ما فعلته «الجزيرة»

ما فعلته «الجزيرة»
TT

ما فعلته «الجزيرة»

ما فعلته «الجزيرة»

حدث هذا غداة نجاح الانتفاضة التونسية في إطاحة حكم الرئيس زين العابدين بن علي في عام 2011؛ إذ كتب المعارض التونسي آنذاك الأستاذ منصف المرزوقي، الذي صار رئيساً للجمهورية لاحقاً، مقالاً نشرته «الجزيرة نت» بعنوان «الآفاق المرعبة والمذهلة للثورات العربية»، وهو المقال الذي جاء فيه: «من ينكر اليوم أننا أمة يخفق قلبها بنبض واحد، وأن (قناة الجزيرة) هي اليوم من يُعدّل النبض على نفس الإيقاع».
من جانبي لا أجد أي ذريعة يمكن أن تدحض ما ذهب إليه الأستاذ المرزوقي في هذا الصدد؛ ففي تلك الآونة كانت «الجزيرة» قادرة على إرساء أجندة الأولويات العربية، وتشكيل الصور الذهنية عن الفاعلين الأساسيين، وتغييب قضايا رئيسة أو طمس ملامحها، وشحن الجمهور وتعبئته في اتجاه معين، وإسقاط عواصم، وقيادة زعماء إلى غياهب التاريخ.
إنها قوة سحرية حاسمة إذن، تمكنت «الجزيرة» عبرها من البرهنة على تغير الأساليب التقليدية لصنع السياسات الدولية والوطنية، عبر تأثير البث الفضائي المركز، الذي أعاد تأطير الصراعات السياسية والعسكرية والاجتماعية والثقافية، بشكل أمكن رصد تفوقه على عناصر القوة الصلبة في عديد الأحيان.
انطلقت «الجزيرة» في عام 1996 من فاعل مغمور وبعيد على أطراف العالم العربي، مستفيدةً من فوائض مالية هائلة، وإنفاق بلا سقف، وطموح بلا حدود، وغطاء سياسي صلب عززته استحقاقات «التعهيد»، ولأن «المُتعهد» بلا أعباء تاريخية، وينشط في سياق مأزوم ومرتبك، مستفيداً من مزايا الجغرافيا، ومستغلاً هشاشة المحيط، فقد تمركز سريعاً بوصفه «الصوت الجديد والوحيد».
لو كان الأمر بيدي، لجعلت ما قاله الأستاذ المرزوقي، في شأن «الإيقاع الذي تحدده (الجزيرة) للعالم العربي»، بيان الرؤية (Vision Statement) المُعلن لتلك الشبكة الإعلامية، التي ملأت الدنيا وشغلت الناس، ولم تتوقف يوماً منذ انطلاقتها عن إثارة الجدل وتحقيق الاختراقات. ولكن ماذا عن بيان المهمة (Mission Statement)؟ أي كيف نجحت «الجزيرة» في اجتراح رؤيتها التي تمت البرهنة على نجاعتها مرات ومرات؟ أوليس وصول الأستاذ المرزوقي نفسه إلى سدة الرئاسة في بلاده دليلاً دامغاً على تلك النجاعة؟
فعلت «الجزيرة» هذا عبر تسخير أدواتها الإعلامية الاحترافية والجديدة على الفضاء الإعلامي العربي آنذاك، لممارسة خليط مدروس من أنماط الانحياز الذكية والتقليدية؛ فبدأت بطرح القصص المفقودة، والقضايا المسكوت عنها، وإعطاء منبر للأصوات المحجوبة، وطرح موضوعات الفساد والاستبداد، قبل أن تفرط في الاختيار المغرض للمصادر، واختلاق الوقائع، وتشويه الحقائق، وضبط أدائها وفقاً للمصالح التي تشخصها الدولة القطرية، إلى أن تحولت إلى أداة دعاية سوداء، ومنصة لبعض قوى الإرهاب، وعنصر تهييج وتحشيد، ووسيلة للابتزاز والضغط.
يقتضي الإنصاف القول إن «الجزيرة» أعادت تشكيل المجال الإعلامي العربي، ودفعت قوى رئيسة فيه إلى إعادة النظر في منظوماتها الإعلامية، ووصلت بالإنفاق الإعلامي العربي إلى آفاق جديدة مذهلة بلغت وفق تقديرات رصينة نحو 30 مليار دولار أميركي سنوياً، وحرّكت راكداً، ووظّفت كوادر، وطوَّرت تقنيات، وأسهمت في إلقاء الضوء على مثالب ومفاسد ومظالم، لكن كل هذا كان يجري وفق بيان الرؤية ذاته، وبعناصر المهمة نفسها، وبقدر هائل من الانتهازية والحس الانتقامي، الذي أفضى إلى جملة من الخسائر، تهدمت عبرها دول، وتشردت شعوب، وانهارت عوالم.
لا يمكن فصل أداء «الجزيرة» عن أداء النظام السياسي الذي يحتضنها، ولا يمكن تعيين آثار فعلها بعيداً عن أهدافه، ورغم أننا نتفهم ضرورة أن تعكس الوسيلة قدراً مناسباً من إرادة المالك وتوجهاته كي لا تنتفي ذرائع التملك، فنحن ندرك أيضاً أن الاتساق الكامل بين إرادة مالك وأداء وسيلته من دون النظر لاعتبارات المهنة ومعاييرها المتفق عليها، لا ينتج إعلاماً بقدر ما ينتج دعاية سوداء.
بسبب نزعتها البراغماتية العارمة، سحبت «الجزيرة» النظام الإعلامي العربي إلى مبارزات سياسية بأدوات إعلامية اقتضت تغييباً للمعايير المهنية، وبعدما كان هناك بعض الأمل في أن ترفد هذا النظام بشيء من المهنية وتأخذه إلى آفاق جديدة ورشيدة، ها هي تقوده، بأعصاب باردة، وإيماءات براءة، إلى «آفاق مرعبة» حسب وصف المرزوقي.
فهل تجاري المنصات الإعلامية العربية الرئيسة «الجزيرة» في هذا النزق؟ أم تتركها وحدها تحدد «الإيقاع»؟ أم تؤسس لممارسات إعلامية يستحقها الجمهور العربي، وتقدر عليها؟



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحد من «المعلومات المضللة»؟

شعار شركة «ميتا» يظهر على شاشة هاتف جوال (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» يظهر على شاشة هاتف جوال (أ.ف.ب)
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحد من «المعلومات المضللة»؟

شعار شركة «ميتا» يظهر على شاشة هاتف جوال (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» يظهر على شاشة هاتف جوال (أ.ف.ب)

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحد من انتشار «المعلومات المضللة». يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مررتها المنصة الأشهر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة رغم تقييد الإعلانات.

وأعلنت «فيسبوك» نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» «غير متمرسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، الدكتور حسن مصطفى، عدّ قرار «ميتا» «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «(ميتا) تخشى من الاتهام بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع خلال الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما أنه تم اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحد من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال (المعلومات المضللة) تحدياً قائماً رغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار (الأخبار الكاذبة)». وعدّد دور الشركة في هذا الصدد بقوله: «قامت (ميتا) بتعزيز التعاون مع جهات خارجية للتحقق من صحة الأخبار؛ حيث تعتمد الشركة على منظمة (FactCheck) وشبكات من المؤسسات المستقلة للتحقق من الأخبار التي يتم تداولها عبر المنصة».

واستشهد أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»، «حيث تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرف على بعض الأنماط المتكررة للمحتوى المسيء وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر». غير أنه عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، وأشار إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة أو فهم السياقات الثقافية المعقدة، ما يجعل من الصعب وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص (خطاب الكراهية)».

وكانت المنظمة الدولية «جلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرة على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضللة الضارة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنة بمنصة مثل «تيك توك»، غير أن التقرير لم ينفِ التورط في نشر «معلومات مضللة» رغم القيود، وذكر التقرير أن «(فيسبوك) وافق على واحد من بين ثمانية إعلانات اختبرت بهم المنظمة قيود المنصة للحد من (المعلومات المضللة)»، ما عدّته المنظمة «تحسناً ملحوظاً مقارنة بأداء المنصة السابق»، ومع ذلك قالت إن هذا التحسن لا يزال غير كافٍ.

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية» إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» في مصر والمملكة العربية السعودية، خالد عبد الراضي، علّق على قرار «ميتا»، بالقول إننا بصدد محاولات عدها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهي مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادة في الحد من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدية من خلال تقييد أي منشور موجه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضللاً وزائفاً تمت صناعته بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي لـ«الشرق الأوسط» أن «(ميتا) لم تقم بفرض قيود على الإعلانات بشكل عام، بينما على نوع واحد فقط، وهي الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام». ودلل كذلك على عدم جدية «ميتا»، بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادة من بينها توظيف (فرق السلامة) والمعنية بمراجعة النصوص للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن هذه (الفرق) تم (إنهاء عملها) لاحقاً، ما يشير إلى عدم جدية ادعاءات المنصة».