توتر حول سرت... وحفتر بصدد زيارة الجفرة

نائب السراج يعمّق الخلافات المتصاعدة داخل حكومة «الوفاق»

جانب من عمليات نزع الألغام في العاصمة الليبية طرابلس (أ.ف.ب)
جانب من عمليات نزع الألغام في العاصمة الليبية طرابلس (أ.ف.ب)
TT

توتر حول سرت... وحفتر بصدد زيارة الجفرة

جانب من عمليات نزع الألغام في العاصمة الليبية طرابلس (أ.ف.ب)
جانب من عمليات نزع الألغام في العاصمة الليبية طرابلس (أ.ف.ب)

استمر التوتر العسكري، أمس، حول مدينة سرت الليبية، حيث أنهت قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، مناورات وتدريبات عسكرية بالذخيرة الحية على تخوم المدينة، بينما قالت مصادر بالجيش الوطني، طلبت عدم تعريفها، إن «المشير حفتر يستعد للقيام بزيارة وشيكة إلى مدينة الجفرة».
ورغم نفيها «وجود أي مؤشرات على اعتزام قوات الجيش الانسحاب من سرت والجفرة»، فإنها ألمحت إلى «وجود مخاوف من صدور قرار لاحق بهذا الخصوص، دون أن تكشف مزيداً من التفاصيل».
وبدورها، نشرت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات «الوفاق»، بقيادة فائز السراج، صوراً قالت إنها «تظهر رتلاً مكوناً من 70 آلية مسلحة، وشاحنات ذخيرة لمرتزقة موالين للجيش، خلال مروره بمنطقة البريقة إلى الغرب باتجاه سرت»، فيما قال المسؤول الإعلامي لغرفة عمليات سرت والجفرة، التابعة لحكومة الوفاق، إن قواتها ما زالت ترصد تحشيدات عسكرية في غرب سرت وشمال الجفرة، مبرزاً أنها «ما زالت في انتظار التعليمات، وجاهزة للرد على أي تحرك في اتجاهها»، مشيراً إلى أن قوات الوفاق تواصل دوريات حفظ الأمن بجنوب الوشكة لملاحقة من وصفها بالعصابات الإجرامية.
إلى ذلك، عمق أحمد معيتيق، نائب السراج، من هوة الخلافات المتصاعدة وتيرتها داخل حكومة الوفاق، بعدما أكد لدى لقائه، مساء أول من أمس، العميد الفيتوري غريبيل، آمر القوة الأمنية المشتركة، أهمية الدور الذي ستقوم به القوة لحفظ الأمن والاستقرار في المواقع الحيوية.
وقال بيان لمعيتيق إن الفيتوري أطلعه على احتياجات القوة التي ستؤهلها لأداء المهام الموكلة لها في تأمين محطات الكهرباء، بهدف منع تعرضها للتخريب، وغيرها من المواقع الحيوية، وآليات التنسيق بين الأجهزة الأمنية للعمل وفق المهام المكلفين بها.
وجاء الاجتماع بعد انتقاد اللواء أسامة جويلي، آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أحد أبرز القادة العسكريين بقوات الوفاق، للبيان الذي أصدرته القوة المشتركة، حيث عد جويلي أنه ليس من شأن القوة المشتركة بأي حال من الأحوال التدخل فيما يحدث من اختلاف في وجهات النظر بين القيادات السياسية، مبرزاً أن مهام القوة «واضحة محددة في قرار تشكيلها».
وفي إطار المساعي الخجولة الرامية إلى الحد من نفوذ الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، قالت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة الوفاق إن «كتيبة ثوار طرابلس»، إحدى أبرز الميليشيات المسلحة في المدينة، الموالية للحكومة، قامت أمس بتسليم مقر إدارة التوجيه المعنوي بالفرناج إلى اللجنة المكلفة بحكومة الوفاق.
وميدانياً، اندلعت في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس اشتباكات، للمرة الرابعة على التوالي خلال أسبوع واحد، بين الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق داخل مدينة ترهونة، ما أدى إلى مقتل شخص، وإصابة 9 أشخاص. والتزمت حكومة الوفاق التي تسيطر قواتها حالياً على المدينة الصمت، بينما رفضت مديرية الأمن التعليق.
وفي غضون ذلك، برزت خلافات جوهرية على السطح، أمس، بين المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي الذي يزور مصر حالياً. وتحدثت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، طلبت عدم تعريفها، عن «اعتراض حفتر على المطالب الأميركية بسحب قوات الجيش من مدينتي سرت والجفرة، وإخلاء منطقة الهلال النفطي، من دون الحصول على ضمانات دولية»، مشيرة إلى أن «صالح يواجه ما وصفته بضغوط أميركية لإخراج حفتر من المشهد السياسي». وقالت المصادر إن المفاوضات الدولية والإقليمية التي يجريها صالح بهذا الخصوص «لا تحظى برضا حفتر»، لافتة إلى أن «الطرفين لم يجتمعا قبل وصول صالح في زيارة عمل رسمية إلى مصر».
وأكد صالح، لدى اجتماعه أمس في القاهرة مع السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أهمية «التوزيع العادل للثروة»، في إشارة إلى استمرار الجدل حول مطالبة الجيش الوطني بضمانات دولية لتوزيع عائدات النفط بشكل عادل، وعدم تسربها إلى الميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق»، أو المرتزقة الذين جلبتهم تركيا من سوريا للقتال إلى جانب الحكومة.
وناقش صالح مع السفير الأميركي تفاصيل مبادرته للحل في ليبيا، والخطوات الفعلية المتخذة للمضي قدماً في العمل بمبادرة صالح التي توجت بإعلان القاهرة، وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين، بالإضافة إلى نزع المظاهر المسلحة في سرت والجفر، في إشارة إضافية إلى احتمال انسحاب قوات الجيش الوطني من المدينتين. كما نقل عن السفير الأميركي تأكيده «ضرورة الحل السلمي في ليبيا، وموقف أميركا من ضرورة وقف القتال في ليبيا، وأنه لا وجود لحل عسكري للأزمة»، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على «استمرار وقف إطلاق النار، والإبقاء على مدينتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح لحين استئناف الحوار السياسي، والعودة إلى طاولة الحوار».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.