تقارير إيطالية عن خطة لإحياء «الصخيرات» تستبعد السراج وحفتر

TT

تقارير إيطالية عن خطة لإحياء «الصخيرات» تستبعد السراج وحفتر

أعلن حزب تركي معارض أن ما تقوم به تركيا في ليبيا لا يمكن أن يوصف إلا بأنه «محض احتلال»، فيما تحدثت تقارير إيطالية عن مساعٍ لإحياء اتفاق الصخيرات، لكن بقيادة شخصيتين غير رئيس حكومة «الوفاق» فائز السراج وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر، وذلك بالتزامن مع تحذير المرصد السوري من خطورة المجموعات الإرهابية التي نقلتها تركيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق.
وقال المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطية المعارض (ثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي)، سادات شن أوغلو، إن «الوجود التركي في ليبيا يعد احتلالاً، أو فتحاً، وفق المنطق العثماني، وأن تركيا تسعى من خلال تدخلها في ليبيا إلى تحقيق مكاسب من آبار النفط الموجودة هناك». وأضاف شن أوغلو، في تصريحات أمس، أن تدخل تركيا في الشأن الليبي تسبب في تأزيم الأوضاع، لافتاً إلى أن مدينتي سرت والجفرة اللتين تتمتعان بأهمية استراتيجية، هما الضمان لتمكن تركيا من البقاء في ليبيا، «لكن بمجرد الاقتراب من حدود تلك المدينتين، تغيرت الأحوال لتعلن مصر أن تلك المنطقة خط أحمر، وكذلك روسيا. وبسبب ردود الفعل هذه، التي هزت النظام التركي، توقفت قوات فائز السراج التي تدعمها أنقرة دون حدوث أي جديد».
وأشار شن أوغلو إلى أن «النظام التركي يواصل تبني سياسات تتسم بالعداء الشديد ضد جميع البلدان المجاورة، حتى بات أمام جبهة كبيرة ممن يناصبونه العداء بسبب سياساته وممارساته الاستعمارية»، مضيفاً أن «تركيا تقامر في ليبيا التي تعد بالنسبة لها مهمة من أجل منطقة الصلاحيات الاقتصادية في البحر المتوسط». وأضاف المعارض التركي أن «مزاعم أنقرة بأحقيتها في النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، وضعتها في موقف صعب أمام المجتمع الدولي بأسره، مما سيجعل مجال تحركها في ليبيا محدوداً جداً، مثلما حدث وتعثرت في إدلب السورية».
في غضون ذلك، قال موقع «الأمن والدفاع» الإيطالي إن ضغط الولايات المتحدة على السراج وحفتر لنزع السلاح في سرت والجفرة، والمباحثات الوشيكة بين تركيا وروسيا يعززان فكرة تجميد الوضع في ليبيا وإعادة تفعيل اتفاقية الصخيرات، لكن من دون حفتر والسراج. ولفت الموقع، حسبما نقلت وسائل إعلام تركية أمس، إلى دعوة مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، الأطراف إلى وقف القتال والسماح لشركة النفط الوطنية الليبية باستئناف العمل «الحيوي»، واحترام حظر الأمم المتحدة لمبيعات الأسلحة ووضع اللمسات الأخيرة على وقف إطلاق النار كجزء من المحادثات العسكرية «5 + 5».
ولفت الموقع إلى أن الخطة تعزز ضمان عدم وجود «رابح وخاسر» في ليبيا، وأن قادة مفاوضات ما بعد الهدنة الجديدة لن يكونوا السراج وحفتر، بل المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري الذي سيدير المفاوضات بالنيابة عن حكومة «الوفاق»، ورئيس البرلمان في شرق ليبيا عقيلة صالح. وأضاف أن قضية الهدنة واستئناف المفاوضات ستكونان في قلب الحوار القادم رفيع المستوى بين روسيا وتركيا، وستظهر اتفاقية يُتوقع أن تحظى أيضاً بالقبول لدى مصر.
إلى ذلك، قال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن، إن المرتزقة من حَمَلة الجنسية السورية أقل خطورة على ليبيا من المجموعات الإرهابية التي لا تقاتل من أجل أموال بل تقاتل من أجل فكر، ممن أرسلتهم تركيا لدعم حكومة السراج، لافتاً إلى أن ما حدث من جرائم في سوريا هو خير دليل على ذلك.
وقال عبد الرحمن، في مقابلة أمس، إن المرصد السوري تحدث منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن أن مجموعات إرهابية بدأت مغادرة سوريا عبر الأراضي التركية إلى ليبيا، كما أنه لفت قبل أسابيع إلى وجود 2500 تونسي ينتمون لتنظيم «داعش» الإرهابي غادروا سوريا ضمن نحو 10 آلاف متشدد من جنسيات غير سورية عبر الأراضي التركية إلى ليبيا.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.