السعودية تدين اغتيال أبو عين وتطالب بإيقاف إرهاب السلطات الإسرائيلية

مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يقر ضوابط لكراسات مشاريع المقاولين وتنظيم جمعية المستهلكين

الأمير سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)

في أول موقف سعودي، أدانت الرياض اغتيال السلطات الإسرائيلية للوزير الفلسطيني زياد أبو عين، مجددة مناشدات السعودية للمجتمع الدولي توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإيقاف إرهاب الدولة الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.
وخلال ترؤس الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، جلسة مجلس الوزراء، اطلع المجلس، على مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، منوها بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.
ورحب ولي العهد بالوزراء الجدد الذين صدرت أوامر خادم الحرمين الشريفين بتعيينهم، متمنيا لهم التوفيق والسداد، وحثهم على تكثيف الجهود مع زملائهم الوزراء ووضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتهم، تحقيقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.
كما أعرب عن بالغ الشكر والتقدير للوزراء الذين صدرت الأوامر الملكية بإعفائهم بناء على طلبهم، على ما بذلوه من جهود مباركة خدمة للدين والوطن.
بعد ذلك أطلع ولي العهد المجلس على مباحثاته مع رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا، وما تم خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.
وقال الدكتور عبد العزيز الخضيري، وزير الثقافة والإعلام السعودي في بيانه، عقب الجلسة، إن مجلس الوزراء، نوه بما اشتمل عليه البيان الختامي لأعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت في الدوحة من قرارات وإعلان الدوحة، التي اتسمت بحرص قادة دول المجلس على كل ما فيه خير أبناء المجلس، ودعم مسيرة دوله ومواقفها الثابتة من مختلف القضايا والتطورات السياسية والإقليمية والدولية، مجددا ترحيب المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين بقادة دول المجلس في أعمال الدورة القادمة السادسة والثلاثين في السعودية.
وبين الخضيري، أن المجلس استعرض بعد ذلك عددا من التقارير عن مستجدات الأحداث وتداعياتها إقليميا وعربيا ودوليا، وأدان اغتيال السلطات الإسرائيلية للوزير الفلسطيني زياد أبو عين، مجددا مناشدات السعودية للمجتمع الدولي توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإيقاف إرهاب الدولة الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأفاد الدكتور عبد العزيز الخضيري بان مجلس الوزراء اطلع خلال جلسته على عدد من الموضوعات من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وافق مجلس الوزراء على تفويضه - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التوغولي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة السعودية وحكومة توغو، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وافق مجلس الوزراء على تفويض - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعات اتفاقيات خدمات جوية بين حكومة السعودية وحكومات كل من: الباراغواي، والأوروغواي الشرقية، وسيشيل، وزامبيا، وزيمبابوي، ورواندا، وتوغو، وتنزانيا، وكوت ديفوار، وموريشيوس، وسوازيلاند، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، في شأن ضوابط منع بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاول المتعثر التي أعدتها لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين، وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات من بينها ما يلي:
1 - يُمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول في أي من الحالات الآتية:
أ - إذا صدر في شأنه أكثر من قرار بسحب مشروع حكومي منه لتعثره في التنفيذ.
ب - إذا اعتذر عن عدم تنفيذ أكثر من مشروع حكومي بعد الترسية.
ج - إذا تأخر أو تباطأ - لأسباب تعود إليه - في تنفيذ العمل في أكثر من مشروع حكومي ولم يسحب منه العمل.
2 - يقتصر تطبيق ما ورد في الفقرة (1) على وضع المقاول في آخر 3 سنوات من تاريخ الإعلان عن بيع الكراسة.
3 - يصدر بمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول المتعثر قرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة وذلك بناء على توصية من لجنة فحص العروض، على ألا تتجاوز مدة المنع 3 سنوات من تاريخ صدور القرار، ويكون المنع مقصورا على مشروعات الجهة التي أصدرته.
رابعا: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية ومقدونيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
خامسا: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة السعودية ومصر، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادسا: وافق مجلس الوزراء على تنظيم جمعية حماية المستهلك، وقيام وزير التجارة والصناعة بتعيين أول مجلس تنفيذي للجمعية بعد صدور هذا التنظيم على أن تكون مدته 3 سنوات، كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص نسبة - يحدد مقدارها وزير التجارة والصناعة - من رسوم اشتراكات العضوية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة لمصلحة جمعية حماية المستهلك والجمعيات الأهلية المتخصصة التي تنشأ مستقبلا في القطاعات المعنية بحماية المستهلك، على أن تُورّد هذه النسبة في حساب خاص وتوزع على تلك الجمعيات وفقا لنسب تحددها وزارة التجارة والصناعة.
سابعا: وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي العام الماضي، واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الخارجية، ووزارة النقل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.
وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.