سد النهضة: الدول الثلاث تتفق على اختيار خبراء لتبديد الخلاف

سد النهضة الإثيوبي (رويترز)

استؤنفت، اليوم (الثلاثاء)، مفاوضات سد النهضة بين وزراء الري المصري والسوداني والإثيوبي الذين اتفقوا على اختيار خبراء في محاولة لتبديد الخلافات حول هذا المشروع.
وقرر الوزراء الثلاثة أيضاً مواصلة المفاوضات، غداً (الأربعاء)، رغم الهوة التي لا تزال قائمة بين مشروعاتهم، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السوداني، في بيان نُشر في ختام محادثات عبر الفيديو، أن المفاوضات ستتواصل غداً. وأضاف بيان صادر عن الوزارة: «برزت خلال الاجتماع خلافات بين الدول الثلاث تتعلق بتفسير إجراءات دمج الاتفاقيات».
وأشار البيان إلى «تبادل الدول مقترحاتها للنص النهائي للاتفاقية بصورة متزامنة، وتم اختيار ممثلين، قانوني وفني من كل بلد، للمشاركة في دمج النصوص الثلاثة».
وأضاف أن الدول الثلاث ستعمل في المفاوضات الحالية «على دمج مقترحاتها لنصوص الاتفاقية المقترحة، وتسليم مشروع مشترك لرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي» في 28 أغسطس (آب).
وفي بيان منفصل، أفادت الحكومة المصرية أن الوزراء ناقشوا جوانب إجرائية للمفاوضات الجارية حتى 28 أغسطس، مشيرة إلى أن الدول الثلاث تبادلت مقترحات حول اتفاقية ملء السد وعمله.
وسدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق منذ 2011 أصبح مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة، والقاهرة والخرطوم من جهة ثانية. ويتوقع أن يصبح هذا السد أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في أفريقيا.
ومنذ 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق حول ملء السدّ وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق.
وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها، إذ إن نهر النيل يوفّر لها أكثر من 95 في المائة من احتياجاتها من مياه الري والشرب.
وفي يوليو (تموز)، أعلنت إثيوبيا أنها بدأت تعبئة سدّها العملاق، ما أثار قلق القاهرة والخرطوم.
وعُلّقت المحادثات في وقت سابق من الشهر الحالي بعدما أصرت أديس أبابا على ربط تشغيل سد النهضة بتقاسم مياه النيل الأزرق.
والسبت الماضي، أبدى رئيسا وزراء مصر والسودان تفاؤلهما بإمكان التوصل لاتفاق. وجاء في بيان مشترك: «يرى الطرفان ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 ومبادئ القانون الدولي، على أن يضمن آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات».