الموظفون في لندن «مدينة الأشباح» غير مستعجلين للعودة إلى مكاتبهم

لا يزال العمال قلقين بشأن الوباء ويترددون في العودة إلى العمل من المكتب (أ.ف.ب)
لا يزال العمال قلقين بشأن الوباء ويترددون في العودة إلى العمل من المكتب (أ.ف.ب)
TT

الموظفون في لندن «مدينة الأشباح» غير مستعجلين للعودة إلى مكاتبهم

لا يزال العمال قلقين بشأن الوباء ويترددون في العودة إلى العمل من المكتب (أ.ف.ب)
لا يزال العمال قلقين بشأن الوباء ويترددون في العودة إلى العمل من المكتب (أ.ف.ب)

لا تزال أحياء الأعمال في لندن بعيدة عن الصخب المألوف فيها، إذ تبدو شوارعها مهجورة، بينما لا يجد عناصر الشرطة ما يقومون به فيما المطاعم مقفلة والموظفون القلقون من جائحة «كوفيد - 19» غير مستعجلين للعودة إلى المكاتب.
فالـ«سيتي»، وهو المركز التاريخي لعالم المال والأعمال البريطاني، لا يزال فارغا إلا من بعض السيّاح الذين يحومون حول كاتدرائية القديس بولس، مع أن المنطقة تعجّ عادة بموظفين شديدي الانشغال، يزرعون أرصفة هذه الأحياء مستعجلين، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
المشهد نفسه قائم في حي كاناري وارف في شرق العاصمة البريطانية، المشهور بناطحات السحاب الموجودة فيه والتي تضمّ مقار أكبر المصارف وأهم شركات التدقيق المالي.
ويستمر الوضع على هذا النحو رغم حضّ الحكومة البريطانية مواطنيها منذ الأول من أغسطس (آب) الجاري على العودة إلى أعمالهم. وبات على الشركات نفسها أن تتحمل مسؤوليتها، علما بأن عددا كبيرا منها اتخذ خياره.
وقال بابلو شاه من مركز «سي إي بي آر» للأبحاث الاقتصادية: «كثير من زبائننا، وخصوصا في مجالي الخدمات المالية والتأمين، لن يعودوا قبل السنة المقبلة»، واصفا لندن بأنها «مدينة أشباح».
وخلال مرحلة تطبيق تدابير الحجر المنزلي الرامية إلى وقف تفشّي فيروس «كورونا» المستجدّ، لجأ عدد كبير من الشركات إلى العمل من المنزل بواسطة الإنترنت، وحققت هذه التجربة نجاحا.
وقد اعتاد الموظفون على الاجتماعات بواسطة تقنية الفيديو، واستساغوا فكرة عدم الحاجة إلى قطع مسافات طويلة ومتعبة يوميا للذهاب إلى أعمالهم.
ولاحظت جمعية «لندن فرست» التي تعنى بحقوق مدينة لندن أن وسائل النقل المشترك والبقاء مع الأولاد هما المسألتان الأساسيتان اللتان تعوقان عودة الموظفين إلى مكاتبهم والتي يتوقع أن تتكثف في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأشارت دراسة لمصرف «مورغان ستانلي» الأميركي نشرت هذا الأسبوع إلى أن 34 في المائة فحسب من الموظفين في المملكة المتحدة عادوا إلى أعمالهم، فيما تبلغ هذه النسبة 31 في المائة في لندن تحديدا.
ولا تزال بريطانيا التي سجل فيها أكبر عدد وفيات في أوروبا متأخرة في هذا المجال عن الدول الأوروبية الأخرى، حيث عادت غالبية الموظفين إلى المكاتب.
حتى أن عددا من مسؤولي الموارد البشرية في هذه الشركات أبدوا أخيرا خشيتهم من توترات داخل هذه المؤسسات.
وتوقعت كايتي جاكوبس من «معهد تشارترد للموظفين والتنمية» مناخ عمل «مفككا»، وقالت في صحيفة «ذا تلغراف» إن شعورا بـ«الاستياء» قد ينشأ تجاه الموظفين الذين سيبقون في بيوتهم.
بدأ هذا الوضع يثير قلق البعض. وكتبت صحيفة «ديلي ميل» على صفحتها الأولى هذا الأسبوع، معلّقة على تكفّل الحكومة جزءا من فاتورة المطاعم للموظفين «الآن وقد تأمنت وجباتنا، فلنعد إلى العمل!».
لكنّ العودة إلى الوضع الطبيعي في مراكز الأعمال في لندن لم تعد متوقعة قبل سنة 2021.
وقد نصحت شركات كبرى لغالبية موظفيها بمواصلة العمل من منازلهم إلى السنة المقبلة، كمصرف «ناتويست».
أما «غوغل» التي استؤنف العمل في تشييد مقرها الضخم قرب محطة «كنغس كروس» للقطارات، فشجعت موظفيها على الاستمرار في العمل مِن بُعد بواسطة الإنترنت إلى يوليو (تموز) 2021.
ولكن من الممكن أن يحصل تغيير في اللهجة، على غرار ما فعل رئيس مصرف «باركليز» جيمس ستانلي.
فستانلي الذي أعرب عن استيائه من كون 60 ألف شخص يعملون على طاولات المطبخ في بيوتهم، تمنى أن يعود الموظفون إلى أعمالهم، واعتبر حتى أن ثمة «مسؤولية حيال أماكن ككاناري وارف ومانشستر وغلاسغو».
وأمل رئيس مجلس إدارة شركة التدقيق العملاقة «برايس ووترهاوس كوبرز» كيفن إيليس في أن يعود نصف الموظفين من الآن إلى الشهر المقبل، لكنه أشار في حديث إلى صحيفة «صنداي تايمز» إلى أن مبدأ إلزامية الحضور «انتهى إلى الأبد»، معتبرا أن من المستحسن الاكتفاء بحضور الموظفين 3 أو 4 أيام فحسب إلى مكاتبهم.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (الخميس) إن الحكومة ترى في العودة إلى العمل قبل كل شيء وسيلة للمساعدة في إعادة إطلاق الاقتصاد. وأضاف «على الناس أن يثقوا بالعودة إلى العمل».
وتكبدت الشركات أصلا خسائر ضخمة حتى اليوم. فشبكة الوجبات السريعة «بريتامانجيه» التي تنتشر فروعها بكثافة في أحياء الـ«سيتي»، أعلنت إقفال عدد من الفروع، مما يهدد نحو ألف من العاملين لديها.
وقدّر مركز «سي إي بي آر» الربح الفائت على العاصمة البريطانية بنحو 178 مليون جنيه إسترليني شهريا.
أما بابلو شاه، فرأى أن قدرة لندن على جذب الطاقات الشابة من العالم أجمع ستتأثر سلبا هي الأخرى. وحذّر من أن «الأثر الاقتصادي السلبي سيتفاقم في حال شعرت الشركات بالخوف، وإذا لم يعد الموظفون، وإذا لم يعد الناس يرون في لندن مكانا للعيش جاذبا للشركات الجديدة».



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».