تقارير دولية تحذر من انكماش الاقتصاد اليمني والانزلاق نحو المجاعة

تقويض الحوثيين برامج الأمن الاجتماعي فاقم التدهور

TT

تقارير دولية تحذر من انكماش الاقتصاد اليمني والانزلاق نحو المجاعة

حذرت تقارير دولية، وأخرى يمنية، من مخاطر انكماش الاقتصاد اليمني، وانزلاق البلاد نحو المجاعة، بسبب استمرار الانقلاب الحوثي، وقيام قادة الجماعة خلال السنوات الماضية بتقويض التنمية وبرامج الأمن الاجتماعي.
وذكرت التقارير أن الانقلاب الحوثي تسبب في إيقاف معظم الأنشطة الاقتصادية، وانعدام فرص العمل، وتراجع الدخل لدى أفراد القطاعين الخاص والعام بمعظم المناطق، حيث فقد نحو 8 ملايين يمني مصادر رزقهم، وباتوا يعيشون في أماكن لا يتوفر فيها سوى الحد الأدنى من الخدمات، إن لم تكن معدومة.
وأكدت التقارير أن استمرار حرب الميليشيات جعل نحو 1.4 مليون شخص يفقدون قدرتهم الشرائية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية، الأمر الذي زاد من معدلات البطالة والفقر، وجعل خطر الموت جوعاً يتهدد الملايين منهم، خصوصاً من يقطنون بمناطق تقع تحت سيطرة الجماعة.
وفي هذا السياق، توقع خبراء استشاريون في مؤسسة دولية معنية بالبحوث والتحليلات الاقتصادية أن ينكمش الاقتصاد اليمني بنسبة 4.3 في المائة عام 2020، بانخفاض 1.7 نقطة مئوية عن توقعات الشهر الماضي، قبل أن ينمو بنسبة 4.1 في المائة في عام 2021.
وقال الخبراء الاستشاريون في مؤسسة «فوكس إيكونوميز» للتحليل الاقتصادي: «سيعود الاقتصاد اليمني إلى الانكماش هذا العام، بعد نموه للمرة الأولى منذ 6 سنوات العام الماضي، بسبب أزمة (كورونا). كما سيؤدي استمرار الحرب إلى تفاقم الانكماش، وإبطاء الانتعاش في المستقبل».
وبحسب الخبراء، تلقى الاقتصاد اليمني، المنهك أصلاً، ضربات إضافية هذه السنة، مع انخفاض قيمة العملة الوطنية بنسبة 19 في المائة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019، وتراجع تحويلات المغتربين بنسبة 20 في المائة، في حين انخفضت صادرات النفط أيضاً بنسبة 18 في المائة في الأشهر الستة الماضية.
وأشارت التقديرات المحدثة لبيانات الحسابات القومية إلى انخفاض متوسط دخل الفرد في اليمن من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية من 1247 دولاراً عام 2014 إلى 364 دولاراً عام 2018، بمعدل تغير تراكمي بلغ 70.8 في المائة، ما يؤكد انزلاق مزيد من السكان اليمنيين تحت خط الفقر.
وتذهب التقديرات إلى أن أكثر من 40 في المائة من الأسر فقدت مصدر دخلها الأساسي. ويشير تحليل أوضاع الرفاه، الصادر عن البنك الدولي، إلى زيادة معدل الفقر بين اليمنيين إلى ما بين 71 في المائة و78 في المائة، وكانت النساء الأكثر تضرراً في مقابل الرجال.
وبالتوازي، تضاعفت أسعار الغذاء والخدمات وتكاليف العيش بنحو 4 مرات مما كانت عليه في 2011. وفقدت العملة الوطنية (الريال) 250 في المائة من قيمتها، من 215 ريالاً عام 2011 إلى 760 ريالاً في أغسطس (آب) 2020.
وعلى مدى السنوات الماضية، عمدت الجماعة التابعة لإيران إلى صناعة أزمة إنسانية وصفت بالأشد بشاعة على مستوى العالم، وكونت من خلالها ثروات مالية هائلة، على حساب معاناة وقوت اليمنيين.
وعلى صعيد ذي صلة بالموضوع ذاته، أشارت تقارير اقتصادية محلية إلى أن السنوات التي أعقبت الانقلاب قوضت جهود التنمية، ودمرت البنى التحتية، وعملت على تعثر برامج الأمن الاجتماعي والصحة والتعليم والدخل، وغيرها.
وبينت التقارير أن الجماعة عملت على نهب الموارد، وأجبرت القطاع الخاص على دفع الأموال، وقاسمته أرباحه، وأوقفت الإنفاق على الخدمات العامة، ودفع الرواتب، وهو ما مكنها من جمع ثروة كبيرة على مدار السنوات الماضية.
وقدرت بعض تلك التقارير حجم الثروة التي جمعتها الميليشيات من موارد الدولة والقطاع الخاص، والمساعدات الخارجية، والمتاجرة بالخدمات واستثمار الأصول والجبايات والتبرعات، بنحو 14 مليار دولار، منها ما تستثمره في الخارج، وأخرى أصول عقارية، وشركات تجارية حلت محل القطاع الخاص التقليدي.
وطبقاً للتقارير، تشكل الموارد الضريبية، وقطاع الاتصالات، وأرباح تجارة الوقود، وتجارة المخدرات، والمضاربة بالعملة، والمساعدات التي تقدم من منظمات الأمم المتحدة، أهم موارد الجماعة التي صادرتها لحسابها الشخصي.
وقدرت التقارير قيام الميليشيات الحوثية بتحصيل الضرائب والزكاة بنسبة 100 في المائة هذا العام، وهو ما يتجاوز تريليون وأربعمائة مليار ريال (نحو ملياري دولار).
وكان البنك الدولي أكد، في تقرير له، أن الحرب الحوثية دفعت ثلاثة أرباع السكان إلى تحت خط الفقر، وأصبحت الحرب الاقتصادية التي تتبناها منذ سنوات المحرك الرئيسي للاحتياجات الإنسانية. وقدر البنك أن ما بين 71 - 78 في المائة من السكان -بحد أدنى 21 مليون شخص- قد سقطوا تحت خط الفقر بنهاية عام 2019.
وتسببت الحرب الحوثية، وفقاً لتقرير البنك، في توقف الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع، ما تسبب بنقصان حاد في فرص العمل والدخل لدى السكان في القطاعين الخاص والعام.
وفي أحدث تقرير له، قال برنامج الأغذية العالمي إن اليمن معرض للانزلاق نحو المجاعة بسبب تهديدات للإمدادات الغذائية. وأوضح البرنامج، في سلسلة تغريدات على حساب مكتبه في اليمن على «تويتر»، أن تصعيد القتال في اليمن بالفترة الأخيرة أدى لسقوط ضحايا ونزوح أسر ونقص في الإمداد الغذائي.
وأضاف: «الانهيار الاقتصادي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتراجع التحويلات، جعلت من ثلث السكان غير قادرين على شراء ما يكفيهم من الغذاء». كما أشار إلى أن اليمن لديه أعلى معدل وفيات في العالم بسبب «كورونا»، وأن ذلك يعطل الواردات الغذائية وسبل العيش.
وأكد برنامج الأغذية أن الأمطار الغزيرة وتدفق السيول أدت إلى وفاة العشرات، ونزوح الآلاف، وتدمير منازل وسبل عيش وأراض زراعية، منوهاً بأن الفيضانات تؤدي إلى انتشار الأمراض، كالكوليرا وكورونا، وازدياد حاجة السكان في اليمن للرعاية الصحية.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

العالم العربي مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

لجأت الجماعة الحوثية إلى مواجهة مخاوفها من مصير نظام الأسد في سوريا بأعمال اختطاف وتصعيد لعمليات استقطاب وتطييف واسعة وحشد مقاتلين

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.