استهلاك المصافي الأوروبية من النفط يرتفع بمعدل 3.3 % في يوليو

TT

استهلاك المصافي الأوروبية من النفط يرتفع بمعدل 3.3 % في يوليو

أفادت بيانات من «يورو أويل ستوك»، الثلاثاء، بأن استهلاك مصافي التكرير الأوروبية من الخام ارتفع 3.3 في المائة في يوليو (تموز)، مقارنة بالشهر السابق، وذلك مع تخفيف مزيد من الدول إجراءات العزل المرتبطة بفيروس كورونا، والزيادة في الطلب على الوقود بشكل طفيف. وأكدت أن الاستهلاك منخفض بنحو 18 في المائة عن مستواه قبل عام. وزادت مخزونات النفط والمنتجات المكررة بنسبة 0.7 في المائة من يونيو (حزيران) إلى 1.133 مليار برميل، وهي مرتفعة بنحو 3 في المائة على أساس سنوي.
ونزلت مخزونات البنزين 0.4 في المائة، مقارنة بيونيو (حزيران)، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بأكثر من 1 في المائة.
وارتفعت أسعار النفط الخام، أمس، بدعم من توقعات تحفيز أميركي سيساعد في انطلاق أكبر مستهلك للنفط في العالم، وانتعاش في الطلب الآسيوي، في الوقت الذي يعاد فيه فتح الاقتصادات، وتسجل سوق الأسهم أداء أقوى.
وأضاف خام برنت 29 سنتاً، أو ما يعادل 0.6 في المائة، إلى 45.28 دولار للبرميل، بحلول الساعة 08:19 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 38 سنتاً، أو ما يعادل 0.9 في المائة، إلى 42.32 دولار للبرميل.
وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على «تويتر»، قائلاً إن كبار الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس يرغبون في الاجتماع معه بشأن اتفاق لتخفيف الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا. وانهارت المحادثات بين الديمقراطيين وإدارة ترمب الأسبوع الماضي. كما تلقت الأسعار الدعم من مؤشرات إلى انتعاش الطلب على النفط في آسيا.
ويوم الأحد، قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو»، عملاق النفط السعودي، إنه يرى الطلب ينتعش في آسيا مع فتح تدريجي للاقتصادات.
وتراجع مؤشر أسعار المنتجين في الصين في يوليو (تموز)، مدفوعاً بصعود أسعار النفط العالمية، في الوقت الذي ارتفعت فيه الأنشطة الصناعية مجدداً صوب مستويات ما قبل فيروس كورونا، مما يضاف لمؤشرات إلى التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ودعم كذلك ارتفاع للأسهم الأوروبية التي صعدت للجلسة الثالثة على التوالي اليوم، مع مكاسب حققتها أسهم صناعة السيارات بفضل بيانات مبيعات في الصين.
وفي غضون ذلك، أعلنت شركة النفط الأميركية «أوكسيدنتال بتروليوم» عن رابع خسارة فصلية على التوالي، مع قيامها بتجنيب 6.6 مليار دولار لمخصصات انخفاض القيمة، معظمها لشطب قيمة أصول للنفط والغاز في أعقاب انهيار الأسعار.
وبلغ صافي الخسارة القابلة للتوزيع على حملة الأسهم العاديين 8.35 مليار دولار، أو 9.12 دولار للسهم، في الربع الثاني، مقارنة مع أرباح بلغت 635 مليون دولار، أو 84 سنتاً للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ متوسط الإنتاج في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو (حزيران) 1.41 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً، متجاوزاً متوسط النطاق الاسترشادي بمقدار 36 ألف برميل يومياً.
وتعادل الخسارة قرابة 40 في المائة من القيمة السوقية للشركة، على التوالي، حيث أثر انهيار أسعار النفط بشكل كبير على «أوكسيدنتال»، منتج النفط الصخري المثقل بالديون.
وتبلغ ديون «أوكسيدنتال» 40 مليار دولار، تحملت عبأها بعد أن اشترت منافستها «أناداركو بتروليوم» بقيمة 38 مليار دولار، العام الماضي.
وقالت الشركة، في بيان لها، إن أكثر من ثلثي الضرر الواقع عليها كان بسبب انخفاض قيمة أصولها المحلية، والباقي في خليج المكسيك وخارجها.
ورغم أن «أوكسيدنتال» ليست الشركة الوحيدة التي عانت من جائحة كورونا وتداعياتها على أسعار النفط، فإن شطبها للأصول كان من أكبر العمليات في هذا الصدد، مقارنة بحجمها.



اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

حذرت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، الثلاثاء، بأن الحكومة مستعدة للرد «على جميع الجبهات» على تقلبات الأسواق، في ظل تحركات المضاربة التي تشهدها سوق العملات، وكذلك سوق العقود الآجلة للنفط الخام.

وقالت في مؤتمر صحافي: «سنرد على جميع الجبهات، مدركين أن تقلبات أسعار الصرف الأجنبي تؤثر على حياة الناس»، دون أن تُعلق على مستويات عملات محددة.

وفي وقت لاحق، كررت كاتاياما، في حديثها أمام البرلمان، تصريحاتها بشأن ازدياد تحركات المضاربة في سوق العملات، مؤكدةً قلق طوكيو إزاء تراجع الين مجدداً.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تراجع الناتج الصناعي بنسبة 2.1 في المائة على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، بعد تعديله موسمياً، مخالفاً توقعات المحللين الذين رجحوا انخفاضاً بنسبة اثنين في المائة فقط. ويأتي ذلك بعد زيادة قوية بلغت 4.3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة، فيما أبقت الوزارة على تقييمها بأن النشاط سيظل متقلباً بصورة غير حاسمة، متوقعة نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال مارس (آذار) و3.3 في المائة خلال أبريل (نيسان).

وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 12.155 تريليون ين (76.17 مليار دولار)، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.9 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 1.8 في المائة خلال يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، انخفضت المبيعات بنسبة اثنين في المائة خلال فبراير بعد زيادة بنسبة 3 في المائة خلال الشهر السابق. وزادت قيمة المبيعات التجارية الإجمالية بنسبة 0.9 في المائة شهرياً، لكنها تراجعت بنسبة واحد في المائة سنوياً إلى 50.308 تريليون ين، فيما ارتفعت مبيعات الجملة بنسبة 1.3 في المائة شهرياً، وتراجعت بنسبة 1.2 في المائة سنوياً إلى 38.152 تريليون ين. أما مبيعات متاجر التجزئة الكبيرة فانخفضت بنسبة اثنين في المائة شهرياً، لكنها ارتفعت بنسبة 3 في المائة سنوياً.


بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

برزت الأسهم الصينية خلال مارس (آذار) بوصفها وجهة آمنة نسبياً للمستثمرين في ظل الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، التي أضعفت شهية المخاطرة عالمياً. ورغم الضغوط على الأسواق نتيجة إغلاق مضيق هرمز -الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز العالمية- فإن السوق الصينية أظهرت صموداً أفضل من نظرائها الإقليميين.

وبينما أبدت مؤسسات مالية عالمية تفاؤلاً متزايداً تجاه السوق الصينية خلال الشهر الجاري، صنّف بنك «جي بي مورغان» الصين بوصفها أفضل خيار استثماري في المنطقة، مشيراً إلى قدرتها الكبيرة على تقديم دعم مالي عند الحاجة.

وفي السياق نفسه، أبقى بنك «إتش إس بي سي» على توصيته بزيادة الوزن في المحافظ الاستثمارية، لافتاً أن السوق تتمتع بخصائص دفاعية بفضل قاعدة المستثمرين المحليين المستقرة والعملة المستقرة.

من جانبهم، توقع محللو «بي إن بي باريبا» أن يتزايد وضوح تفوق أداء الصين مقارنة ببقية آسيا مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. في حين أكد خبراء «غولدمان ساكس» أن الاقتصاد الصيني في وضع أفضل لمواجهة الصدمات العالمية، بفضل تنويع مصادره وارتفاع احتياطياته الاستراتيجية وقدرته على التكيف مع الأزمات.

خسر مؤشر «شنغهاي» المركب 6 في المائة فقط خلال مارس، مقارنةً بتراجع بنسبة 18 في المائة في الأسهم الكورية الجنوبية، وانخفاض يقارب 13 في المائة في مؤشر «نيكي» الياباني، مما يعكس تفوقاً نسبياً للسوق الصينية وسط اضطرابات إقليمية وعالمية.


الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
TT

الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)

رفع كل من الإمارات وقطر، الثلاثاء، أسعار الوقود في البلاد بنسب مختلفة بلغت 70 في المائة في أبوظبي.

قالت لجنة متابعة الوقود في الإمارات إنها أقرّت زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (نيسان)، على النحو التالي: وقود الديزل قفز 72.4 في المائة إلى 4.69 درهم لكل لتر.

والبنزين «سوبر 98» ارتفع 30.8 في المائة إلى 3.39 درهم للتر، أما البنزين «خصوصي 95» ارتفع 32.2 في المائة مسجلاً 3.28 درهم للتر، والبنزين «إي بلس 91» ارتفع 33.3 في المائة إلى 3.20 درهم للتر.

وأعلنت قطر أيضاً رفع أسعار الوقود كالتالي: البنزين السوبر 95 بنحو 7.9 في المائة إلى 2.05 ريال للتر في أبريل، وتثبت سعرَي البنزبن الممتاز 91 والديزل عند 1.85 و2.05 ريال للتر على الترتيب.

وارتفعت أسعار النفط، بشكل حاد، وسط استمرار تعطل مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من إجمالي إنتاج النفط العالمي، وهو ما أثّر بدوره على صادرات دول الخليج.

وتسببت حرب إيران في إعلان القوة القاهرة في بعض منشآت النفط بدول الخليج، ما أدى بدوره إلى خفض الإنتاج.