الجزائر لتقليص التبعية للنفط من 98 % إلى 80 %

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، عن خطة للإنعاش الاقتصادي تهدف إلى تقليص التبعية للنفط والغاز كمورد للعملات الأجنبية من 98 في المائة حالياً إلى 80 في المائة في نهاية 2021، في ظل انخفاض مداخيل البلاد بسبب انهيار أسعار النفط.
وجاء في خطاب ألقاه في افتتاح «الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي»، أن «اعتماد الاقتصاد الوطني بصفة شبه كلية على عائدات المحروقات، اعتماد قاتل للذكاء وروح المبادرة».
وقال تبون «بدءاً من 2020 وحتى نهاية 2021 يجب تقليص هذا الاتكال من 98 في المائة حالياً إلى 80 في المائة على الأقل، مع رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى 5 مليارات دولار بدلاً من ملياري دولار حالياً».
وذكر الرئيس الجزائري أمام نحو 700 مشارك في الندوة من رجال أعمال ونقابات وخبراء اقتصاديين، أن احتياطي العملات الأجنبية في تراجع مستمر، حيث «يبلغ اليوم 57 مليار دولار»، بينما وصل إلى 300 مليار دولار قبل بضع سنوات.
وتقلصت مداخيل الجزائر الدولة العضو في منظمة «أوبك» إلى نحو النصف خلال السنوات الخمس الماضية، بسبب الانخفاض المستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية.
وبحسب وزير الطاقة عبد المجيد عطار، ستصل مداخيل الجزائر «من تصدير النفط والغاز في نهاية سنة 2020 إلى 24 مليار دولار إذا استقرت الأسعار في حدود 40 دولاراً للبرميل».
وتوقع في تصريح صحافي على هامش الندوة، أن «ترتفع الأسعار إلى حدود 55 دولاراً للبرميل خلال سنة 2021» مع استبعاد العودة إلى انخفاض كبير «لأن الاقتصاد العالمي سينتعش من جديد والعالم في حاجة إلى الغاز والنفط، وأن الأسعار ستستمر في الارتفاع حتى سنة 2024».
ومقابل رفع الصادرات خارج قطاع المحروقات، طلب الرئيس الجزائري تقليص الواردات من سلع وخدمات. وأعلن أنه ابتداءً من 2021 سيمنع «منعاً باتاً» استيراد الوقود من الخارج.
وقال وزير الطاقة، إن هذا سيطبق على «البنزين، لكن بالنسبة للمازوت فإنه يمكن أن يستمر الاستيراد خلال السنة المقبلة».
ويبلغ استهلاك الجزائر من الوقود أكثر من 14 مليون طن، منها نحو مليوني طن مستوردة خاصة مادة المازوت.