وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يدشنان الخطوط الهاتفية بين الدولتين

رئيس «الموساد» يوسي كوهين يعمل على «توسيع حلقة دول السلام»

وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يدشنان الخطوط الهاتفية بين الدولتين
TT

وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يدشنان الخطوط الهاتفية بين الدولتين

وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يدشنان الخطوط الهاتفية بين الدولتين

أجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ونظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي اتصالا هاتفيا أمس، لتدشين خطوط الاتصال الهاتفية بين الدولتين بعد الاتفاق بينهما.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أمس بأن الشيخ عبد الله وأشكنازي «دشنا خطوط الاتصال بين البلدين»، مشيرة إلى أنهما «تبادلا في الاتصال التهنئة بمناسبة الاتفاق الذي تم الإعلان عنه الخميس الماضي بشأن مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين دولة الإمارات وإسرائيل» وأنهما «أكدا الالتزام بتحقيق بنود معاهدة السلام بين الدولتين من أجل النهوض بالسلام والتنمية الإقليمية». وكانت مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية هند مانع العتيبة كتبت في تغريدة على «تويتر» أمس أن الوزيرين «دشنا خطوط الاتصال بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل. وأكدا الالتزام بتحقيق بنود معاهدة السلام بين الدولتين من أجل النهوض بالسلام والتنمية الإقليمية».
من جانبه، أكد أشكنازي على «تويتر»: «تحدثت اليوم (أمس) هاتفيا مع الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات وقررنا إطلاق التواصل المباشر بيننا تمهيدا للتوقيع على اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، وإجراء لقاء قريبا».
وهذه أول مرة يتم فيها الإعلان عن مكالمة هاتفية رسمية بين مسؤولين من الدولتين. وأصبح بالإمكان الاتصال مباشرة بالخطوط الهاتفية الإسرائيلية من الإمارات.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن «اتفاق تطبيع العلاقات الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس هو الثالث من نوعه الذي تبرمه إسرائيل مع دولة عربية». وأكد ترمب أن الإمارات وإسرائيل ستوقعان الاتفاق في البيت الأبيض في غضون نحو ثلاثة أسابيع.
وفي تل أبيب، أفيد بأن الوزيرين اتفقا على إبقاء قناة الاتصال بينهما مفتوحة بشكل مباشر للتغلب على كل العقبات التي يمكن أن تواجه عملية السلام.
وقالت مصادر في تل أبيب إن الطرفين سيباشران في محادثات حول تفاصيل الاتفاق في الأسبوع المقبل. وقررت الحكومة الإسرائيلية في جلستها العادية، أمس، تشكيل طاقم المفاوضين وسيكون بإشراف مجلس الأمن القومي في ديوان رئيس الوزراء، برئاسة مئير بن شبات، وعضوية رئيس الموساد، يوسي كوهن، وممثلين عن وزارات الخارجية والمالية والتعاون الإقليمي. وستعمل طواقم المحادثات من الطرفين على بلورة بنود اتفاقية إطار للسلام بين البلدين والتوقيع عليه في شهر سبتمبر (أيلول) القادم، في البيت الأبيض في واشنطن. كما سيعد الطرفان اتفاقيات ثنائية في مجالات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن وإنشاء سفارات متبادلة.
ورحب وزير الاتصالات الإسرائيلي، يوعاز هندل، برفع حظر المكالمة الهاتفية بين الدولتين، معتبرا ذلك «سيفتح فرصا اقتصادية كثيرة الآن، وخطوات بناء الثقة هذه هي خطوة هامة لدفع مصالح الدولتين». وأكد أنه بإزالة هذا الحظر سيكون بالإمكان الوصول إلى مواقع إخبارية إسرائيلية سبق أن حجبتها السلطات الإماراتية على الإنترنت، علما بأن رجال أعمال إسرائيليين كانوا يلتفون على هذا الحظر في الماضي من خلال استخدام خدمات شركات هواتف أوروبية أو أميركية أو حتى شركات الهواتف الفلسطينية في سبيل الحديث مع نظرائهم في الإمارات.
وتجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية اهتمت بلقاء مسؤولين في الإمارات، منذ الإعلان عن الاتفاق في يوم الخميس الماضي. وأرسلت «يديعوت أحرونوت» مبعوثا خاصا يرسل التقرير يوميا من دبي، وقد تحدث فيها عن كيفية تعاطي كل من عرف أنه إسرائيلي. وقال: «فوجئت بمدى التأييد للسلام في الشارع وفي السوق لدى المواطنين والتجار العاديين».
ونقل التلفزيون الرسمي «كان» عن مسؤول إماراتي رفيع المستوى أن «المفاوضات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة لتطبيع العلاقات بين البلدين ما زالت في بدايتها لكنها لن تستغرق وقتا طويلا وتهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي، والتكنولوجي والبحث العلمي، إلى جانب استمرار المفاوضات وتبادل السفراء بين البلدين». وذكرت القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي أن رئيس «الموساد»، يوسي كوهين، الذي زار قطر قبل بضعة أيام هو الذي سيدير المحادثات مع الإمارات، وأنه يعمل على توسيع حلقة دول السلام مع إسرائيل لتشمل دولا أخرى في الشرق الأوسط.
وأضاف كوهين، حسب القناة 13 للتلفزيون الإسرائيلي، أنه لا يستبعد أن تقدم السودان على خطوة مماثلة، بل حدد نهاية السنة موعدا لذلك. وقال كوهين: «إسرائيل والسودان على وشك توقيع اتفاقية سلام بينهما. وأتوقع أن تتم هذه الخطوة التاريخية قريباً، ربما قبل نهاية العام الحالي».



السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)

شدَّدت السعودية على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة في الوقت ذاته أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب وقف إطلاق النار في غزة، ومنع التهجير، والمضي نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك في سياق المناقشات الأممية حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكدت السعودية أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث، بما يشمل نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ودعت الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن الضمان الوحيد لعدم استخدام هذه الأسلحة يتمثل في التخلص الكامل منها.

كما شددت على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إقليمياً، تطرقت السعودية إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، والتي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلمية برنامجها النووي.

كما جددت المملكة تأكيدها أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يمثل مسؤولية دولية جماعية، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة يشكل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكدت السعودية خطورة التصعيد، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، ورفضها أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية. كما أدانت الاستيطان غير القانوني، معتبرة أنه يقوِّض فرص السلام وينتهك القانون الدولي.

وشددت المملكة على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع تهجير السكان، والانسحاب من قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.


«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.