دعوات مسيحية لانتخابات نيابية مبكرة وجعجع يرفض «حكومة وحدة وطنية»

الراعي مستقبلاً جعجع وزوجته النائب ستريدا جعجع (الوكالة الوطنية)
الراعي مستقبلاً جعجع وزوجته النائب ستريدا جعجع (الوكالة الوطنية)
TT

دعوات مسيحية لانتخابات نيابية مبكرة وجعجع يرفض «حكومة وحدة وطنية»

الراعي مستقبلاً جعجع وزوجته النائب ستريدا جعجع (الوكالة الوطنية)
الراعي مستقبلاً جعجع وزوجته النائب ستريدا جعجع (الوكالة الوطنية)

تصاعد الرفض في لبنان لحكومة «الوحدة الوطنية» التي دعا بعض الأفرقاء إلى تشكيلها، ومن ضمنهم «حزب الله»، وسط مطالب بتشكيل حكومة «مستقلين» وبتقصير مهلة مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما دعا إليه البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي أكد «أننا لن نسمح بأن يكون لبنان ورقة تسوية بين دول تريد ترميم العلاقات فيما بينها».
وأكد الراعي أمس، أنه «يجب البدء فوراً بالتغيير مسرعين إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة من دون التلهي بسن قانون جديد وإلى تأليف حكومة جديدة كما يريدها الشعب الذي هو مصدر السلطات»، مشدداً على أن «الشعب يريد حكومة تنقض الماضي بفساده الوطني والأخلاقي وتنقض الأداء والسلوك والذهنية».
وقال الراعي في عظة قداس الأحد: «الشعب يريد حكومة إنقاذ لبنان لا حكومة إنقاذ السلطة، الشعب يريد حكومة منسجمة معه لا مع الخارج، الشعب يريد أن يكون التمسك بالثوابت والمبادئ الوطنية كأساس للمشاركة في الحكومة».
وأهاب الراعي بالسلطة «أن تفسح المجال أمام الطاقات اللبنانية القديرة والنزيهة لتشارك في استعادة لبنان شرعيته الوطنية وثقة العالم به»، متسائلاً: «كيف يمكن إعطاء ثقة لأي حكومة لا تتبنى الخيارات الوطنية أو توفير تغطية لمشاركة هذا الفريق أو ذاك خارج الثوابت الوطنية؟ هل يدرك المسؤولون السياسيون خطورة حجب الثقة الدولية عنهم جميعاً؟».
واعتبر الراعي أن «لبنان اليوم يواجه أعظم الأخطار، ولن نسمح بأن يكون ورقة تسوية بين دول تريد ترميم العلاقات فيما بينها على حساب آلام الشعب اللبناني». وأضاف: «ليعلم الجميع أن لا حكومة وحدة وطنية من دون وحدة فعلية داخلية، ولا حكومة إنقاذ من دون شخصيات منقذة، ولا حكومة توافق من دون اتفاق على إصلاحات، إنما نريد مع الشعب حكومةً للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني لا حكومة للأحزاب والطوائف والدول الأجنبية».
هذا المطلب، يلتقي به رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مع البطريرك الراعي، إذ قال جعجع بعد لقائه الراعي في الديمان: «إننا لا نعتقد أن أي حكومة يمكن أن تكون هي الحل في الوقت الراهن بوجود المجموعة الحاكمة على ما هي عليه، وما دام يتم السعي إلى تشكيل حكومة جديدة، وإذا كان هناك من أمل لأي حكومة أن تنجز أي شيء يُذكر، فهي حتماً حكومة مستقلين تماماً»، معلناً عن رفضه المطلق لتشكيل «حكومة أقطاب أو حكومة وحدة وطنيّة على الرغم من تمسكنا بالوحدة الوطنيّة». وأوضح أن موقفه «يأتي انطلاقاً من أننا عاينّا ورأينا ماذا أنجز هذا النوع من الحكومات في الأعوام الـ30 المنصرمة، وما نشهده اليوم هو نتاج هكذا حكومات أو ما شابه، وبالتالي لن نعود بعد هذه التجارب كلها لتكرار التجربة نفسها والعودة إلى نقطة الصفر».
وأعاد جعجع التشديد على أن «ما ينبغي القيام به هو تشكيل حكومة مستقلين ولكن بالفعل مستقلين لا أن تكون كالحكومة المستقيلة التي كانت مستقلة في الظاهر فحسب، في حين أن كل حزب من أحزاب السلطة يدير مجموعة من الوزراء فيها، ما أدى إلى عجزها عن تحقيق النتيجة المطلوبة».
ورأى جعجع أن «الحل الفعلي يكمن في تقصير ولاية مجلس النواب الحالي باعتبار أننا بوجود الأكثريّة النيابيّة الحاليّة فنحن لن نصل إلى أي مكان، لذلك سنعمل على تقصير ولاية هذا المجلس»، مشيراً إلى أن كتلته النيابية «الجمهوريّة القويّة» ستتقدم اليوم (الاثنين)، باقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.