واشنطن تتعهد تكثيف دعمها لأفغانستان

تأمل أن يزيل «مجلس شيوخ القبائل» الأفغانية آخر عقبة أمام مفاوضات السلام

واشنطن تتعهد تكثيف دعمها لأفغانستان
TT

واشنطن تتعهد تكثيف دعمها لأفغانستان

واشنطن تتعهد تكثيف دعمها لأفغانستان

تعهدت الولايات المتحدة الأميركية بتقديم مزيد من الدعم لأفغانستان، وذلك في مبادرة منها لتعزيز الحوار بين حكومة كابول و«طالبان»، وهي أحد بنود الاتفاقية المبرمة بين الولايات المتحدة الأميركية والحركة المسلحة، التي وقعت بالدوحة في فبراير (شباط) الماضي. ووعد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، في بيان صحافي أمس، بتقديم المساعدة في حال مضت الدولة التي مزقتها الحرب قُدماً في جهود السلام، من أجل مساعدة أفغانستان على تحقيق السلام والازدهار والاعتماد على الذات، بما في ذلك توسيع برامج التنمية الأميركية إلى المناطق التي كانت في السابق غير مخدومة، مؤكداً التزام بلاده بتقديم المساعدة الإنسانية للاستجابة لوباء «كوفيد-19»، والانضمام إلى مانحين آخرين في مؤتمر جنيف المقبل، لمناقشة أفضل السبل لدعم الشعب الأفغاني.
وتزامنت تصريحات بومبيو مع اجتماع مجلس شيوخ القبائل (لويا جيرجا) الذي يستمر لثلاثة أيام قد يتحدد خلالها مستقبل محادثات السلام في أفغانستان. فقد اجتمع ما لا يقل عن 3 آلاف زعيم من جميع طوائف المجتمع الأفغاني في «لويا جيرجا» للتشاور مع الرئيس أشرف غني بشأن إطلاق سراح 400 سجين من «طالبان» يوصفون بـ«الخطرين جداً». وقد حُكم على هؤلاء السجناء في جرائم قتل وتهريب للمخدرات وخطف، وجرائم كبرى أخرى، مثل تفجير السفارة الألمانية في عام 2017.
وستكون المشاورات حول مستقبل البلاد، وأيضاً المكاسب التي تحققت خلال الـ19 عاماً الماضية، على رأس القضايا التي سيتطرق إليها اجتماع «اللويا جيرجا». وقد تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى موقع الاجتماع من قبل قوات الأمن.
بالإضافة إلى ذلك، تم إعلان يوم السبت عطلة رسمية في كابول. وسيجري المشاركون مشاورات حول طلب «طالبان» الإفراج عن 400 سجين من مقاتليها. وإذا تم منحهم الحرية، فستزول بذلك جميع الحواجز التي تحول دون الدخول في محادثات السلام المخطط لها بين الأطراف الأفغانية.
وما تبقى من سجناء الحركة المسلحة ما زال يشكل حجر عثرة للمفاوضات بين «طالبان» وحكومة الرئيس أشرف غني الذي قال إنه سيعرض مصير هؤلاء على المجلس لتقرير مصيرهم. وكانت حكومة غني قد أكدت أنها أفرجت عن 4600 سجين من «طالبان» مدرجين في قائمة مساجين «طالبان»، وذلك بضغط من واشنطن، فيما أعلنت «طالبان» عن إفراجها عن نحو ألف معتقل. ومع ذلك، يقاوم الرئيس الأفغاني بإطلاق سراح الـ400 شخص المتبقين في القائمة، زاعماً أنهم متورطون في جرائم خطيرة، بما في ذلك تفجير ضخم عام 2017 ضد السفارة الألمانية، وغيرها من الهجمات الدموية.
وأشاد بومبيو بالمشاركين في «اللويا جيرجا» الذي سيبحث مصير السجناء، معتبراً أن تلك الخطوة تعد العقبة الأخيرة أمام بدء المفاوضات بين الأفغان و«طالبان». وأفاد بومبيو بأن إطلاق سراح هؤلاء السجناء لا يحظى بشعبية، لكن هذا الإجراء الصعب سيؤدي إلى نتيجة مهمة لطالما سعى إليها الأفغان وأصدقاء الأفغان للحد من العنف، وإجراء المحادثات المباشرة التي تؤدي إلى اتفاق سلام وإنهاء الحرب.
وحث بومبيو الرئيس الأفغاني أشرف غني، والدكتور عبد الله عبد الله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، والقادة الأفغان الآخرين، بمن فيهم المشاركون في «اللويا جيرجا»، على الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية من أجل سلام يفيد جميع الأفغان، ويسهم في الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي، مشدداً على أن التهديدات الإرهابية في أفغانستان يجب ألا تشكل مرة أخرى تهديداً للولايات المتحدة وحلفائها، قائلاً: «نحن على استعداد للحفاظ على مساعدة أمنية كبيرة لشركائنا في الأمن الأفغاني لتحقيق هذا الهدف»، وأضاف: «في حين أن مستقبل أفغانستان يقرره الأفغان أنفسهم، فإننا ندعم بقوة الحفاظ على المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تحققت منذ عام 2001، والنهوض بها، وتشمل هذه المكاسب التطور الديمقراطي لأفغانستان، وحماية وتوسيع حقوق الإنسان لجميع الأفغان، بما في ذلك النساء والأطفال والأقليات، وما زلنا ملتزمين بتحسين الروابط الاقتصادية الإقليمية، ونؤكد دعم سلام مستدام وشراكة دائمة مع أفغانستان».
وكانت حركة طالبان قد أعلنت مطلع الأسبوع الماضي عن لقاء مفاجئ جمع قياداتها بوزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، عبر اتصال مرئي بينهما، وذلك لمناقشة عملية السلام، والتطورات فيما بينهما، بعد أن أبرم الطرفان اتفاقية سلام أنهت صراعاً دام 19 عاماً بين الطرفين. ونقل موقع «صوت أميركا» حينها بيان حركة طالبان الذي قالت فيه إن كبير مفاوضي الحركة الملا بارادار أخوند، نائب زعيم حركة طالبان، ومقره الدوحة، التقى مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، في اتصال مرئي، مساء أول من أمس، وذلك لمناقشة حالة عملية السلام في أفغانستان.
وقال سهيل شاهين، المتحدث باسم «طالبان» في الدوحة، على صفحته في «تويتر»، إن المناقشات شملت قضية سجناء طالبان الذين تطالب الحكومة الأفغانية بإطلاق سراحهم، وتطورات عملية السلام مع الولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح شاهين أن حركة طالبان تريد إطلاق سراح السجناء قبل انضمامهم إلى المحادثات مع المسؤولين الحكوميين والأفغان الآخرين التي ستكون الحوارات بينهم وبين حكومة كابل حول تسوية سياسية حملت عقوداً من الحرب. وأفاد بأن الجانبين تحدثا عن بدء المفاوضات بين الأفغان، والإفراج عن السجناء المتبقين، الذي قال عنه إنه ضروري «لبدء المفاوضات بين الأفغان».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.