النيابة المصرية تحقق في وفاة قيادي «إخواني» بالسجن

قالت إن التقرير المبدئي أكد عدم وجود «شبهة جنائية»

أعلنت النيابة العامة في مصر أنها «تباشر التحقيقات في واقعة وفاة عصام العريان»، وهو قيادي في جماعة «الإخوان» التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية». وقالت النيابة، في بيان لها، أمس، إنها «تلقت إخطاراً أول من أمس من (قطاع مصلحة السجون) بوفاة المسجون عصام العريان، فاتخذت إجراءات للتحقيق في واقعة وفاته بمناظرة جثمانه، وانتداب (الطبيب الشرعي) لإجراء الصفة التشريحية عليه، لبيان سبب وفاته، الذي أودع تقريراً مبدئياً، أكد فيه خلو الجثمان من أي إصابات ذات طبيعة جنائية».
ووفق بيان النيابة العامة، «تم سؤال مسجونين بغرفتين مجاورتين للمتوفى، هما صبحي صالح وشعبان عبد العظيم، وأكدا استقرار الحالة الصحية للمتوفى قبيل وفاته، وانتظام تلقيه العلاج من إدارة السجن، وعدم شكواه من أي إهمال طبي أو تقصير في رعايته الطبية خلال الفترة الأخيرة».
وذكر البيان أن «المسجونين أكدا أن السجن لم يُسجل أي حالة إصابة بفيروس (كورونا المستجد) أخيراً، لانتظام اتخاذ التدابير الوقائية به، وأنهما (أي المسجونين) لم يلحظا ما يثير الريبة ليلة وفاة المسجون حتى علمهما بها، التي أكدا أنها وفاة طبيعية لا شبهة جنائية فيها». وأضاف البيان أن «المسجون صبحي صالح أكد أنه علم من خلال حديثه الأخير مع المتوفى عشية وفاته باستقرار أحواله».
وأفادت النيابة، في بيانها، بأنها «سألت الضباط القائمين على السجن، الذي كان مودعاً به المتوفى، وطبيب السجن، ومدير الرعاية الطبية به، الذين أجمعوا خلال التحقيقات على طبيعية وفاة المسجون، وانتظام إجراءات علاجه ورعايته الصحية». وقالت النيابة إنها «عاينت غرفة المتوفى بالسجن، فتبينت سلامتها، وأن ما بها من أدوية مطابق للثابت بأوراق علاج المتوفى»، مشيرة إلى أنه «جار استكمال التحقيقات بإرفاق تقرير (مصلحة الطب الشرعي) النهائي الخاص بأسباب الوفاة».
كانت وسائل إعلام مصرية قد ذكرت، أول من أمس، أن «العريان توفى إثر مشادة مع أحد قيادات (الإخوان) داخل سجن طرة جنوب القاهرة». وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، عن السلطة في 2013، إثر انتفاضة شعبية ضد حكمه.
وعمل العريان ‭‭‭66)‬‬‬ عاماً) نائباً لرئيس حزب «الحرية والعدالة» المنحل، الذراع السياسية للجماعة.
وحكم على العريان بالسجن المؤبد (25 عاماً) في السنوات التي أعقبت عزل مرسي، من بينها قضية «اقتحام الحدود الشرقية»، و«أحداث قليوب»، و«أحداث البحر الأعظم». كما حكم عليه بالسجن 20 عاماً في قضية «أحداث الاتحادية». وحكم عليه بالسجن أيضاً 3 سنوات في قضية «إهانة القضاء».