لبنان على موعد مع انتخابات فرعية

الأحزاب تتريث في خوض المعركة

لبنانيون غاضبون في حداد على ضحايا الانفجار (أ.ب)
لبنانيون غاضبون في حداد على ضحايا الانفجار (أ.ب)
TT

لبنان على موعد مع انتخابات فرعية

لبنانيون غاضبون في حداد على ضحايا الانفجار (أ.ب)
لبنانيون غاضبون في حداد على ضحايا الانفجار (أ.ب)

يُحتم الدستور اللبناني الدعوة لانتخابات فرعية خلال 60 يوماً عند شغور أي مقعد نيابي لأي سبب كان، مما يجعل لبنان على موعد مع انتخابات فرعية بعد شغور 8 مقاعد بعد تقديم عدد من النواب استقالاتهم في أعقاب انفجار مرفأ بيروت «رفضاً لإعطاء شرعية للسلطة السياسية الحالية ودفعاً باتجاه إسقاط النظام القائم».
وإذا كانت بعض الأحزاب وأبرزها «القوات اللبنانية» تدفع باتجاه حل المجلس النيابي الحالي وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، يرفض «الثنائي الشيعي» المتمثل في حركة «أمل» و«حزب الله» هذا السيناريو رفضاً كلياً، ما يفاقم الوضع الداخلي على وقع حراك إقليمي ودولي لا يزال يدفع علناً باتجاه تشكيل حكومة جديدة من دون إعطاء موقف حاسم بخصوص الانتخابات النيابية المبكرة.
ولا يبدو واضحاً ما إذا كان وزير الداخلية سينتظر انقضاء مهلة الشهرين ليدعو لانتخابات فرعية أم أنه قد يُقدم على ذلك خلال فترة قصيرة، علما بأن الأحزاب المعنية بهذه الانتخابات لا تبدو متحمسة لها نظرا للظروف التي تمر بها البلاد والنقمة الشعبية العارمة على كل الطبقة السياسية جراء انفجار مرفأ بيروت والانهيار الاقتصادي والمالي المتواصل.
وفيما يعتبر مصدر نيابي في تكتل «لبنان القوي» الموالي لرئيس الجمهورية ميشال عون أنه «من غير المنطقي إعطاء أي موقف من هذه الانتخابات ونحن لا نزال تحت وقع صدمة الانفجار وبعض الضحايا لا يزالون تحت الركام»، تؤكد مصادر «القوات اللبنانية» أن موضوع خوض الانتخابات الفرعية لم يبحث بعد، لافتة إلى أنه في حال تم الذهاب باتجاه تحديد موعد هذه الانتخابات عندها سيكون لكل حادث حديث، فتتم دراسة كل الخيارات بوقتها لاتخاذ القرار والموقف المناسبين.
وتشير المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أولويات «القوات» تتراوح حالياً ما بين استقالة المجلس النيابي الحالي أو العمل على تقصير ولايته، موضحة أن نواب تكتل «الجمهورية القوية» سيتقدمون مطلع الأسبوع المقبل باقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس، «فهذه معركتنا الحالية ونحن مستمرون بها حتى اللحظة الأخيرة».
وتؤيد النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان خوض المواجهة مع السلطة في أي محطة وعلى كل المستويات، وإن كانت مجموعات المجتمع المدني لم تحسم خيار المشاركة في أي انتخابات فرعية مقبلة. وتقول يعقوبيان لـ«الشرق الأوسط»: «قراري في كل مرة يكون هناك مواجهة مع السلطة هو بخوض هذه المواجهة سواء كانت على مستوى النقابي أو النيابي أو أي مستوى كان. آن الأوان كي يقرر الناس ماذا يريدون ولذلك استقلنا وإذا كنا سنترشح مجدداً فلتعرف قوى السلطة أن الإرادة الشعبية باتت ضدهم». وتشير يعقوبيان إلى أن مجموعات المجتمع المدني ستدرس «كيفية خوض هذه المواجهة، وما إذا كنا سنشارك في الانتخابات الفرعية أم لا»، لافتة إلى أن «القرار لم يتخذ بعد ولا شيء محسوم حتى الساعة».
وكانت يعقوبيان ونديم الجميل تقدما باستقالتهما وهما نائبان عن دائرة بيروت الأولى. كما استقال سامي الجميل وإلياس حنكش وهما نائبان عن دائرة المتن الشمالي. واستقال هنري حلو ومروان حمادة عن دائرة جبل لبنان الرابعة. كذلك انسحب النائب ميشال معوض النائب عن دائرة الشمال الثالثة من الندوة البرلمانية كما فعل زميله نعمة أفرام ليشغر بذلك أحد المقاعد في دائرة جبل لبنان الأولى.
ويشير الخبير الانتخابي ربيع الهبر إلى أنه من غير المنطقي الحديث عن نتائج أي انتخابات قبل تبلور المشهد العام للتحالفات التي ستحصل وما إذا كان المستقلون سيخوضون المواجهة إلى جانب أحزاب المعارضة لإسقاط مرشحي العهد أم أن الأحزاب ستتكتل بمواجهة المستقلين، لافتاً إلى أن منطق الأمور وفذلكة القوانين لا يتيحان ترشح النواب الذين قدموا استقالاتهم.
ولا يستبعد رئيس منظمة «جوستيسيا» الحقوقية الدكتور بول مرقص أن تتقاعس السلطة الحالية بالدعوة لانتخابات فرعية في موعدها متحدثاً عن تجارب كثيرة مماثلة في السنوات الماضية، علما بأن التقاعس في الحالة التي نحن فيها سيكون فاضحاً لأننا نتحدث عن 8 مقاعد شاغرة وليس مقعد واحد أو مقعدين.
ويشير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن النصوص القانونية وبالتحديد المادة 41 من الدستور تنص على ضرورة إجراء الانتخابات الفرعية خلال مهلة شهرين، على أن تحصل، وفق القانون الانتخاب الحالي، على أساس النظام الأكثري رغم أن القانون المعتمد هو النسبي التفضيلي الذي ينص على أنه في حال شغر أكثر من مقعدين نيابيين، وعلى أساس النظام الأكثري إذا اقتصر الشغور على مقعدين أو أقل كما هو حاصل حالياً.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.