طائرات إغاثة تهبط في بيروت... ووعود بمساعدات إضافية

طائرة تنقل مساعدات إماراتية تشمل أدوية وإمدادات طبية (وام)
طائرة تنقل مساعدات إماراتية تشمل أدوية وإمدادات طبية (وام)
TT

طائرات إغاثة تهبط في بيروت... ووعود بمساعدات إضافية

طائرة تنقل مساعدات إماراتية تشمل أدوية وإمدادات طبية (وام)
طائرة تنقل مساعدات إماراتية تشمل أدوية وإمدادات طبية (وام)

تلقى لبنان أمس (الخميس) وعوداً من قادة دول بتقديم مساعدات إضافية، فيما هبطت ليل أمس طائرات عدة محملة بأطنان من المساعدات الطبية والإغاثية.
وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، بتقديم 33 مليون يورو (39 مليون دولار) مساعدة طارئة للبنان، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب صباح أمس (الخميس).
ومن المقرر أن يتم استخدام المبلغ في تمويل شراء المعدات الطبية، إلى جانب أمور أخرى. وقالت المفوضية في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية: «ستنظر المفوضية في تقديم المزيد من الدعم بناء على التقييم الجاري للاحتياجات الإنسانية».
كما عرضت فون دير لاين «دعم الاتحاد الأوروبي لإجراء تقييم كامل للاحتياجات من أجل إعادة إعمار المدينة وإنعاش البلاد».
- ألمانيا
وكذلك عرض الرئيس الألماني فرنك - فالتر شتاينماير أمس على نظيره اللبناني ميشال عون مزيدا من الدعم من ألمانيا.
وأعلن ديوان الرئاسة في برلين أن الرئيس الألماني أعرب عن تعازيه للضحايا وذويهم في مكالمة هاتفية مع الرئيس اللبناني، وتعهد أيضا للمواطنين اللبنانيين بتضامن ألمانيا معهم.
وبحسب الرئاسة الألمانية، ذكر الرئيس اللبناني أن هناك حاجة ملحة لمعدات طبية من أجل إجراء عمليات جراحية.
ووفقا للبيانات، أعرب عون عن أسفه لتضرر السفارة الألمانية في بيروت وموظفيها وكذلك معهد غوته الثقافي الألماني من آثار الانفجار. وأضاف ديوان الرئاسة في برلين أن الرئيسين اتفقا على أن تكون الأولوية حاليا للدعم الطبي ورعاية الكثير من الأشخاص الذين صاروا بلا مأوى. وأعرب شتاينماير عن أمله في أن يجد المجتمع اللبناني طريقه مجددا في هذه اللحظة الصعبة.
وفي السياق نفسه، انطلق فريق استطلاع تابع للجيش الألماني إلى بيروت أمس لبحث إمكانية سبل المساعدة.
وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية انطلقت الطائرة وعلى متنها خبراء من الخدمة الصحية التابعة للقوات الألمانية صباحا من مطار كولونيا - فان.
ومن شأن هذه المجموعة أن تستوضح الطريقة التي يمكن للجيش الألماني تقديم المساعدة من خلالها بعد الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت.
- بريطانيا
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس، إنه شعر بصدمة من مشاهد انفجار بيروت، مؤكدا أن بريطانيا ستواصل التركيز على احتياجات الشعب اللبناني.
وقال جونسون، وفق «رويترز»: «شعرت بالتأكيد بفزع وصدمة من المشاهد من لبنان... من بيروت... إنني متأكد أن المملكة المتحدة ستواصل التركيز على احتياجات شعب لبنان».
- فرنسا
وتعهدت الوكالة الفرنسية للتنمية أمس مضاعفة كافة الهبات التي تمنح عبر «مؤسسة فرنسا»، وهي وكالة خاصة ومستقلة تعنى بالعمل الخيري، إلى سكان بيروت بعد الانفجار الضخم الذي هز المدينة وأدى إلى مقتل 137 شخصاً على الأقل وإصابة 5 آلاف بجروح.
وجاء في بيان مشترك للمؤسستين «كل هبة تقدّم إلى مؤسسة فرنسا لصندوق التضامن مع لبنان ستجري مضاعفة قيمتها من جانب الوكالة الفرنسية للتنمية. الهدف: زيادة أثر سخاء المتبرعين من خلال إجراءات مفيدة وفعالة ميدانياً»، وضمن حدود بقدر مليون يورو.
وأشار البيان إلى أن «الأموال ستذهب لأطراف محلية موجودة أصلاً على الأرض، بهدف دعم الأنشطة الاجتماعية والاجتماعية النفسية بشكل أولوي، فضلاً عن عمليات الإنعاش الاقتصادي والإسكان». وأطلقت مؤسسات ومنظمات غير حكومية فرنسية عدة كالصليب الأحمر والإغاثة الشعبية دعوات لجمع هبات في أعقاب الكارثة التي ضربت العاصمة اللبنانية.
بموازاة ذلك، رصدت مؤسسة الإغاثة الشعبية مبلغاً أولياً بقيمة 100 ألف دولار.
وتحركت كذلك منظمات للدفاع عن مسيحيي الشرق في فرنسا، على غرار «لوفر دوريان» التي أطلقت «دعوة للسخاء» لإعادة تشغيل المستشفيات والمستوصفات في بيروت وترميم المدارس المسيحية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت بدورها منظمة «إس أو إس كريتيان دوريان» غير الحكومية «الانضمام إلى عمليات الإغاثة» وتقديم دعمها المالي لمستشفى الكرنتينا في بيروت «بهدف المساعدة على إعادة تأهيله وشراء معدات طارئة». وأرسلت فرنسا الأربعاء أول مساعدة طارئة لبيروت، عبر طائرة من مارسيليا حملت فريقاً طبياً من تسعة أشخاص ومساعدات. وتبعتها طائرتان من باريس على متنهما عناصر دفاع مدني وأطنان من المساعدات.
- هولندا
ووصل فريق هولندي قوامه 64 من رجال الإنقاذ إلى بيروت في وقت مبكر صباح أمس، لكنه لم يتمكن من المشاركة في عمليات البحث عن ناجين. ويستكشف فريق «أوسار دوت إن إل» الوضع، لكنه لا يزال ينتظر الموافقة النهائية من السلطات اللبنانية، حيث كان التنسيق على الأرض صعبا، وفقا لما أوردته هيئة الإذاعة الهولندية «إن أو إس».
«الصحة العالمية»
وذكرت منظمة الصحة العالمية أن 20 طنا من الإمدادات المقدمة من الأمم المتحدة لمعالجة المصابين وصلت إلى بيروت، موضحة أنها تغطي ألف برنامج لعلاج الصدمة وألف عملية جراحية.
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنها سوف توزع الإمدادات على المستشفيات التي استقبلت مرضى، في الوقت الذي لم تعد فيه ثلاثة مستشفيات عاملة، وتضرر مستشفيان جزئيا جراء الانفجار.
وقالت المنظمة: «المرونة الأسطورية للشعب اللبناني نادرا ما اختُبرت بهذه الحدة»، مشيرة إلى أن الانفجار الكيميائي الذي وقع يوم الثلاثاء جاء في ظل وجود اضطرابات مدنية وأزمة اقتصادية وجائحة (كوفيد 19) والعبء الواقع على البلاد جراء استقبال نحو 900 ألف لاجئ سوري.
وكان لبنان استقبل ليلاً طائرات مساعدات من عدد من الدول لدعمه. ووصلت طائرة إيرانية تحمل مساعدات وأدوات طبية، وهي واحدة من أربع طائرات ستصل تباعا إلى لبنان. وطائرة عسكرية تركية محملة بمساعدات طبية وأدوية ومعدات متطورة للكشف عن المفقودين، رافقها رئيس هيئة الإغاثة والطوارئ التركية محمد غوللو أوغلو.
- الإمارات
كما وصلت طائرة تابعة لدولة الإمارات العربية وعلى متنها 30 طنا من المساعدات والإمدادات الطبية.
وتعهد الكثير من الدول بإرسال مساعدات إلى لبنان لدعمه في مواجهة تداعيات الانفجار الهائل الذي وقع في بيروت الثلاثاء.
وقالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي إن «هذا التحرك الفوري يعكس حرص القيادة الإماراتية على الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف المواقف الصعبة، ومد يد العون لكل محتاج»، مضيفة «الإمارات تسعى إلى توفير مختلف أوجه الدعم الممكنة في مثل تلك المواقف، تأكيداً على التضامن مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في الأزمات التي تتطلب تضافر كافة الجهود للتخفيف من آثارها، وسيتم العمل على تقييم الوضع لدراسة ما يمكن تقديمه».
ووصلت طائرة عراقية على متنها أطباء جراحون اختصاصيون عراقيون وعدد من الكوادر الطبية والجراحية التخصصية إضافة إلى مواد طبية مخصصة لمعالجة حالات الطوارئ.
وستُرسل الجزائر إلى لبنان أربع طائرات وباخرة تحمل مساعدات إنسانيّة وفرقاً طبية ورجال إطفاء وأغذية ومواد بناء، حسب ما أعلنت الرئاسة الجزائريّة في بيان مساء الأربعاء.
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي افتتاح مستشفى ميداني في العاصمة اللبنانية. وأعلنت السلطات الهولنديّة أنّها أرسلت 67 عامل إغاثة إلى بيروت بينهم أطباء ورجال شرطة ورجال إطفاء.
- البنك الدولي
وأعلن البنك الدولي استعداده لحشد موارده لمساعدة لبنان، مؤكداً قدرته على استخدام خبراته «لإجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات ووضع خطة لإعادة الإعمار وفق المعايير الدولية»، حسب بيان صادر عنه الأربعاء.
واقترح «تبادل الدروس والخبرات من كلّ أنحاء العالم في إدارة عمليات التعافي وإعادة الإعمار بعد الكوارث». كما شدد البنك الدولي على أنه يمكنه «المشاركة بفاعلية في منصّة مع شركاء لبنان، لحشد الدعم المالي، العام والخاص، من أجل إعادة الإعمار». وقال البنك إنه «شريك لبنان منذ فترة طويلة»، مشددا على استعداده «لإعادة برمجة الموارد الحاليّة واستكشاف تمويل إضافي».
وكان البنك الدولي منح لبنان في أبريل (نيسان) قرضا قيمته 120 مليون دولار لدعم قطاع الصحة.
- إسرائيل
وأكدت مصادر متعددة أن إسرائيل تخطط لمساعدة ضحايا الانفجار عبر أطراف ثالثة، وذلك بعدما قوبلت عروضها بتقديم مساعدات مباشرة بالرفض.
وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الحكومة الإسرائيلية قالت إنها مستعدة لإرسال فرق طبية إلى قبرص إذا ما تم نقل مصابين إلى الجزيرة من لبنان. كما أكد مصدر إسرائيلي أنه يجري اتخاذ الترتيبات اللازمة لزيارة وفد إسرائيلي إلى قبرص.
وكانت هيئة البث الإسرائيلي أفادت أمس بأن إسرائيل في مراحل متقدمة من الترتيبات لنقل معدات إلى لبنان عبر الأمم المتحدة. ونقلت الهيئة عن مبعوث الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط» نيكولاي ملادينوف القول إنه نقل إلى الطرف اللبناني العرض الإسرائيلي لتقديم مساعدات إنسانية لمنكوبي انفجار مرفأ بيروت، إلا أنه لم يوضح الرد اللبناني على العرض.
وذكر التقرير أن إسرائيل قدمت مقترحات إلى ممثلين عن فرنسا وقبرص لنقل معدات طبية ومساعدات إلى لبنان.
ونقلت هيئة البث عن وزير الخارجية غابي أشكينازي القول إن صراع «إسرائيل مع (حزب الله)، وليس مع الشعب اللبناني، وبالتالي لا يمكن أن نجلس مكتوفي الأيدي أمام المأساة التي حلت ببيروت».



تدهور الخدمات الصحية يفاقم معاناة المرضى في صنعاء

إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
TT

تدهور الخدمات الصحية يفاقم معاناة المرضى في صنعاء

إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)

يشكو مرضى وذووهم في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء من تدهور غير مسبوق في الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، بالتوازي مع نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع تكاليف العلاج، وتعطل بعض الأجهزة الحيوية، الأمر الذي فاقم من أعبائهم المالية في ظل تدهور أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.

ويقول مرضى ومرافقون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» إن المستشفيات الحكومية التي كانت تُعد سابقاً الملاذ الأخير للفئات الفقيرة، أصبحت اليوم عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من الرعاية الصحية، الأمر الذي يدفع كثيراً من المرضى إلى البحث عن العلاج في المستشفيات الخاصة، رغم أن تكاليفها تتجاوز قدرتهم المالية المحدودة.

وتشهد أقسام الطوارئ في عدد من المستشفيات الرئيسية في صنعاء ازدحاماً شديداً، من بينها مستشفيات «الثورة» و«الجمهوري» و«الكويت» و«السبعين» و«المستشفى العسكري»، في ظل نقص ملحوظ في الكوادر الطبية، وتعطل كثير من الأجهزة التشخيصية والعلاجية.

معدات طبية معطلة في مستشفى حكومي خاضع للحوثيين بصنعاء (فيسبوك)

ويؤكد سكان أن هذا الواقع يؤدي في كثير من الحالات إلى تأخر تقديم الرعاية للحالات الطارئة والحرجة؛ خصوصاً في ظل الضغط الكبير على هذه المرافق التي تستقبل يومياً أعداداً متزايدة من المرضى القادمين من العاصمة ومناطق ريفية مجاورة.

وبسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات، يضطر كثير من المرضى إلى شراء المحاليل والعلاجات وحتى بعض المستلزمات الطبية من الصيدليات الخارجية، وهو ما يزيد من معاناتهم المالية في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات.

أزمات متعددة

ويتحدث عاملون في القطاع الصحي في صنعاء عن تحديات كبيرة تواجه معظم المستشفيات الحكومية، من أبرزها: نقص التمويل، وانقطاع رواتب العاملين الصحيين منذ سنوات، إلى جانب محدودية الإمدادات الطبية، وتراجع الدعم المقدم للقطاع الصحي.

ويقول هؤلاء العاملون إن سنوات الصراع والانقسام السياسي والحرب المستمرة أدت إلى إنهاك المنظومة الصحية بشكل كبير، وهو ما انعكس مباشرة على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للسكان.

كما يشيرون إلى أن مستشفيات كثيرة تعاني نقصاً في الأطباء المتخصصين والكوادر التمريضية، في وقت تزداد فيه أعداد المرضى الذين يقصدون هذه المرافق بحثاً عن العلاج.

«مستشفى الشرطة» الخاضع للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

ويؤكد «محمد. ع»، وهو مريض قلب في صنعاء، أنه اضطر إلى الانتظار ساعات طويلة في قسم الطوارئ في «المستشفى الجمهوري»، قبل أن يتمكن من مقابلة طبيب.

وقال إن الدواء الذي وصفه له الطبيب لم يكن متوفراً داخل المستشفى، ما اضطره إلى شرائه من صيدلية خارجية بأسعار مرتفعة؛ مشيراً إلى أن المشكلة لا تقتصر على نقص الأدوية فحسب؛ بل تمتد أيضاً إلى نقص الأطباء المتخصصين.

ولا يختلف الحال بالنسبة إلى «أم سمير»، وهي والدة لطفل يعاني التهاباً رئوياً؛ إذ تقول إن معاناتها بدأت منذ لحظة وصولها إلى «مستشفى الثورة» قادمة من إحدى مناطق ريف صنعاء.

وأوضحت أن إدارة المستشفى أخبرتها أن بعض الأجهزة الطبية معطَّلة، وأن عليها إجراء الفحوصات في مركز خاص خارج المستشفى، وهو ما يمثل عبئاً مالياً كبيراً بالنسبة إلى أسرة بالكاد تستطيع توفير تكاليف المواصلات.

تجمع لمرضى يمنيين وذويهم في باحة أحد المستشفيات الحكومية بصنعاء (فيسبوك)

كما يروي «خالد»، وهو اسم مستعار لموظف حكومي في صنعاء، تجربة مشابهة بعد نقله والده المسن إلى «مستشفى الكويت» بسبب مضاعفات مرض السكري.

وقال إن الأسرة الطبية أخبرته بعدم توفر أسرَّة شاغرة، وأن معظمها مخصص لحالات أخرى، ما اضطر الأسرة إلى نقل والده إلى مستشفى خاص رغم تكاليف العلاج المرتفعة.

تحذيرات أممية

في ظل هذه الظروف، يحذِّر مختصون في القطاع الطبي من أن استمرار تدهور الخدمات الصحية قد يؤدي إلى تفاقم معاناة آلاف المرضى؛ خصوصاً المصابين بالأمراض المزمنة والنساء الحوامل والأطفال، الذين يعتمدون بشكل أساسي على المستشفيات الحكومية للحصول على الرعاية الطبية.

ويتهم ناشطون يمنيون الجماعة الحوثية بفرض قيود على الحصول على الخدمات الصحية داخل بعض المرافق الحكومية، مؤكدين أن هذه الخدمات باتت في كثير من الحالات خاضعة لمعايير الولاء والانتماء.

حملات تعسف حوثية تستهدف عيادات خدمات صحية (إكس)

ويطالب هؤلاء الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية الدولية بتكثيف الدعم للقطاع الصحي في اليمن، وضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات، بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الصحية الأساسية.

وتأتي هذه التحذيرات بالتوازي مع تنبيه صادر عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، التي حذَّرت من احتمال إغلاق مئات المرافق الصحية في اليمن خلال عام 2026، بسبب العجز الحاد في التمويل.

وأوضحت المنظمة أن نحو 453 مرفقاً صحياً مهدد بالتوقف عن العمل إذا استمر نقص الدعم المالي، مشيرة إلى أن نحو 60 في المائة فقط من المرافق الصحية في البلاد تعمل حالياً بكامل طاقتها.

وأكدت المنظمة أن تراجع التمويل المخصص للقطاع الصحي قد يضع ملايين اليمنيين أمام مخاطر صحية متزايدة، في بلد يعاني بالفعل من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وشددت على أن توفير الرعاية الصحية الأساسية يعد أحد أهم عوامل الاستقرار المجتمعي، محذِّرة من أن انهيار مزيد من المرافق الصحية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في اليمن خلال الفترة المقبلة.


إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.