اقتصاد البرازيل ينجو من «كورونا» بأقل الخسائر

اقتصاد البرازيل ينجو من ضربة «كورونا» بأقل الخسائر
اقتصاد البرازيل ينجو من ضربة «كورونا» بأقل الخسائر
TT

اقتصاد البرازيل ينجو من «كورونا» بأقل الخسائر

اقتصاد البرازيل ينجو من ضربة «كورونا» بأقل الخسائر
اقتصاد البرازيل ينجو من ضربة «كورونا» بأقل الخسائر

رغم أن البرازيل هي أكبر دولة في أميركا اللاتينية، وثاني أكبر دولة في العالم من حيث أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد، فإن الاقتصاد البرازيلي يسجل أقل معدل انكماش في المنطقة بفضل الاستجابة الاقتصادية السريعة لجائحة «كورونا» وإجراءات التحفيز المؤقتة.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في البرازيل، مثل مؤشر الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة، تجاوزت توقعات المحللين، مع استئناف نشاط المتاجر والمصانع وإنفاق الحكومة مليارات الدولارات كمساعدات عاجلة لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا».
كما يرصد خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد البرازيلي، وهو الأكبر في أميركا اللاتينية، يقود مسيرة التعافي. وقال جوستاف رانغل، كبير محللي منطقة أميركا اللاتينية في مؤسسة «آي إن جي فايننشيال ماركتس»، إن بيانات التردد على أماكن العمل تشير إلى أن تعافي البرازيل سيكون أسرع من الدول المجاورة.
وقال ماركو أوفيدو، رئيس أبحاث اقتصادات أميركا اللاتينية في بنك «باركليز»، إن البرازيل استفادت من إبقاء قطاعات اقتصادية محددة مفتوحة أثناء تطبيق إجراءات الإغلاق، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد. وحذر المحلل الاقتصادي من أنه يجب ألا تؤدي العودة إلى العمل إلى تجاهل توصيات التباعد الاجتماعي في مواجهة الفيروس.
وفي منتصف الشهر الماضي، توقعت مجموعة «يو بي إس غروب» المصرفية، تراجع حدة ركود الاقتصاد البرازيلي بفضل إجراءات التحفيز الاقتصادي الحكومي، وانخفاض الفائدة إلى مستوى قياسي، وهو ما يساعد في تخفيف حدة تداعيات أحد أسوأ حالات تفشي فيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم.
وقال توني فولبون، كبير خبراء الاقتصاد البرازيلي في المجموعة السويسرية، والمدير السابق للبنك المركزي البرازيلي، إن اقتصاد البرازيل سينكمش خلال العام الحالي بمعدل 5.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وليس بمعدل 7.5 في المائة كما كان يتوقع من قبل.
وأشار فولبون إلى أن المنحة المالية الطارئة التي قررت حكومة البرازيل تقديمها للعمالة غير المنتظمة، والتي عرفت باسم «قسائم كورونا» نجحت في دعم دخول هذه الشريحة من المواطنين، في حين ساهم تعافي اقتصاد الصين، وهي أكبر شريك تجاري لها، في ارتفاع أسعار سلع التصدير الأساسية لدى البرازيل.
وفي حين حذر البنك المركزي البرازيلي من أن التعافي السريع للاقتصاد أمر غير مضمون، فإن وزير الاقتصاد باولو غوديز يبدو دائماً أكثر تفاؤلاً بشأن النظرة المستقبلية للاقتصاد.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.