ضبط عصابة لصوص من حرس الحدود الإسرائيلي في الضفة الغربية

جنود من الجيش الإسرائيلي (أرشيفية-رويترز)
جنود من الجيش الإسرائيلي (أرشيفية-رويترز)
TT

ضبط عصابة لصوص من حرس الحدود الإسرائيلي في الضفة الغربية

جنود من الجيش الإسرائيلي (أرشيفية-رويترز)
جنود من الجيش الإسرائيلي (أرشيفية-رويترز)

كُشف النقاب في المحكمة المركزية في بئر السبع، اليومخ الخميس، عن عصابة لصوص مكونة من جنود في حرس الحدود بالشرطة الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية المحتلة، تخصصت في اعتراض المواطنين الفلسطينيين والاعتداء عليهم، ومن ثم نهب نقودهم وإطلاق سراحهم.
واتضح أن العصابة تضم أربعة جنود، هم طال يوسف مزراحي، وأوري ميدينا، ورفائيل حزان، وليدور تسفريري، وقائدهم الضابط عميت إدري. ووفقاً للائحة الاتهام التي أعدها قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة التابع لوزارة القضاء الإسرائيلية (ماحاش)، فإنهم اعتادوا على نصب حواجز طيارة في المناطق الفلسطينية، واعتراض مارة فلسطينيين وافتعال صدام معهم يقود للاعتداء بالضرب، ومن ثم سرقة آلاف الشواقل منهم بعد أن يدخلوا إلى إسرائيل.
وقد درج أفراد هذه العصابة على اصطياد ضحاياهم من الفلسطينيين، بنصب كمائن بالقرب من ثغرة في جدار الفصل العنصري في جنوب الضفة الغربية، وتنفيذ الاعتداءات عليهم وسرقة أموالهم، كون هذه المنطقة نائية.
وجاء في لائحة الاتهام أن الجنود الإسرائيليين نفذوا جرائمهم في بعض الحالات وهم ملثمون. وفي حالات أخرى لم يخجلوا من توثيق الجرائم بالصوت والصورة وتوزيعها على عدد من زملائهم. وقالت النيابة إن هؤلاء الجنود، مع قائدهم، تصرفوا كعصابة بكل معنى الكلمة. وقد طلبت محاكمتهم بتهم ارتكاب جريمة اعتداء والسرقة وخيانة الأمانة وتشويش التحقيق، وجرائم أخرى.
وحسب المحامية عادي فولنرمان، فإن المتهمين الخمسة: «عملوا بذكاء وطوروا أسلوباً منهجياً بهدف إخفاء عملية السرقة عن المنهوبين. وقسم من المخالفات ارتكبت بوحشية وبعنف خطير، ومن خلال استخدام السلاح الناري من أجل تنفيذ الجريمة. ويتبين من الأدلة أن المتهمين اتفقوا على الاستمرار في نشاطهم الإجرامي ونهب الفلسطينيين، وزيادة حجم المبالغ المسروقة، وتشديد العنف الممارس ضدهم».
وعرضت عدة أمثلة لهذا التنكيل، فقالت إنه في شهر يوليو (تموز) الماضي، دخل فلسطينيون عبر الثغرة، فتوجه إدري وشرطي آخر ملثميْن نحوهم، وأمراهم تحت تهديد السلاح بالاستلقاء على الأرض وإفراغ جيوبهم. وبهذه الطريقة سرقا آلاف الشواقل، ثم إنهالا عليهم بالضرب. وفي حالة أخرى، وثقها المتهمون (بصور أو مقطع فيديو)، ركل إدري وشرطي آخر فلسطينياً في وجهه حتى نزف دماً. وعندما خلع الفلسطيني قميصه بسبب النزيف، أمره أحد أفراد الشرطة بخلع سرواله؛ لكن قبل أن يفعل الفلسطيني ذلك، صرخ عليه الشرطي بأن يسير نحو حاجز عسكري قريب. وفي إحدى الحالات حاول فلسطيني الهرب، فأمسكه أحد المتهمين وصفعه وشتمه، ثم سرق منه 1400 شيقل، بينما واصل زميله الشرطي الآخر ركله وصفعه.
ووثق الاتهام أيضاً إيقاف ثلاثة أفراد من الشرطة فلسطينيين دخلوا من معبر، واتجه إدري وهو ملثم إلى أحدهم، ووضع مسدسه على رأسه وأمره بإفراغ جيوبه. وسرق أفراد الشرطة الثلاثة 900 شيقل من الفلسطينيين، وأمروهم بالعودة إلى الجدار «من دون النظر إلى الخلف». وفي حالة وثقها أحد أفراد الشرطة بهاتفه المحمول، أوقف مزراحي فلسطينياً، وضربه بعصا على ظهره وكتفيه عشرين مرة تقريباً، بينما كان الشرطي يغني «آن دان دينو».
هذا وقد قررت المحكمة تمديد توقيف الضابط وثلاثة من جنوده حتى انتهاء الإجراءات القضائية، بينما أطلق سراح الخامس للاعتقال المنزلي، وباشرت قوات حرس الحدود إجراءاتها لإنهاء خدمة الخمسة.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.