مالي: إطلاق نار في قاعدة عسكرية كبيرة قرب العاصمة

جنود ماليون يقومون بدورية في باماكو(ارشيفية-رويترز)
جنود ماليون يقومون بدورية في باماكو(ارشيفية-رويترز)
TT

مالي: إطلاق نار في قاعدة عسكرية كبيرة قرب العاصمة

جنود ماليون يقومون بدورية في باماكو(ارشيفية-رويترز)
جنود ماليون يقومون بدورية في باماكو(ارشيفية-رويترز)

أطلق عسكريون ماليون النار في الهواء لأسباب مجهولة، صباح اليوم الثلاثاء، في قاعدة كاتي العسكرية الكبيرة القريبة من ضواحي باماكو، كما علمت وكالة الصحافة الفرنسية من شهود، في حين أن البلاد غارقة منذ أشهر في أزمة سياسية عميقة.
وأعلن طبيب في مستشفى كاتي لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذا الصباح، حمل عسكريون غاضبون سلاحهم في قاعدة كاتي وأطلقوا النار. كانوا كثراً وكانوا متوترين». كما أكد مصدر أمني في المكان: «هناك إطلاق نار في الهواء في كاتي. إنهم عسكريون» من يطلقون النار.
إلى  ذلك، حذرت السفارات الأسترالية والفرنسية والسويدية في مالي من احتمال وقوع اضطرابات في البلد الواقع في غرب أفريقيا، وسط أنباء عن حدوث إطلاق نار وتوجه قوافل عسكرية صوب مقر الرئاسة.
وكتب سفير أستراليا في مالي على موقع تويتر: "وردت أنباء عن وقوع إطلاق نار واضطرابات مدنية في مناطق بالعاصمة باماكو... ننصح المواطنين الأستراليين في مالي بالبقاء في منازلهم ومتابعة وسائل الإعلام المحلية".
كما أصدرت السفارة الفرنسية في باماكو تحذيرا لمواطنيها، وتحدثت عن "توترات تم الإبلاغ عنها" في العاصمة وبلدة كاتي الواقعة على بعد 15 كيلومترا شمال غرب باماكو.
وأكدت السفارة السويدية أنه يتعين على المواطنين اتخاذ الاحتياطات بسبب "الوضع غير الواضح" في مالي.
وتأتي التحذيرات بعد عدة أسابيع من توترات سياسية واحتجاجات متكررة مناهضة للحكومة في مالي.
وأظهر مقطع فيديو، شاهده مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في باماكو، قوافل عسكرية تتجه نحو مقر الرئاسة ومحطة الإذاعة الوطنية. ولم يتسن لـ(د.ب.أ) التأكد من صحة مقطع الفيديو.
يأتي هذا في وقت يتعرض فيه الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا لضغوط متزايدة للتنحي في ظل احتجاجات واسعة معارضة له.
وأعلن رئيس مالي نهاية الشهر الماضي تشكيل حكومة "مصغرة" من ستة أعضاء، وتم تكليفها بحل الأزمة السياسية في البلاد.



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.