عاد الانقسام السياسي في لبنان في ضوء الجدل الدائر حول المطالبة بتحقيق دولي في الكارثة التي وقعت نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت. وأعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، رفضه هذا التحقيق، معتبراً أن «الهدف منه تضييع الحقيقة». وأيده «حزب الله» في هذا الموقف، فيما طالب الفريق الممثل بـ«تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية» و«الحزب الاشتراكي» و«الكتائب اللبنانية» بالتحقيق الدولي، انطلاقاً من أنه «لا يمكن لأطراف محلية تتحمل المسؤولية أن تدين نفسها»، فضلاً عن حال «الفساد وسياسة الأمر الواقع القائمة».
وشن عضو «كتلة اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور، أمس، هجوماً عنيفاً على عون ورئيس الحكومة حسان دياب، ووصفهما بـ«المجرمين»، وقال إن عون كان على علم بوجود المواد المتفجرة في المرفأ.
وفي حين وصلت إلى مطار بيروت، أمس، طلائع الجسر الجوي السعودي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي سيمتد على مدى أربعة أيام لمساعدة المنكوبين من انفجار المرفأ، قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ناقشا العمل مع دول أخرى من أجل إرسال مساعدة فورية إلى لبنان. وأعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء، أن عون تلقى اتصالاً هاتفياً من ترمب الذي عزّى بضحايا الانفجار، مؤكداً {وقوفه إلى جانب لبنان} وأن {مساعدات عاجلة} سترسل إليه {للتضامن مع شعبه}. ونقلت الرئاسة عن ترمب تأكيده أنه سيشارك في مؤتمر باريس الذي دعا إليه ماكرون لدعم لبنان وتقديم مساعدات عاجلة له.
ويصل إلى بيروت، اليوم، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في زيارة تهدف إلى إبداء التضامن، وحشد الدعم العربي والعالمي للبنان.
إلى ذلك، وسع القضاء اللبناني تحقيقاته في الانفجار، وأمر بتوقيف 21 شخصاً. وجزم مصدر أمني بأن «فرضية تفجير المخزن بصاروخ باتت مستبعدة»، فيما ينصب التحقيق على فرضيتين؛ الأولى تذهب باتجاه تسرب الحرارة إلى المستودع، والثانية لا تغفل العمل الإرهابي. وتأخذ الفرضية الثانية الحيز الأكبر من الاهتمام.
