عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

أزمة «كورونا» ترفع «أبل» إلى عتبة تريليوني دولار

الأسواق فوجئت بالنتائج القوية للشركة العملاقة

أسهمت جائحة كورونا في مبيعات هائلة لـ«أبل» دفعت قيمتها السوقية للاقتراب من تريليوني دولار (أ.ف.ب)
أسهمت جائحة كورونا في مبيعات هائلة لـ«أبل» دفعت قيمتها السوقية للاقتراب من تريليوني دولار (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

أزمة «كورونا» ترفع «أبل» إلى عتبة تريليوني دولار

أسهمت جائحة كورونا في مبيعات هائلة لـ«أبل» دفعت قيمتها السوقية للاقتراب من تريليوني دولار (أ.ف.ب)
أسهمت جائحة كورونا في مبيعات هائلة لـ«أبل» دفعت قيمتها السوقية للاقتراب من تريليوني دولار (أ.ف.ب)

تستعد أبل لأن تصبح أول شركة أميركية تتجاوز قيمتها عتبة تريليوني دولار في أعقاب مبيعات هائلة كشفت أهمية نظام هاتف أيفون خلال أزمة وباء كوفيد - 19 في العالم.
وارتفعت أسهم أبل بنحو الضعف بعد انخفاض في مارس (آذار)، في أداء مدهش رفع صافي عائدات المدير التنفيذي تيم كوك إلى المليار دولار للمرة الأولى، بحسب أرقام مؤشر بلومبرغ لأصحاب المليارات. وبلغت القيمة السوقية لأبل الثلاثاء نحو 1.87 تريليون دولار، متقدمة على أقرانها في قطاع التكنولوجيا أمازون ومايكروسوفت (كلاهما 1.54 تريليون دولار)، وألفابيت الشركة الأم لـ«غوغل» (1.0 تريليون دولار). وإذا ما وصلت قيمتها إلى تريليوني دولار، فإن أبل ستكون الشركة الوحيدة إلى جانب أرامكو التي تبلغ تلك العتبة.
ورغم أن شركات تكنولوجيا كبيرة أخرى سجلت ارتفاعا كبيرا في الطلب خلال فترات الإغلاق، فإن أبل تخطت منافسيها بتحقيق مبيعات كبيرة في الأكسسوارات القابلة للوضع والأجهزة اللوحية، إلى جانب تطبيقات وخدمات شهدت أداء قوياً خلال الأزمة الصحية. وبرأي المحلل لدى «تكسبوننشال» للاستشارات، آفي غرينغارت فإن «أبل حققت نجاحا كبيرا في بناء منصاتها وردت على ارتفاع مبيعات أيفون بابتكار منتجات تحيط بها وخدمات تقويها». ويضيف أن كل ذلك «يعود ويصب في مصلحة أبل».
في الربع الماضي من العام المنتهي في يونيو (حزيران)، أفادت أبل عن ارتفاع أرباحها بمقدار 8 في المائة، وصولاً إلى 11.2 مليار دولار، فيما ارتفعت العائدات بنسبة 11 في المائة عند 59.7 مليار دولار.
وأظهرت نتائج تلك الفترة ارتفاعاً طفيفاً في عائدات الهاتف الذكي، مدعومة من مبيعات أيفون إس إي الجديد، والزيادة القوية في مبيعات أجهزة أيباد اللوحية وحواسيب ماك، لتلبية الطلب للتعليم عن بعد والعمل من المنزل.
وشكلت الخدمات أكثر من خمس عائدات أبل، مع توسع قطاعات الموسيقى والدفعات الرقمية والبث التدفقي ما عزز مداخيل أبل ستور. وتتقدم أبل سوق الساعة الذكية وسط زيادة الاهتمام بتطبيقات الصحة واللياقة البدنية. ويرى جين مونستر، من مؤسسة لوب فنتشورز، في مذكرة بحثية أن «أبل دخلت أزمة الوباء بقوة وباتت منتجات الشركة أكثر أهمية في حياتنا خلال العمل والترفيه من المنزل». وقال المحلل في غولدمان ساكس رود هول إن الأسواق فوجئت على ما يبدو بالنتائج القوية لأبل، مشيراً إلى أنه «من الواضح أن المستهلكين والمؤسسات تنفق أكثر مما توقعنا لدعم العمل والدراسة من المنزل».
أحد العوامل الرئيسية لنجاح أبل يتعلق بقيادة كوك الذي تولى إدارة المجموعة العملاقة قبيل وفاة ستيف غوبز في 2011. وتقول المحللة لدى نيدهام وشركاه لورا مارتن: «هو لم يبتكر شيئا، لكن ما فعله هو مواصلة إمساك المقود بثبات، وقيادة السفينة والحفاظ على التقاليد». واعتبرت أن كوك «يستحق أن ينسب له فضل كبير في استخدام ابتكارات ستيف غوبز بأفضل طريقة». وكوك لم يكن من مؤسسي أبل، وراتبه البالغ ثلاثة ملايين دولار في 2019 إضافة إلى مكافآت بقيمة 7.6 ملايين دولار، يعد متواضعاً بحسب معايير سيليكون فالي. لكن ارتفاع قيمة أسهمه أدخله نادي أصحاب المليارات، للمرة الأولى بحسب بلومبرغ.
يبقى السؤال ما إذا كان بإمكان أبل الحفاظ على وتيرة النمو القوي في البيئة الحالية. ويرجح بعض المحللين أن يتحقق ذلك، ويشيرون إلى الحاجة لبدائل هواتف ذكية وتطوير التطبيقات لشبكة الجيل الخامس. ويقول المحلل في شركة ويدبوش سيكيوريتيز دانيال آيفز إن أبل «لديها (فرصة في عقد) في الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة، إذ نتوقع أن يكون نحو 350 مليون هاتف أيفون من 950 مليون هاتف في أنحاء العالم، أمام فرصة تطوير التطبيقات».
لكن أبل تواجه مخاطر من جراء التوتر المتصاعد مع الصين، حيث لا تكتفي أبل بتصنيع الأيفون ومنتجات أخرى، بل تعتمد أيضاً على ذلك السوق في شريحة كبيرة من المبيعات، وفق غرينغارت.
وأضاف أن «أكبر نقاط المخاطر بالنسبة لأبل تتمثل في كونها تتركز كثيرا في الصين». ومع تهديد إدارة ترمب بحظر تطبيقي «ويتشات» و«تيك توك» الصينيين، قد تواجه أبل رياحاً معاكسة، بحسب المحلل.
وقال غرينغارت: «إذا كانت أبل غير قادرة على توفير ويتشات، سيكون من الصعب لها بيع هواتف أيفون في الصين، لأن ذلك هو أشبه بنظام ثانٍ للتشغيل». واعتبر أن أي رد على واشنطن من قبل بكين يمكن أن يتسبب بمشكلات لأبل.
لكن من جهة أخرى لمح إلى أن أبل يمكن أن تكون في موقع أقوى بسبب عملياتها المكثفة في الصين، حيث توظف مئات آلاف الأشخاص وخصوصا من خلال إبرام عقود من الباطن. وقال: «سيكون من الصعب للصين أن تُخرج أبل من السوق من دون التسبب ببطالة هائلة».
وفي بكين، أظهرت بيانات من الحكومة تراجع شحنات الهواتف الذكية في الصين 35 في المائة في يوليو (تموز) مقارنة بمستواها قبل عام. وتشير الأرقام الصادرة مساء الثلاثاء إلى استمرار ضعف الطلب على الهواتف المحمولة في الصين رغم مؤشرات على تعاف بعد وصول حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى ذروتها، وهو ما لا ينبئ بالخير بالنسبة لشركات مثل أبل ومنافسيها المحليين مثل هواوي تكنولوجيز.
وشحن مصنعو الهواتف 21.3 مليون هاتف محمول في يوليو، مقابل 33 مليوناً قبل عام، وفقا للأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي مؤسسة بحثية مدعومة من الدولة. ويشكل هذا انخفاضاً أكبر من مايو (أيار) ويونيو عندما تراجعت الشحنات 10 و16 في المائة على الترتيب. وكانت الأكاديمية قد أعلنت في أبريل (نيسان) نمو شحنات الهواتف الذكية بنسبة غير متوقعة بلغت 17 في المائة على أساس سنوي بعد تراجع في الشهور السابقة نتيجة للأزمة الصحية. ومثلت هذه القفزة حينها مؤشراً على انتعاش محتمل لمبيعات العلامات التجارية للهواتف الذكية بالصين بعدما شهدت انخفاضا حادا في ذروة انتشار كوفيد - 19.
وفي غضون ذلك أعلنت فوكسكون، أكبر مصنع للإلكترونيات بالتعاقد في العالم، تسجيل ربح فصلي أفضل من المتوقع الأربعاء، حيث عوّض الطلب المتزايد على العمل عن بعد في ظل جائحة فيروس كورونا أثر تباطؤ مبيعات الهواتف المحمولة. وسجلت فوكسكون، التي يشمل عملاؤها شركات تكنولوجية ضخمة مثل أبل، ربحاً صافياً قدره 22.9 مليار دولار تايواني (778.54 مليون دولار) في الربع الثاني الذي انتهي في يونيو. ويزيد هذا نحو 34 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي وفقاً لحسابات «رويترز»، وهو أفضل من توقع أجمع عليه محللون استطلعت رفينيتيف آراءهم بأن تحقق ربحاً قدره 17.95 دولار تايواني.

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا