الخرطوم توقع اتفاقاً مع الحركة الشعبية يقضي بدمجهم في الجيش

أفراد الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال السودان بعد التوقيع بالأحرف الأولى اتفاقاً أمنياً يقضي بدمج مقاتلي الحركة في الجيش السوداني (سونا)
أفراد الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال السودان بعد التوقيع بالأحرف الأولى اتفاقاً أمنياً يقضي بدمج مقاتلي الحركة في الجيش السوداني (سونا)
TT

الخرطوم توقع اتفاقاً مع الحركة الشعبية يقضي بدمجهم في الجيش

أفراد الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال السودان بعد التوقيع بالأحرف الأولى اتفاقاً أمنياً يقضي بدمج مقاتلي الحركة في الجيش السوداني (سونا)
أفراد الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال السودان بعد التوقيع بالأحرف الأولى اتفاقاً أمنياً يقضي بدمج مقاتلي الحركة في الجيش السوداني (سونا)

وقّعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال السودان، فصيل مالك عقار، أمس (الاثنين)، في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان بالأحرف الأولى اتفاقاً أمنياً يقضي بدمج مقاتلي الحركة في الجيش السوداني.
أعلن ذلك وفد الخرطوم للمفاوضات التي تتوسط فيها حكومة جنوب السودان منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفق بيان لوفد الحكومة المفاوض نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وجاء في البيان أن «الحكومة السودانية وقّعت مساء اليوم (أمس) 17 أغسطس (آب) 2020 بالأحرف الأولى على اتفاق الترتيبات الأمنية في المنطقتين مع الحركة الشعبية - شمال بقيادة مالك عقار كآخر الملفات المتفاوض عليها مع الحركة».
وأضاف البيان: «نسير بخطوات واثقة ومتينة نحو إنجاز اتفاق سلام شامل وقابل للاستدامة مع كل القوى المنخرطة في التفاوض بمنبر جوبا».
وتقاتل الحركة الشعبية شمال - مالك عقار، الحكومة السودانية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ عام 2011 بدعوى تهميش المنطقتين سياسياً واقتصادياً.
وجاء في نص الاتفاقية التي اطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية أن «الغرض النهائي من هذه الاتفاقية أن تكون القوات المسلحة السودانية بعقيدتها العسكرية الجديدة التي تحمي الوطن والمواطن والدستور، الجيش المهني الوطني الوحيد ودمج كل القوات الأخرى الموجودة في الأراضي السودانية في جيش وطني مهني موحد».
ونص الاتفاق على أن تتم عملية دمج مقاتلي الحركة الشعبية شمال - مالك عقار، عبر ثلاث مراحل مدتها 39 شهراً.
وأكد اللواء ياسين إبراهيم ياسين وزير الدفاع السوداني، وفق ما نقلت عنه وكالة «سونا»، أن «انضمام الإخوة بالجيش الشعبي شمال - الجبهة الثورية، سيجعل القوات المسلحة أكثر تماسكاً وأكثر قوة وجاهزية لمواجهة كل مهددات الأمن الوطني السوداني».
وقال إنه يأمل أن يشجع الاتفاق فصائل أخرى متمردة على الانضمام إلى عملية السلام.
وبروتوكول الترتيبات الأمنية كما يُسمى جزء من ستة بروتوكولات هي تقاسم السلطة وتقاسم الثروة والعدالة وعودة اللاجئين والنازحين وبروتوكول إعلان المبادئ.
وأكدت الحكومة السودانية في البيان موقفها من أن الحل السلمي عن طريق التفاوض هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الاستقرار في السودان.
وقد بدأت مفاوضات السلام بين الخرطوم وحركات التمرد في سبتمبر (أيلول) 2019.
والحركة الشعبية شمال - مالك عقار، هي ضمن تحالف يضم ثلاث حركات أخرى تقاتل الحكومة في إقليم دارفور تحت مسمى «الجبهة الثورية» يتفاوض مع الحكومة بينما لم تنخرط حركتان في المفاوضات بينهما حركة تحرير السودان، جناح عبد الواحد نور الموجودة في دارفور.
وبدأت اليوم (الثلاثاء)، في جوبا مفاوضات مع فصيل الحركة الشعبية شمال - عبد العزيز الحلو الذي يقاتل في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وكانت الوساطة قد أعلنت (الاثنين)، أن تحالف الحركات الأربع سيوقّع بالأحرف الأولى اتفاقاً للسلام يضم البروتوكولات الستة في مدينة جوبا.
ونقلت «سونا» عن توت قلواك، رئيس فريق الوساطة: «أُعلن نيابةً عن الرئيس سلفاكير ميارديت أنه في يوم 28 من هذا الشهر الجاري سيتم التوقيع بالأحرف الأولى بين حكومة السودان والحركات المسلحة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».