أزمة «كورونا» ترفع «أبل» إلى عتبة تريليوني دولار

الأسواق فوجئت بالنتائج القوية للشركة العملاقة

أسهمت جائحة كورونا في مبيعات هائلة لـ«أبل» دفعت قيمتها السوقية للاقتراب من تريليوني دولار (أ.ف.ب)
أسهمت جائحة كورونا في مبيعات هائلة لـ«أبل» دفعت قيمتها السوقية للاقتراب من تريليوني دولار (أ.ف.ب)
TT

أزمة «كورونا» ترفع «أبل» إلى عتبة تريليوني دولار

أسهمت جائحة كورونا في مبيعات هائلة لـ«أبل» دفعت قيمتها السوقية للاقتراب من تريليوني دولار (أ.ف.ب)
أسهمت جائحة كورونا في مبيعات هائلة لـ«أبل» دفعت قيمتها السوقية للاقتراب من تريليوني دولار (أ.ف.ب)

تستعد أبل لأن تصبح أول شركة أميركية تتجاوز قيمتها عتبة تريليوني دولار في أعقاب مبيعات هائلة كشفت أهمية نظام هاتف أيفون خلال أزمة وباء كوفيد - 19 في العالم.
وارتفعت أسهم أبل بنحو الضعف بعد انخفاض في مارس (آذار)، في أداء مدهش رفع صافي عائدات المدير التنفيذي تيم كوك إلى المليار دولار للمرة الأولى، بحسب أرقام مؤشر بلومبرغ لأصحاب المليارات. وبلغت القيمة السوقية لأبل الثلاثاء نحو 1.87 تريليون دولار، متقدمة على أقرانها في قطاع التكنولوجيا أمازون ومايكروسوفت (كلاهما 1.54 تريليون دولار)، وألفابيت الشركة الأم لـ«غوغل» (1.0 تريليون دولار). وإذا ما وصلت قيمتها إلى تريليوني دولار، فإن أبل ستكون الشركة الوحيدة إلى جانب أرامكو التي تبلغ تلك العتبة.
ورغم أن شركات تكنولوجيا كبيرة أخرى سجلت ارتفاعا كبيرا في الطلب خلال فترات الإغلاق، فإن أبل تخطت منافسيها بتحقيق مبيعات كبيرة في الأكسسوارات القابلة للوضع والأجهزة اللوحية، إلى جانب تطبيقات وخدمات شهدت أداء قوياً خلال الأزمة الصحية. وبرأي المحلل لدى «تكسبوننشال» للاستشارات، آفي غرينغارت فإن «أبل حققت نجاحا كبيرا في بناء منصاتها وردت على ارتفاع مبيعات أيفون بابتكار منتجات تحيط بها وخدمات تقويها». ويضيف أن كل ذلك «يعود ويصب في مصلحة أبل».
في الربع الماضي من العام المنتهي في يونيو (حزيران)، أفادت أبل عن ارتفاع أرباحها بمقدار 8 في المائة، وصولاً إلى 11.2 مليار دولار، فيما ارتفعت العائدات بنسبة 11 في المائة عند 59.7 مليار دولار.
وأظهرت نتائج تلك الفترة ارتفاعاً طفيفاً في عائدات الهاتف الذكي، مدعومة من مبيعات أيفون إس إي الجديد، والزيادة القوية في مبيعات أجهزة أيباد اللوحية وحواسيب ماك، لتلبية الطلب للتعليم عن بعد والعمل من المنزل.
وشكلت الخدمات أكثر من خمس عائدات أبل، مع توسع قطاعات الموسيقى والدفعات الرقمية والبث التدفقي ما عزز مداخيل أبل ستور. وتتقدم أبل سوق الساعة الذكية وسط زيادة الاهتمام بتطبيقات الصحة واللياقة البدنية. ويرى جين مونستر، من مؤسسة لوب فنتشورز، في مذكرة بحثية أن «أبل دخلت أزمة الوباء بقوة وباتت منتجات الشركة أكثر أهمية في حياتنا خلال العمل والترفيه من المنزل». وقال المحلل في غولدمان ساكس رود هول إن الأسواق فوجئت على ما يبدو بالنتائج القوية لأبل، مشيراً إلى أنه «من الواضح أن المستهلكين والمؤسسات تنفق أكثر مما توقعنا لدعم العمل والدراسة من المنزل».
أحد العوامل الرئيسية لنجاح أبل يتعلق بقيادة كوك الذي تولى إدارة المجموعة العملاقة قبيل وفاة ستيف غوبز في 2011. وتقول المحللة لدى نيدهام وشركاه لورا مارتن: «هو لم يبتكر شيئا، لكن ما فعله هو مواصلة إمساك المقود بثبات، وقيادة السفينة والحفاظ على التقاليد». واعتبرت أن كوك «يستحق أن ينسب له فضل كبير في استخدام ابتكارات ستيف غوبز بأفضل طريقة». وكوك لم يكن من مؤسسي أبل، وراتبه البالغ ثلاثة ملايين دولار في 2019 إضافة إلى مكافآت بقيمة 7.6 ملايين دولار، يعد متواضعاً بحسب معايير سيليكون فالي. لكن ارتفاع قيمة أسهمه أدخله نادي أصحاب المليارات، للمرة الأولى بحسب بلومبرغ.
يبقى السؤال ما إذا كان بإمكان أبل الحفاظ على وتيرة النمو القوي في البيئة الحالية. ويرجح بعض المحللين أن يتحقق ذلك، ويشيرون إلى الحاجة لبدائل هواتف ذكية وتطوير التطبيقات لشبكة الجيل الخامس. ويقول المحلل في شركة ويدبوش سيكيوريتيز دانيال آيفز إن أبل «لديها (فرصة في عقد) في الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة، إذ نتوقع أن يكون نحو 350 مليون هاتف أيفون من 950 مليون هاتف في أنحاء العالم، أمام فرصة تطوير التطبيقات».
لكن أبل تواجه مخاطر من جراء التوتر المتصاعد مع الصين، حيث لا تكتفي أبل بتصنيع الأيفون ومنتجات أخرى، بل تعتمد أيضاً على ذلك السوق في شريحة كبيرة من المبيعات، وفق غرينغارت.
وأضاف أن «أكبر نقاط المخاطر بالنسبة لأبل تتمثل في كونها تتركز كثيرا في الصين». ومع تهديد إدارة ترمب بحظر تطبيقي «ويتشات» و«تيك توك» الصينيين، قد تواجه أبل رياحاً معاكسة، بحسب المحلل.
وقال غرينغارت: «إذا كانت أبل غير قادرة على توفير ويتشات، سيكون من الصعب لها بيع هواتف أيفون في الصين، لأن ذلك هو أشبه بنظام ثانٍ للتشغيل». واعتبر أن أي رد على واشنطن من قبل بكين يمكن أن يتسبب بمشكلات لأبل.
لكن من جهة أخرى لمح إلى أن أبل يمكن أن تكون في موقع أقوى بسبب عملياتها المكثفة في الصين، حيث توظف مئات آلاف الأشخاص وخصوصا من خلال إبرام عقود من الباطن. وقال: «سيكون من الصعب للصين أن تُخرج أبل من السوق من دون التسبب ببطالة هائلة».
وفي بكين، أظهرت بيانات من الحكومة تراجع شحنات الهواتف الذكية في الصين 35 في المائة في يوليو (تموز) مقارنة بمستواها قبل عام. وتشير الأرقام الصادرة مساء الثلاثاء إلى استمرار ضعف الطلب على الهواتف المحمولة في الصين رغم مؤشرات على تعاف بعد وصول حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى ذروتها، وهو ما لا ينبئ بالخير بالنسبة لشركات مثل أبل ومنافسيها المحليين مثل هواوي تكنولوجيز.
وشحن مصنعو الهواتف 21.3 مليون هاتف محمول في يوليو، مقابل 33 مليوناً قبل عام، وفقا للأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي مؤسسة بحثية مدعومة من الدولة. ويشكل هذا انخفاضاً أكبر من مايو (أيار) ويونيو عندما تراجعت الشحنات 10 و16 في المائة على الترتيب. وكانت الأكاديمية قد أعلنت في أبريل (نيسان) نمو شحنات الهواتف الذكية بنسبة غير متوقعة بلغت 17 في المائة على أساس سنوي بعد تراجع في الشهور السابقة نتيجة للأزمة الصحية. ومثلت هذه القفزة حينها مؤشراً على انتعاش محتمل لمبيعات العلامات التجارية للهواتف الذكية بالصين بعدما شهدت انخفاضا حادا في ذروة انتشار كوفيد - 19.
وفي غضون ذلك أعلنت فوكسكون، أكبر مصنع للإلكترونيات بالتعاقد في العالم، تسجيل ربح فصلي أفضل من المتوقع الأربعاء، حيث عوّض الطلب المتزايد على العمل عن بعد في ظل جائحة فيروس كورونا أثر تباطؤ مبيعات الهواتف المحمولة. وسجلت فوكسكون، التي يشمل عملاؤها شركات تكنولوجية ضخمة مثل أبل، ربحاً صافياً قدره 22.9 مليار دولار تايواني (778.54 مليون دولار) في الربع الثاني الذي انتهي في يونيو. ويزيد هذا نحو 34 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي وفقاً لحسابات «رويترز»، وهو أفضل من توقع أجمع عليه محللون استطلعت رفينيتيف آراءهم بأن تحقق ربحاً قدره 17.95 دولار تايواني.



«قطر للطاقة»: هجمات إيران تُعطل 17 % من قدرة تصدير الغاز لـ5 سنوات

الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
TT

«قطر للطاقة»: هجمات إيران تُعطل 17 % من قدرة تصدير الغاز لـ5 سنوات

الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، أن الهجمات الإيرانية أدت إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر لتصدير الغاز الطبيعي المسال؛ مما تسبب في خسارة تُقدر بنحو 20 مليار دولار من الإيرادات السنوية، ويهدد الإمدادات إلى أوروبا وآسيا.

يوم الخميس، صرّح سعد الكعبي لـ«رويترز» بأن اثنين من أصل 14 وحدة لتسييل الغاز الطبيعي في قطر، بالإضافة إلى إحدى منشأتي تحويل الغاز إلى سوائل، قد تضررت جراء هذه الهجمات غير المسبوقة. وأوضح، في مقابلة صحافية، أن أعمال الإصلاح ستؤدي إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

وقال الكعبي، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر: «لم يخطر ببالي قط أن تتعرض قطر - قطر والمنطقة - لمثل هذا الهجوم، لا سيما من دولة شقيقة مسلمة في شهر رمضان المبارك، بهذه الطريقة».

وقبل ساعات، شنت إيران سلسلة هجمات على منشآت نفط وغاز في الخليج، رداً على الهجمات الإسرائيلية على بنيتها التحتية للغاز.

وأضاف الكعبي أن شركة «قطر للطاقة»، المملوكة للدولة، ستضطر إلى إعلان «حالة القوة القاهرة» في عقود طويلة الأجل تصل مدتها إلى 5 سنوات لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين؛ وذلك بسبب تضرر وحدتي التسييل.

وقال: «أعني؛ هذه عقود طويلة الأجل، وعلينا إعلان (حالة القوة القاهرة). لقد أعلناها سابقاً، لكن لفترة أقصر. أما الآن، فالأمر يعتمد على المدة».

مدينة رأس لفان الصناعية الموقع الرئيسي في قطر لإنتاج الغاز الطبيعي المسال (أ.ف.ب)

«إكسون موبيل» و«شل»

وكانت «قطر للطاقة» أعلنت «حالة القوة القاهرة» على كامل إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، بعد هجمات سابقة على مركز إنتاجها في رأس لفان، الذي تعرض لقصف مجدداً يوم الأربعاء.

وقال الكعبي: «لاستئناف الإنتاج، نحتاج أولاً إلى وقف الأعمال العدائية».

تُعدّ شركة «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة للنفط شريكاً في منشآت الغاز الطبيعي المسال المتضررة، بينما تُعدّ شركة «شل» شريكاً في منشأة تحويل الغاز إلى سوائل المتضررة، التي سيستغرق إصلاحها ما يصل إلى عام.

وأوضح الكعبي أن شركة «إكسون موبيل»، ومقرها تكساس، تمتلك حصة 34 في المائة في وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال «إس4» وحصة 30 في المائة في وحدة «إس6».

توثر وحدة «إس4» على إمدادات شركة «إديسون» الإيطالية وشركة «إي دي إف تي (EDFT)» في بلجيكا، بينما تؤثر «إس6» على شركة «كوغاس» الكورية الجنوبية وشركة «إي دي إف تي (EDFT)» و«شل» في الصين.

وقال الكعبي إن حجم الأضرار الناجمة عن الهجمات قد أعاد المنطقة إلى الوراء من 10 سنوات إلى 20 عاماً. وأضاف: «وبالطبع، تُعد هذه المنطقة ملاذاً آمناً لكثيرين، حيث توفر لهم مكاناً آمناً للإقامة وما إلى ذلك. وأعتقد أن هذه الصورة قد اهتزت».

وتتجاوز التداعيات قطاع الغاز الطبيعي المسال بكثير؛ إذ ستنخفض صادرات قطر من المكثفات بنحو 24 في المائة، بينما سينخفض ​​إنتاج غاز البترول المسال بنسبة 13 في المائة، وسينخفض ​​إنتاج الهيليوم بنسبة 14 في المائة، وسينخفض ​​إنتاج النافثا والكبريت بنسبة 6 في المائة لكل منهما.

وتمتد آثار هذه الخسائر لتشمل استخدام غاز البترول المسال في المطاعم بالهند، وصولاً إلى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية التي تستخدم الهيليوم.

وقال الكعبي إن تكلفة بناء الوحدات المتضررة تبلغ نحو 26 مليار دولار. وأضاف: «إذا هاجمت إسرائيل إيران، فهذا شأنٌ بين إيران وإسرائيل، ولا علاقة لنا بالمنطقة».

وشدد على أن على جميع دول العالم؛ إسرائيل والولايات المتحدة وأي دولة أخرى، الابتعاد عن منشآت النفط والغاز.


لاغارد: «حرب الشرق الأوسط» ترفع مخاطر التضخم وتكبح النمو في 2026

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: «حرب الشرق الأوسط» ترفع مخاطر التضخم وتكبح النمو في 2026

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)

قالت رئيسة «المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك، يوم الخميس، إن مجلس الإدارة، اليوم، قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير عند 2 في المائة. وأضافت: «نحن عازمون على ضمان استقرار التضخم عند هدفنا البالغ 2 في المائة، على المدى المتوسط. لقد جعلت الحرب في الشرق الأوسط التوقعات أكثر غموضاً بشكل كبير، مما خلق مخاطر صعودية للتضخم، ومخاطر هبوطية للنمو الاقتصادي. وسيكون للحرب تأثير ملموس على التضخم، على المدى القريب، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ستعتمد آثارها، على المدى المتوسط، على شدة النزاع ومُدته، وعلى كيفية تأثير أسعار الطاقة على أسعار المستهلكين والاقتصاد».

وتابعت: «نحن في وضع جيد يمكّننا من التعامل مع حالة عدم اليقين هذه، فقد استقر التضخم عند مستوى هدفنا البالغ 2 في المائة تقريباً، وتُعد توقعات التضخم، على المدى الطويل، راسخة، وأظهر الاقتصاد مرونة، خلال الأرباع الأخيرة. ستساعدنا المعلومات الواردة، في الفترة المقبلة، على تقييم تأثير الحرب على توقعات التضخم والمخاطر المرتبطة بها. نحن نراقب الوضع من كثب، ونهجنا القائم على البيانات سيساعدنا على تحديد السياسة النقدية المناسبة وفق الحاجة».

وتتضمن توقعات موظفي «المركزي الأوروبي» الجديدة بيانات حتى 11 مارس (آذار) الحالي، متأخرة عن المعتاد. وفي السيناريو الأساسي، يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم العام 2.6 في المائة في 2026، و2 في المائة في 2027، و2.1 في المائة في 2028، بزيادة عن توقعات ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط. أما التضخم باستثناء الطاقة والغذاء، فيتوقع أن يصل إلى 2.3 في المائة في 2026، و2.2 في المائة في 2027، و2.1 في المائة في 2028. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي 0.9 في المائة في 2026، و1.3 في المائة في 2027، و1.4 في المائة في 2028، مع استمرار انخفاض البطالة واستقرار الميزانيات القطاعية ودعم الإنفاق العام على الدفاع والبنية التحتية للنمو.

النمو والتضخم

نما الاقتصاد بنسبة 0.2 في المائة، خلال الربع الأخير من 2025؛ مدعوماً بالطلب المحلي، وزيادة إنفاق الأُسر مع ارتفاع الدخل وانخفاض البطالة عند مستويات تاريخية. كما ارتفع نشاط البناء وتجديد المساكن واستثمارات الشركات، خصوصاً في البحث والتطوير والبرمجيات. ويظل الاستهلاك الخاص المحرك الرئيسي للنمو، على المدى المتوسط، مع استمرار نمو الاستثمارات العامة والخاصة في التكنولوجيا والبنية التحتية.

وعَدَّت لاغارد أن ارتفاع أسعار الطاقة، الناتج عن الحرب، سيدفع التضخم فوق 2 في المائة، على المدى القريب. وإذا استمر هذا الارتفاع، فقد يؤدي إلى زيادة أوسع للتضخم، من خلال الآثار غير المباشرة والثانوية، وهو أمر يحتاج إلى مراقبة دقيقة.

تقييم المخاطر

تُمثل الحرب في الشرق الأوسط خطراً هبوطياً على اقتصاد منطقة اليورو، عبر رفع أسعار الطاقة وتقويض الثقة وخفض المداخيل، ما يقلل الاستثمار والإنفاق، كما قد تؤثر اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد على الصادرات والاستهلاك. أما النمو فيمكن أن يكون أعلى إذا كانت التداعيات قصيرة الأمد، أو دعّمتها الإنفاقات الدفاعية والبنية التحتية والتكنولوجيا الجديدة. كما أن التضخم معرَّض للصعود على المدى القريب نتيجة أسعار الطاقة، بينما قد يكون أقل إذا كانت الحرب قصيرة الأمد أو التأثيرات الثانوية محدودة.

«المركزي الأوروبي» يُبقي الخيارات مفتوحة

أبقى البنك المركزي لمنطقة اليورو خياراته مفتوحة، قائلاً إنه يراقب الحرب وتأثيرها على التضخم، سواءً مع احتساب أسعار الطاقة أم دونها، وعلى النمو.

وتتوقع الأسواق المالية، الآن، أن يرتفع التضخم في منطقة اليورو إلى ما يقارب 4 في المائة خلال العام المقبل، ثم يستغرق سنوات للعودة إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

ويتوقع المتداولون رفع أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات، بحلول ديسمبر المقبل، على الرغم من أن معظم الاقتصاديين لا يزالون لا يرون أي تغيير، ويراهنون على أن البنك المركزي الأوروبي لن يتسامح مع ارتفاع آخر في التضخم مدفوع بالحرب بعد أن عانى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أربع سنوات.


«إنرجيان» تعلّق توقعات إنتاج الغاز من إسرائيل لعام 2026

سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
TT

«إنرجيان» تعلّق توقعات إنتاج الغاز من إسرائيل لعام 2026

سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)

علقت شركة «إنرجيان»، التي تركز على إنتاج الغاز في شرق البحر المتوسط، الخميس، توقعاتها لإنتاجها في إسرائيل في عام 2026، مشيرة إلى الصراع الدائر في الشرق الأوسط الذي أجبرها على إيقاف تشغيل سفينة إنتاج تابعة لها التي تخدم حقولاً إسرائيلية عدة.

وأدت التوترات الإقليمية المتزايدة إلى إغلاق احترازي لمنشآت النفط والغاز الرئيسية في الشرق الأوسط، ومنها عمليات ‌الغاز الطبيعي المسال ‌في قطر والحقول البحرية في ‌إسرائيل ⁠ومواقع إنتاج في كردستان ⁠العراق.

وقالت «إنرجيان» إنها ستقيّم التأثير على توقعات إنتاجها لعام 2026 بمجرد أن تتضح مدة الإغلاق وتأثيره الكامل، مضيفة أنها بدأت عام 2026 بشكل قوي.

وأغلقت حقول الغاز الإسرائيلية التابعة لها وسفينة الإنتاج التي تخدمها مرتين ⁠خلال العام الماضي.

وتعزز الشركة، التي ‌تدير أصولاً في ‌قطاع الغاز الطبيعي والنفط في المملكة المتحدة وإسرائيل ‌واليونان ومناطق أخرى في البحر المتوسط، استثماراتها ‌وبدأت في استكشاف صفقات لزيادة الإنتاج وتوسيع عملياتها وسط الاضطرابات الجيوسياسية. وتراجع سهم الشركة 3.5 في المائة، لكنه عوض بعض خسائره؛ إذ ارتفع السهم 0.3 في المائة ‌بحلول الساعة 08:48 بتوقيت غرينتش. وأمرت وزارة الطاقة الإسرائيلية في فبراير (شباط) ⁠بإغلاق ⁠جزئي ومؤقت لحقول الغاز في البلاد، في ضوء تقييمات أمنية.

وقال الرئيس التنفيذي ماتيوس ريغاس في بيان: «نحن على اتصال وثيق ومستمر مع السلطات لضمان إمكانية استئناف العمليات بأمان بمجرد أن تسمح الظروف بذلك».

وبلغ متوسط إنتاج الشركة في إسرائيل 113 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً عام 2025، بزيادة واحد في المائة على أساس سنوي، بينما بلغ إجمالي الإنتاج 154 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً.