مالي: إطلاق نار في قاعدة عسكرية كبيرة قرب العاصمة

جنود ماليون يقومون بدورية في باماكو(ارشيفية-رويترز)
جنود ماليون يقومون بدورية في باماكو(ارشيفية-رويترز)
TT

مالي: إطلاق نار في قاعدة عسكرية كبيرة قرب العاصمة

جنود ماليون يقومون بدورية في باماكو(ارشيفية-رويترز)
جنود ماليون يقومون بدورية في باماكو(ارشيفية-رويترز)

أطلق عسكريون ماليون النار في الهواء لأسباب مجهولة، صباح اليوم الثلاثاء، في قاعدة كاتي العسكرية الكبيرة القريبة من ضواحي باماكو، كما علمت وكالة الصحافة الفرنسية من شهود، في حين أن البلاد غارقة منذ أشهر في أزمة سياسية عميقة.
وأعلن طبيب في مستشفى كاتي لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذا الصباح، حمل عسكريون غاضبون سلاحهم في قاعدة كاتي وأطلقوا النار. كانوا كثراً وكانوا متوترين». كما أكد مصدر أمني في المكان: «هناك إطلاق نار في الهواء في كاتي. إنهم عسكريون» من يطلقون النار.
إلى  ذلك، حذرت السفارات الأسترالية والفرنسية والسويدية في مالي من احتمال وقوع اضطرابات في البلد الواقع في غرب أفريقيا، وسط أنباء عن حدوث إطلاق نار وتوجه قوافل عسكرية صوب مقر الرئاسة.
وكتب سفير أستراليا في مالي على موقع تويتر: "وردت أنباء عن وقوع إطلاق نار واضطرابات مدنية في مناطق بالعاصمة باماكو... ننصح المواطنين الأستراليين في مالي بالبقاء في منازلهم ومتابعة وسائل الإعلام المحلية".
كما أصدرت السفارة الفرنسية في باماكو تحذيرا لمواطنيها، وتحدثت عن "توترات تم الإبلاغ عنها" في العاصمة وبلدة كاتي الواقعة على بعد 15 كيلومترا شمال غرب باماكو.
وأكدت السفارة السويدية أنه يتعين على المواطنين اتخاذ الاحتياطات بسبب "الوضع غير الواضح" في مالي.
وتأتي التحذيرات بعد عدة أسابيع من توترات سياسية واحتجاجات متكررة مناهضة للحكومة في مالي.
وأظهر مقطع فيديو، شاهده مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في باماكو، قوافل عسكرية تتجه نحو مقر الرئاسة ومحطة الإذاعة الوطنية. ولم يتسن لـ(د.ب.أ) التأكد من صحة مقطع الفيديو.
يأتي هذا في وقت يتعرض فيه الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا لضغوط متزايدة للتنحي في ظل احتجاجات واسعة معارضة له.
وأعلن رئيس مالي نهاية الشهر الماضي تشكيل حكومة "مصغرة" من ستة أعضاء، وتم تكليفها بحل الأزمة السياسية في البلاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».