باريس تكرم ضحايا الهجوم الإرهابي في النيجر

تساؤلات حول مستقبل الحضور العسكري الفرنسي في منطقة الساحل

جنود من جيش النيجر خلال مرافقة مسافرين من أغاديز بشمال البلاد في اتجاه ليبيا العام الماضي (رويترز)
جنود من جيش النيجر خلال مرافقة مسافرين من أغاديز بشمال البلاد في اتجاه ليبيا العام الماضي (رويترز)
TT

باريس تكرم ضحايا الهجوم الإرهابي في النيجر

جنود من جيش النيجر خلال مرافقة مسافرين من أغاديز بشمال البلاد في اتجاه ليبيا العام الماضي (رويترز)
جنود من جيش النيجر خلال مرافقة مسافرين من أغاديز بشمال البلاد في اتجاه ليبيا العام الماضي (رويترز)

يوم 9 الجاري، قتل في منطقة كوريه السياحية الواقعة على بعد ساعة بالسيارة شمال شرقي نيامي، عاصمة النيجر، ستة مواطنين فرنسيين «هم أربع نساء ورجلان» يعملون لصالح منظمة إنسانية «أكتيد» وهم في رحلة سياحية لمشاهدة نوع نادر من الزرافات اتخذ من كوريه محمية له. ومنذ ذيوع الحادثة الأليمة، وعدت السلطات الفرنسية بالاقتصاص من المجرمين والقبض عليهم وسوقهم أمام القضاء. ورغم مرور ستة أيام على المقتلة، وإرسال باريس تعزيزات إلى النيجر، بما فيها طائرات حربية، للمساعدة في تعقب الفاعلين، إلا أن الفاعلين الذين لم تعرف هوياتهم ما زالوا أحرارا في تحركاتهم. وتتركز الظنون على فرع تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى الذي يقوده عدنان أبو وليد الصحراوي فيما لا تستبعد المصادر المعنية في باريس أن تكون «جماعة دعم الإسلام والمسلمين» هي المسؤولة عن عملية الاغتيال التي أصابت، إضافة إلى الستة الفرنسيين، مواطنين من النيجر هما سائق سيارة «أكتيد» رباعية الدفع التي وجدت محترقة وسبعة جثث ممددة إلى جانبها والدليل السياحي. ويقود المجموعة الأخيرة إياد آغ غالي. وبحسب اعتراف مسؤولين أمنيين، فإن هذين التنظيمين يحققان تقدماً في النيجر إلى درجة أن وزارة الخارجية الفرنسية، في باب النصائح إلى المسافرين، أخذت تعتبر كافة النيجر، باستثناء العاصمة نيامي، «منطقة خطرة».
العملية التي سارعت باريس ونيامي إلى وصفها بالإرهابية وعمدت إلى فتح تحقيق جنائي بصددها بطلب من النيابة العامة المتخصصة بالشؤون الإرهابية كان لها وقع الصدمة فرنسيا. فالستة كانوا في مقتبل العمر وكلهم من حاملي الشهادات العليا وأصحاب المستقبل الواعد وقد نذروا أنفسهم للعمل الإنساني. وها هم يقتلون بالرصاص على أيدي عصابة إرهابية أيا يكن اسمها لا لسبب محدد سوى كونهم غربيين «فرنسيين» وبالتالي استخدموا بوصفهم «علبة بريد» لإيصال رسائل إلى السطات الفرنسية التي حشدت منذ العام 2014 عدة آلاف من جنودها مع الدعم اللوجيستي والجوي، لمحاربة الإرهاب في بلدان الساحل الخمسة «موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد» في إطار عملية «برخان». وإذا كان الرئيس إيمانويل ماكرون قد خصص للحادثة اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع وقرر «تعزيز أمن» الفرنسيين في النيجر وفي كامل المنطقة، فإن الأسئلة التي تطرح في باريس تتركز بالدرجة الأولى على المهلة الزمنية غير المعروفة التي ستتواصل خلالها عملية «برخان». وفي زمن عصر النفقات، فإن هذه العملية تكلف الخزينة الفرنسية ما يزيد على 800 مليون يورو في العام كما أنها تعبئ 5100 رجل وأسراب طائرات مقاتلة وطائرات من غير طيار «درون» إضافة إلى المخابرات واللوجيستيات.
ليس سرا لأحد أن لفرنسا، البلد المستعمر سابقا، مصالح سياسية واقتصادية واستراتيجية في المنطقة. لكن باريس المنخرطة أكثر من غيرها في الحرب على التنظيمات الإرهابية والتي تتخوف من الارتدادات السلبية لما يحصل في ليبيا على البلدان الخمسة، سعت منذ سنوات، للحصول على دعم أممي ودولي «من أوروبا وأميركا» إضافة إلى تعبئة البلدان الخمسة في معركة موحدة ضد الإرهاب. ففي مالي، هناك القوة الدولية ذات الغالبية الأفريقية التي يمدد لها دوريا منذ العام 2013. وإقليميا، نجحت باريس في إطلاق ما يسمى «القوات المشتركة» للخمسة فيما ينتظر أن تنطلق قوة الكوماندوز الأوروبية المسماة «تاكوبا» أي «السيف» في الأسابيع القادمة التي سيكون دورها مواكبة القوة المشتركة في عملياتها الميدانية. فضلا عن ذلك، تحصل باريس على دعم لوجيستي من بريطانيا «طوافات شينوك» وألمانيا «تدريب القوات» والولايات المتحدة «طائرات درون تنطلق من قاعدة أميركية شمال النيجر» ومن دول أوروبية أخرى. وغرض باريس هو تشارك الأعباء والتقليل من التزامها المتواصل منذ ست سنوات. وفي الأشهر الأخيرة، عقدت قمتان جمعت باريس والعواصم الخمس، الأولى بداية العام الجاري في مدينة بو «جنوب غربي باريس» والثانية بداية يوليو (تموز) الماضي في نواكشوط، عاصمة موريتانيا. وفي المناسبتين، كانت الأجواء «إيجابية» ويرى كبار المسؤولين الفرنسيين «الرئيس ماكرون ووزير الخارجية والدفاع، جان إيف لو دريان وفلورانس بارلي» أن الأمور تذهب في الاتجاه الصحيح بعد «النجاحات» إلى تحققت ميدانيا. لكن مقتل الفرنسيين الستة وخسائر القوات الفرنسية والوضع السياسي المتردي في مالي والعمليات الإرهابية في النيجر واتشاد واستمرار الوضع المتدهور فيما يسمى «مثلث الحدود» «بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو» تخفف من دفعة التفاؤل وتعيد طرح مستقبل القوة الفرنسية ووضع المنطقة بأكملها على طاولة البحث.
أول من أمس، قررت منظمة «أكتيد» تعليق نشاطاتها في النيجر بعد الضربة القاتلة التي تلقتها. وتشغل المنظمة 200 شخص في النيجر وحدها. وأعلن فريدريك دو سان سيرنان، مديرها العام المفوض، في حديث لقناة فرنسا الدولية الإخبارية أنه تقدم بشكوى وذلك من أجل معرفة الظروف الحقيقية لمقتل موظفيه الستة مضيفاً أن المنظمة ستبقى في النيجر رغم تعليق نشاطاتها مؤقتا. ومن جانبها، قدمت «الجمعية الفرنسية لضحايا الإرهاب» شكوى في باريس الأربعاء، حول نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي لضحايا الهجوم مرفقة برسائل كراهية، وفق ما أعلنت الجمعية. وقال مديرها العام غييوم دونوا دو سان مارك، إن موضوع الشكوى يشمل «انتهاك حرمة جثة» و«التحريض العلني عبر وسيلة إلكترونية». وأضاف دونوا دو سان - مارك في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: «كثيرون منا صدموا من تداول هذه الصور وكذلك من استعمالها من طرف بعض رواد الإنترنت في الدعوة للكراهية ضد مجمل المسلمين».
واليوم، يرأس جان كاستيكس، رئيس الحكومة الفرنسية، احتفالا تكريميا وتأبينيا للقتلى الستة في ساحة الأنفاليد.


مقالات ذات صلة

بوتين يتباحث مع الرئيس السنغالي حول الإرهاب في الساحل

أفريقيا أنصار مرشح المعارضة باسيرو ديوماي فاي يحضرون مسيرة حاشدة في أثناء فرز نتائج الانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)

بوتين يتباحث مع الرئيس السنغالي حول الإرهاب في الساحل

مباحثات جرت، الجمعة، بين الرئيس الروسي ونظيره السنغالي، وتم خلالها الاتفاق على «تعزيز الشراكة» بين البلدين، والعمل معاً من أجل «الاستقرار في منطقة الساحل»

الشيخ محمد (نواكشوط)
شؤون إقليمية محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

وقعت أعمال عنف ومصادمات بين الشرطة ومحتجين على عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيين بدلاً منهما.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا صورة أرشيفية لهجوم سابق في كابول (رويترز)

مقتل 10 أشخاص في هجوم على مزار صوفي بأفغانستان

قتل 10 مصلين عندما فتح رجل النار على مزار صوفي في ولاية بغلان في شمال شرقي أفغانستان، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».