وقعت حكومتا السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية أمس مذكرة تفاهم تؤطر التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي بين شبكتي البلدين، وسط تأكيدات أبداها وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن مشروع الربط العربي يمضي بخطوات عملية نحو مزيد من اكتمال الربط لا سيما بين منظومة مجلس التعاون الخليجي والعراق وحاليا الأردن ومستقبلا إلى مصر باتجاه المغرب العربي.
وقال وزير الطاقة السعودية «إن المذكرة تأتي انطلاقاً من الإرادة لقيادتي البلدين الشقيقين، التي تهدف إلى تعزيز الروابط الأخوية وترسيخ العلاقات المتميزة بينهما، ورغبة في الدفع بها نحو آفاق أوسع، وحرصاً على استثمار الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة لتعزيز التعاون القائم بينهما، في جميع المجالات؛ ومنها مجالات الطاقة الكهربائية».
ووقع المذكرة، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية المهندسة هالة عادل زواتي، بحضور سفير السعودية لدى الأردن نايف السديري، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد السلطان، ومحافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم، ووكيل الوزارة لشؤون الكهرباء المهندس ناصر القحطاني، ومستشار وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء الدكتور نايف العبادي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري.
وحضر توقيع الاتفاقية من الجانب الأردني، سفير الأردن لدى المملكة علي حسن الكايد، وأمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة أماني العزام، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، ونائب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور عماد النجدواي، ورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية، مديرة التخطيط والتطوير المؤسسي في وزارة الطاقة؛ المهندسة شروق عبد الغني، ومدير الكهرباء المهندس زياد السعايدة.
الشراكة الاستراتيجية
يؤكد الأمير عبد العزيز بن سلمان إبان توقيع الاتفاقية أن قيادتي البلدين حريصتان على توطيد أسس الشراكة الاستراتيجية في جميع المجالات، بما يعزز العلاقات بين البلدين، ويُحقق تطلعات الشعبين، مُشيراً إلى أنه لهذا الهدف جاءت الرغبة من الطرفين في إنشاء مشروع ربط كهربائي بين شبكتيهما، مصحوباً بإنشاء خط ألياف ضوئية بين شبكات اتصالات في البلدين.
وبين وزير الطاقة السعودي أن هذه المذكرة، وخُطط الربط الكهربائي في المملكة عموماً، تنسجم مع برامجها التنفيذية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، التي تُركز على استثمار الموقع الاستراتيجي للسعودية لجعلها مركزا إقليمياً لربط شبكات الطاقة الكهربائية وتبادلها حيث تُعد شبكة الكهرباء السعودية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.
نواة الربط العربي
وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن أعمال الربط الكهربائي بين المملكة والأردن وكذلك مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر، الذي يجري العمل عليه حاليا، ستكون خطوات مهمة باتجاه استكمال مشروع الربط الكهربائي العربي، الذي سيكُمل الربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع دول المشرق العربي، من جهة، وبقية الدول العربية في شمال أفريقيا، من جهة أخرى.
وبين أن مشروع الربط الكهربائي بين المملكة والعراق يسير بخُطى حثيثة نحو الاستكمال، سواءً من خلال الربط المباشر بين الدولتين، أو من خلال الربط الخليجي، مؤكداً أن مشروعات الربط الكهربائي، بين المملكة والأردن، والمشروعات المماثلة الأخرى، ستُعزز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء وتدعم مشاركة البلدين فيها.
إنتاج الطاقة البديلة
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان أن لدى المملكة خططاً طموحة لأن تُصبح من الدول الرئيسة في مجال إنتاج وتصدير الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، متى ما اكتملت البنية التحتية اللازمة والقيمة الاقتصادية، مُشيراً إلى أن الخُطط الحالية ستضع المملكة على أعتاب نقلة نوعية في مجال تصدير الكهرباء، من خلال مشروعات الربط الكهربائي العربي.
وأفاد وزير الطاقة أن المملكة اتجهت نحو الربط الكهربائي مع دول الجوار لتحقيق العديد من الفوائد، تشمل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية، وتوفير الدعم والاحتياطي اللازم للشبكات المترابطة في أوقات ذروة الاستهلاك أو الطوارئ الكهربائية، واستثمار فرصة تبادل فائض قدرات التوليد الكهربائية، وذلك من خلال الاستفادة من التنوع والتباين الذي يطرأ على الطلب اليومي والموسمي على الكهرباء.
بالإضافة إلى ما سبق من الفوائد، بحسب الأمير عبد العزيز، ستعزز الاتفاقية دخول مشاريع الطاقة المتجددة في الشبكات الكهربائية للدول المترابطة، الأمر الذي سيسهم في تحقيق مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وفي تعزيز جهود الحفاظ على البيئة.
الجانب الأردني
ومن جانبها، أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية المهندسة هالة عادل زواتي، في تصريح صحافي، عقب التوقيع، أهمية المذكرة، التي تتوافق أهدافها مع الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2030، التي ترمي إلى أن يكون الأردن مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بجميع أشكالها.
وقالت زواتي أن المذكرة تشكل انطلاقة لمشروعات الربط الكهربائي العربي الشامل، حيث سيكمل الربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المشرق العربي، مع بقية الدول العربية في شمال أفريقيا وسيعزز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء.
ولفتت زواتي إلى التعاون القائم بين مملكتي الأردن والسعودية في مجال الطاقة، ودوره في إطلاق مشروعاتٍ تحقق التكامل الطاقي العربي، ويستفاد منها في تعزيز شبكة الاتصالات بين الدول العربية، خاصة في عهد الثورة الصناعية الرابعة وتوجه العالم نحو التكنولوجيا الرقمية.
تعزيز استقرارية الشبكة
وأكدت زواتي أهمية الربط في تعزيز استقرارية الشبكة الكهربائية في البلدين، وتبادل الطاقة الكهربائية بينهما، نظرا لتفاوت أوقات ذروة الأحمال في الأردن والسعودية، الأمر الذي سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد فيهما.
وأكدت الوزيرة زواتي أهمية الربط في المشاركة في احتياطي قدرات توليد الكهرباء بين البلدين، لاستخدامه خلال أوقات الطوارئ والأعطال في الشبكات.
أهداف المذكرة
وتهدف مذكرة التفاهم إلى المشاركة في احتياطي قدرات توليد الكهرباء وتبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين، لاستعمالها خلال أوقات الطوارئ والأعطال في شبكة أي من البلدين، مما يقلل فترات انقطاع الكهرباء، واستغلال فرص التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، وتفاوت أوقات ذروة الأحمال فيهما، الأمر الذي سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد لكلا البلدين.
وترمي المذكرة إلى تعزيز موثوقية واستقرار الشبكتين في البلدين، وإمكان استيراد الطاقة الكهربائية وتصديرها بين البلدين، والدول العربية الأخرى، عن طريق الربط الكهربائي، وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائي في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها، مما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع.
ويعول الجانبان على تحقيق الربط الكهربائي كخطوةٍ باتجاه استكمال الربط الكهربائي العربي الشامل، حيث أن البلدين مشتركان في مجموعتي الربط الخليجي والربط الثماني على التوالي.
وتنيط المذكرة بالشركة السعودية للكهرباء في السعودية، وشركة الكهرباء الوطنية في الأردن، مهمة إعداد اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي اللازمة وتنفيذها في إطار هذه المذكرة الموقعة.
