اليونان على التزام قوي من شركائها في الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بسبب إجرائها مسوحاً للكشف عن الغاز في البحر المتوسط في مناطق تقول الدولتان إنهما صاحبتا حقوق فيها.
وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية في تصريحات للصحافيين، أول من أمس: «للأسف نشهد خجلاً من الاتحاد الأوروبي في القيام بدور ملموس وانتهاج سياسات ردع»، مضيفاً أن الاتحاد يحتاج إلى أن يكون له وجود «أكثر كثافة» في شرق البحر المتوسط.
في السياق ذاته، اعتبر وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أن الاتفاقية التي وقعتها اليونان مع إيطاليا لترسيم حدودهما البحرية في يونيو (حزيران) الماضي، أضفت قوة على طرح تركيا، مضيفاً أن «اليونان لا تعتمد على أساس قانوني من أجل أطروحة الجرف القاري وتدليلاً على ذلك، يعطي مثالاً من الاتفاقية التي وقعتها أثينا مع إيطاليا».
ورأى أن «جرف تركيا القاري في شرق البحر المتوسط هو المناطق التي تتوافق مع القانون الدولي الذي أبلغتنا به الأمم المتحدة عام 2012، ومطالبات اليونان المبنية على الجزر فقط بطريقة تنتهك هذا الجرف القاري، تفتقر إلى أساس قانوني». وأضاف أن «الجزر لم تؤخذ بعين الاعتبار ضمن اتفاقية البحر الأيوني، التي وقعتها اليونان مع إيطاليا، حيث تم تحديد الاتفاقية من خلال النظر في سواحل الدول في البر الرئيسي».
وجدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده تواصل أنشطتها في منطقة شرق المتوسط «لحماية مصالحها ومصالح القبارصة الأتراك وفقاً للقوانين الدولية». واعتبر أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان «لا قيمة لها، بل إنها تضر بمصالح الشعبين المصري واليوناني مثلما أدرك ذلك بعض السياسيين اليونانيين فيما بعد».
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية في مقابلة تلفزيونية ليل الاثنين/ الثلاثاء، إن بلاده «لا تريد أن ترى أي نوع من التصعيد أو التوتر في شرق المتوسط وتعتقد أن كل الدول التي لديها شواطئ في شرق البحر المتوسط بإمكانها أن تلعب دوراً فعالاً في الأزمة الراهنة... نسعى فقط إلى الحصول على حقنا وحصتنا من ثروات المتوسط».
وانتقد الموقف الفرنسي، قائلاً إن فرنسا «ليس لديها دور لتلعبه في شرق المتوسط ولا تمتلك شواطئ هناك حتى تتدخل... تركيا لديها الشاطئ الأطول في شرق المتوسط ووقعت اتفاقاً بمسألة الجرف القاري مع حكومة الوفاق في ليبيا من هذا المنطلق لحماية حقوقها، والتدخل الفرنسي في مشكلة المتوسط، ما هو إلا محاولة من باريس لفرض وتقديم نفسها كقائد في المنطقة... فرنسا تلعب دوراً في شمال أفريقيا وسوريا ولبنان وأماكن أخرى وأعتقد أنهم ربما تمادوا في تدخلهم».