مظاهرات متواصلة ضد نتنياهو تخيّب توقعاته

TT

مظاهرات متواصلة ضد نتنياهو تخيّب توقعاته

تبددت توقعات المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن تضمحل وتتوقف المظاهرات ضده في أعقاب إعلان اتفاق السلام مع دولة الإمارات، فتدفق على مقر إقامة نتنياهو في القدس وكذلك أمام بيته الخاص في مدينة قيسارية، آلاف المواطنين، وبقوا يهتفون من مساء السبت وحتى فجر أمس الأحد، مطالبين باستقالته.
وقد بدأت المظاهرات بإقامة تجمعات احتجاجية في 60 موقعاً عند تقاطعات الطرقات وعلى الجسور الرئيسية، ثم انطلق المئات نحو بيت نتنياهو الخاص في قيسارية على شاطئ البحر المتوسط، لكن المظاهرة المركزية التي شارك فيها نحو 16 ألف نسمة أقيمت في شارع بلفور في قلب القدس الغربية، أمام مقر إقامته.
وجاء المتظاهرون من فئات وشرائح سكانية مختلفة، ترفع فيها كل مجموعة الشعارات الخاصة بها، ولكن بانسجام حول الشعار الأساس وهو: «الإطاحة بنتنياهو». فكانت هناك المجموعة التي تضم طلائع المتظاهرين ضد نتنياهو، الذين انطلقوا منذ 3 سنوات وأقاموا خيمة اعتصام ورفعوا الأعلام السوداء تحت عنوان: «لا يمكن لمتهم بالفساد أن يكون رئيس حكومة». ومجموعة أخرى تضم أصحاب المتاجر والمصالح الخاصة الذين يطالبون بتعويضات عن خسائرهم الناجمة عن الإغلاق عدة شهور منذ انتشار فيروس كورونا. ومجموعة الفنانين والعاملين في الثقافة والفن الذين يجلسون بلا عمل منذ مطلع مارس (آذار) الماضي. وهناك قوى السلام الذين يتظاهرون ضد صفقة القرن ومخطط الضم، وفي مظاهرات الأمس انضم إليهم النائب عن «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، أحمد الطيبي، ومتظاهرون من القدس العربية المحتلة يطالبون بمعاقبة المسؤولين في الشرطة عن قتل الشاب المعوق إياد حلاق.
واعتبرت المشاركة في هذه المظاهرة، بعد يومين فقط من إعلان الاتفاق مع الإمارات، دليلاً على التشكيك في نوايا نتنياهو وجدية توجهه للسلام.
وكما في كل أسبوع، للأسبوع الثامن على التوالي، حاول عدد من المتطرفين اليهود الاعتداء على المتظاهرين. وقامت الشرطة باعتقال نحو عشرة متظاهرين. ومنعت بضع عشرات من التظاهر في الجسر الضخم في مداخل القدس الغربية. وحررت الشرطة عدداً من المخالفات وفرضت غرامات على متظاهرين قالت إنهم لم يرتدوا الكمامات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».