الحريري يتجنب الحديث حول الحكومة الجديدة... تكليفاً وتأليفاً

التوافق على عناوين الإنقاذ يتيح البحث في مرحلة ما بعده

TT

الحريري يتجنب الحديث حول الحكومة الجديدة... تكليفاً وتأليفاً

قالت أوساط سياسية بأن الانفجار المدمر الذي أصاب بيروت أدخل لبنان في مرحلة سياسية جديدة غير تلك التي كانت قائمة قبل حصوله في 4 أغسطس (آب)، ولا يمكن القفز فوق التداعيات التي خلفها والأضرار الكبيرة التي ألحقها بالبشر والحجر والتعامل معها وكأنها عابرة فور استقالة حكومة الرئيس حسان دياب التي فتحت الباب أمام البحث بحكومة جديدة.
ورأت الأوساط السياسية لـ«الشرق الأوسط» بأن الأولوية يجب أن تعطى لإعادة إعمار بيروت لأن الانفجار أتى على 80 ألف وحدة سكنية وأدى إلى تشريد حوالي 300 ألف شخص هم الآن بلا مأوى وعطل العمل في مرفأ بيروت الذي يُعتبر أحد أبرز المرافئ في الشرق الأوسط نظراً لموقعه الجغرافي الذي يؤمن التواصل بين الشرق والغرب.
ولفتت إلى أنه من غير الجائز التغاضي عن ضرورة لملمة الجروح التي أصابت بيروت وعدم الالتفات إلى إعادة إعمارها بذريعة أن هناك ضرورة لملء الفراغ بسبب استقالة حكومة دياب، وقالت إن إعادة إعمارها يجب أن تتصدر جدول أعمال المرحلة السياسية التي يتحرك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتأمين شبكة أمان سياسية وإعمارية للبنان لأن من دونها لا يمكن إقحام البلد في تجربة جديدة ما هي إلا نسخة طبق الأصل عن التجارب السياسية لئلا تدفع باتجاه تمديد الأزمة.
وأكدت أن ماكرون يتحرك على كافة المستويات الدولية والعربية والداخلية لتوفير الضمانات لشبكة الأمان هذه، خصوصا أنه بدأ يتحرك فور حصول الانفجار وكأن الكارثة حلت بفرنسا، وذلك لعدم قدرة رئيس الجمهورية ميشال عون على امتلاك زمام المبادرة لأنه أقحم لبنان في صدامات متنقلة مع المجتمع الدولي وعدد من الدول العربية وأيضاً في خلافات مع أبرز المكونات السياسية.
وتوقفت الأوساط السياسية أمام محاولة البعض التركيز على اسم المرشح الذي سيخلف دياب لتولي رئاسة الحكومة وصولاً إلى ترجيح كفة زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لتشكيل الحكومة العتيدة، ما فتح الباب مجدداً أمام الحديث عن أن لديه شروطاً للعودة إلى الرئاسة الثالثة.
ونقلت عن مصادر في تيار «المستقبل» قولها بأن الحريري يعطي الأولوية لإعادة إعمار بيروت، وبالتالي لا علم لنا بما يتردد بأنه يوافق على تشكيل الحكومة الجديدة لكن لديه مجموعة من الشروط.
وأكدت المصادر بأن ما يتردد على هذا الصعيد لا يعبر عن موقف الحريري وإنما يقوم على مخيلات مبنية سابقاً وقبل 4 أغسطس على إدراك بعض القوى الداعمة لحكومة دياب بأنه لا ضرورة لاستمرار حكومته وأن البديل يكون في عودة الحريري الذي بادر إلى طرح شروط لعودته هي نفسها التي طرحها قبل ولادة الحكومة المستقيلة.
وقالت إن استنفار المجتمع الدولي لتقديم مساعدات إنسانية للبنان فور حصول الانفجار يستدعي العمل على تطويره لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي، خصوصا أنه فتح كوة في جدار الأزمة اللبنانية يجب الإفادة منها وعدم التفريط فيها.
وتابعت أن هذه الكوة ما هي إلا مؤشر لإعادة تعويم الاهتمام الدولي بلبنان باعتبار أنه يحصل للمرة الأولى منذ انعقاد مؤتمر «سيدر»، وقالت إن لبنان كان يعاني من عزلة دولية يُفترض أن توظف لانتشاله من الحفرة التي يتموضع فيها حالياً.
ورأت أن الحريري ولكل هذه الاعتبارات يتجنب الحديث حول الحكومة الجديدة تكليفاً وتأليفاً وعزت السبب إلى أمور عدة أبرزها التريث إلى حين تتوضح الأطر العامة لمبادرة ماكرون وصولاً إلى تحضير الأجواء للبحث في كيفية توظيفها بإدراج أبرز ما فيها في صلب البيان الوزاري للحكومة الجديدة شرط أن تحظى بتوافق جميع الأطراف والتعاطي معها على أنها ورقة تفاهم مُلزمة للحكومة.
وقالت المصادر هذه إن مجرد التوافق على العناوين الرئيسة للإنقاذ يتيح للأطراف البحث في مرحلة ما بعد هذا التوافق بدءاً ببدء الاتصالات لتشكيل الحكومة وعندها يمكن الوقوف على رأي الحريري لأنه ليس في وارد تكرار التجارب السابقة، وأكدت بأن أي كلام آخر لا يلزمه بشيء ويقوم على الاجتهادات لأنه لا مجال لهدر الفرص، وهناك ضرورة للتوافق على خريطة الطريق قبل البحث في التكليف، وهذا ما يضع الجميع أمام مدى التزامهم بالخطة الإنقاذية بدلاً من المجيء بحكومة أقرب إلى حكومة دياب مع تغيير رئيسها، وبالتالي ستطيح بمبادرة ماكرون الذي يدق كل الأبواب الدولية والإقليمية لتوفير الدعم للحكومة الجديدة التي سيكون للمجتمع الدولي الرأي الراجح في تركيبها.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.