قيود أميركية جديدة على {هواوي} الصينية تهدد قواعد سوق الرقائق

يخشى الخبراء من أن تضر القيود الأميركية الجديدة ضد هواوي بسلاسل التوريد العالمية في سوق الرقائق الإلكترونية (أ.ب)
يخشى الخبراء من أن تضر القيود الأميركية الجديدة ضد هواوي بسلاسل التوريد العالمية في سوق الرقائق الإلكترونية (أ.ب)
TT

قيود أميركية جديدة على {هواوي} الصينية تهدد قواعد سوق الرقائق

يخشى الخبراء من أن تضر القيود الأميركية الجديدة ضد هواوي بسلاسل التوريد العالمية في سوق الرقائق الإلكترونية (أ.ب)
يخشى الخبراء من أن تضر القيود الأميركية الجديدة ضد هواوي بسلاسل التوريد العالمية في سوق الرقائق الإلكترونية (أ.ب)

بينما أعربت الصين الثلاثاء عن شجبها للتحركات الأميركية الأخيرة للحد من وصول شركة «هواوي» الصينية إلى الرقائق المتاحة تجاريا، وهي أحدث صفعة في العلاقة المتوترة على نحو متزايد بين أكبر اقتصادين في العالم... حذر مسؤولون تنفيذيون وخبراء من أن القيود الأميركية المتزايدة على هواوي من المرجح أن تعرقل حصول الشركة الصينية حتى على الرقائق الجاهزة بالفعل وتهدد عرشها كأكبر صانع للهواتف الذكية في العالم وتعطل إمدادات التكنولوجيا العالمية.
ووسعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الاثنين نطاق القيود التي فرضتها على شركة هواوي ومنعت الموردين من بيع الرقائق المصنوعة باستخدام تكنولوجيا أميركية للشركة دون ترخيص خاص، وهو ما أدى إلى إغلاق ثغرات محتملة في عقوبات مايو (أيار) التي ربما سمحت لهواوي بالحصول على هذه التكنولوجيا عبر أطراف ثالثة.
وتؤكد هذه القيود الخلاف المتزايد في العلاقات الصينية الأميركية، إذ تضغط واشنطن على الحكومات لتضييق الخناق على هواوي، زاعمة أن الشركة ستسلم البيانات إلى بكين لأغراض التجسس. وتنفي هواوي أنها تتجسس لصالح الصين.
وقال نيل كامبلينغ رئيس أبحاث التكنولوجيا والإعلام والاتصالات لدى ميرابود سيكيوريتيز: «إذا استمر الخنق الذي تتعرض له هواوي، فسيكون لذلك تداعيات على قطاع أشباه الموصلات... ولا يزال الرد الصيني غير معلوم ويمثل خطرا كبيرا».
وتواجه أنشطة عملاق التكنولوجيا صعوبات منذ أن وضعته الولايات المتحدة على القائمة السوداء لأول مرة قبل عام. وقالت جيفريز في مذكرة إنه إذا لم تتمكن هواوي من إيجاد مصدر للحصول على الرقائق نتيجة تشديد القيود «فمن المرجح أن تختفي أنشطتها في مجال الهواتف المحمولة».
وتبنت شركات سمسرة أخرى، بما في ذلك جيه.بي مورغان، هذا الرأي، مضيفة أن هذا من شأنه أن يمنح لاعبين مثل شاومي وأبل فرصة لزيادة حصتهم في السوق. ولم ترد هواوي على طلبات للتعليق.

التأثير على موردي الرقائق
قال خبراء إن الحظر الأميركي يمثل انتكاسة لموردي الرقائق أيضا، على الأقل في المدى القريب، إذ يتعين عليهم التقدم للحصول على تراخيص تتوافق مع القواعد الجديدة. ولم يتضح بعد عدد الموردين الذين سيطلبون هذه التراخيص وما إذا كانوا سيحصلون عليها.
في آسيا، ربما تتأثر شركات تصنيع شرائح الذاكرة، ومنها سامسونغ وإس.كيه هاينيكس في كوريا الجنوبية وسوني في اليابان وميدياتك في تايوان، وفقا لمصدر في قطاع صناعة الرقائق. وهوى سهم ميدياتك، التي تعتبر هواوي عميلا رئيسيا، بنسبة عشرة في المائة الثلاثاء.
وفي أوروبا، قالت شركة صناعة الرقائق الألمانية إنفنيون، التي تعتبر هواوي عميلا رئيسيا لمنتجاتها المتعلقة بإدارة الطاقة، وإيه إم إس النمساوية المتخصصة في أجهزة الاستشعار إنهما تراجعان تأثير القيود الأميركية الأحدث.
ومع ذلك، كانت أسهم التكنولوجيا الأوروبية أكثر ثباتا مما يعكس انكشافها القليل نسبيا على شركة هواوي التي تمثل سبعة في المائة من مبيعات إيه إم إس وثلاثة في المائة في إنفنيون وأربعة في المائة في إس تي ميكرو إلكترونيكس، وفقا للأرقام التي ذكرها كامبلينغ من ميرابود.

من سيكون الرابح؟
تبقى عدة أسئلة حول كيفية تنفيذ القيود الجديدة ومدى تشدد الموقف الذي تنوي واشنطن اتخاذه. وقالت مؤسسة استشارات المخاطر السياسية أوراسيا جروب في مذكرة إنه، على سبيل المثال، قد يُطلب من بائع أشباه الموصلات «معرفة المكان الذي تنتهي فيه جميع منتجاته حتى لا يشارك في أي معاملة ربما تكون فيها شركة تابعة لهواوي مشتريا أو مرسلا إليه، سواء كان وسيطا أو نهائيا، أو مستخدما نهائيا». لكن من المحتمل أن يكون هناك بعض الفائزين على المدى الطويل إذا اضطرت هواوي للتخلي عن مكانتها كأكبر صانع للهواتف الذكية في العالم.
وقال جوكول هاريهاران، المحلل في جيه بي مورغان: «تمتلك هواوي حاليا 45 إلى 50 في المائة من حصة السوق في الصين، وإذا تأثر هذا الوضع، فمن المحتمل أن تكون شاومي وأوبو وفيفو من أكبر المستفيدين»، في إشارة إلى صانعي الهواتف الذكية الصينيين.
وأضاف «من المحتمل أيضا أن تخسر هواوي المزيد من الأرض في قطاع الهواتف الذكية دوليا ومحطات شبكات الجيل الخامس الأساسية، وهو ما يمكن أن يعود بالنفع على سامسونغ. ويمكن أن تستفيد سلسلة إمداد أبل أيضا من زيادة محتملة لحصة آيفون».



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».