ضبط عصابة لصوص من حرس الحدود الإسرائيلي في الضفة الغربية

جنود من الجيش الإسرائيلي (أرشيفية-رويترز)
جنود من الجيش الإسرائيلي (أرشيفية-رويترز)
TT

ضبط عصابة لصوص من حرس الحدود الإسرائيلي في الضفة الغربية

جنود من الجيش الإسرائيلي (أرشيفية-رويترز)
جنود من الجيش الإسرائيلي (أرشيفية-رويترز)

كُشف النقاب في المحكمة المركزية في بئر السبع، اليومخ الخميس، عن عصابة لصوص مكونة من جنود في حرس الحدود بالشرطة الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية المحتلة، تخصصت في اعتراض المواطنين الفلسطينيين والاعتداء عليهم، ومن ثم نهب نقودهم وإطلاق سراحهم.
واتضح أن العصابة تضم أربعة جنود، هم طال يوسف مزراحي، وأوري ميدينا، ورفائيل حزان، وليدور تسفريري، وقائدهم الضابط عميت إدري. ووفقاً للائحة الاتهام التي أعدها قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة التابع لوزارة القضاء الإسرائيلية (ماحاش)، فإنهم اعتادوا على نصب حواجز طيارة في المناطق الفلسطينية، واعتراض مارة فلسطينيين وافتعال صدام معهم يقود للاعتداء بالضرب، ومن ثم سرقة آلاف الشواقل منهم بعد أن يدخلوا إلى إسرائيل.
وقد درج أفراد هذه العصابة على اصطياد ضحاياهم من الفلسطينيين، بنصب كمائن بالقرب من ثغرة في جدار الفصل العنصري في جنوب الضفة الغربية، وتنفيذ الاعتداءات عليهم وسرقة أموالهم، كون هذه المنطقة نائية.
وجاء في لائحة الاتهام أن الجنود الإسرائيليين نفذوا جرائمهم في بعض الحالات وهم ملثمون. وفي حالات أخرى لم يخجلوا من توثيق الجرائم بالصوت والصورة وتوزيعها على عدد من زملائهم. وقالت النيابة إن هؤلاء الجنود، مع قائدهم، تصرفوا كعصابة بكل معنى الكلمة. وقد طلبت محاكمتهم بتهم ارتكاب جريمة اعتداء والسرقة وخيانة الأمانة وتشويش التحقيق، وجرائم أخرى.
وحسب المحامية عادي فولنرمان، فإن المتهمين الخمسة: «عملوا بذكاء وطوروا أسلوباً منهجياً بهدف إخفاء عملية السرقة عن المنهوبين. وقسم من المخالفات ارتكبت بوحشية وبعنف خطير، ومن خلال استخدام السلاح الناري من أجل تنفيذ الجريمة. ويتبين من الأدلة أن المتهمين اتفقوا على الاستمرار في نشاطهم الإجرامي ونهب الفلسطينيين، وزيادة حجم المبالغ المسروقة، وتشديد العنف الممارس ضدهم».
وعرضت عدة أمثلة لهذا التنكيل، فقالت إنه في شهر يوليو (تموز) الماضي، دخل فلسطينيون عبر الثغرة، فتوجه إدري وشرطي آخر ملثميْن نحوهم، وأمراهم تحت تهديد السلاح بالاستلقاء على الأرض وإفراغ جيوبهم. وبهذه الطريقة سرقا آلاف الشواقل، ثم إنهالا عليهم بالضرب. وفي حالة أخرى، وثقها المتهمون (بصور أو مقطع فيديو)، ركل إدري وشرطي آخر فلسطينياً في وجهه حتى نزف دماً. وعندما خلع الفلسطيني قميصه بسبب النزيف، أمره أحد أفراد الشرطة بخلع سرواله؛ لكن قبل أن يفعل الفلسطيني ذلك، صرخ عليه الشرطي بأن يسير نحو حاجز عسكري قريب. وفي إحدى الحالات حاول فلسطيني الهرب، فأمسكه أحد المتهمين وصفعه وشتمه، ثم سرق منه 1400 شيقل، بينما واصل زميله الشرطي الآخر ركله وصفعه.
ووثق الاتهام أيضاً إيقاف ثلاثة أفراد من الشرطة فلسطينيين دخلوا من معبر، واتجه إدري وهو ملثم إلى أحدهم، ووضع مسدسه على رأسه وأمره بإفراغ جيوبه. وسرق أفراد الشرطة الثلاثة 900 شيقل من الفلسطينيين، وأمروهم بالعودة إلى الجدار «من دون النظر إلى الخلف». وفي حالة وثقها أحد أفراد الشرطة بهاتفه المحمول، أوقف مزراحي فلسطينياً، وضربه بعصا على ظهره وكتفيه عشرين مرة تقريباً، بينما كان الشرطي يغني «آن دان دينو».
هذا وقد قررت المحكمة تمديد توقيف الضابط وثلاثة من جنوده حتى انتهاء الإجراءات القضائية، بينما أطلق سراح الخامس للاعتقال المنزلي، وباشرت قوات حرس الحدود إجراءاتها لإنهاء خدمة الخمسة.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».